النقاش: القوائم المغلقة تحد من منافسة الأحزاب بالمحليات والتحالفات هي الحل
قالت الكاتبة الصحفية أمينة النقاش نائب رئيس حزب التجمع والمتحدث الرسمي: إن إجراء انتخابات المحليات القادمة، وفقا لنظام القوائم المغلقة سيحد من المنافسة الحزبية، ويفتح بوابات المجالس المنتخبة على مصرعيها أمام من يملك المال، خاصة وأن الغالبية من الأحزاب امكانياتها المالية ضعيفة ونظام القوائم المغلقة الذي تم تطبيقه في انتخابات الشيوخ والنواب أدت إلى هيمنة حزب واحد على غالبية المقاعد فى حين كان التمثيل محدودًا جدًا لباقى الأحزاب.
تحالفات انتخابية
وأكدت في تصريح لـ "فيتو" أن التحالفات الحزبية بين كل مجموعة من الاحزاب التى تتوافق فى البرامج والرؤى هو الحل لوجود الأحزاب التى لا تتوفر لديها الأموال فى المشهد السياسي وبالتالي لابد من الاسراع من جانب البرلمان فى إصدار قانون المحليات حتى تبدأ الأحزاب في الاستعداد لهذا الاستحقاق الدستوري.
نرفض القوائم المغلقة
وتابعت النقاش، أن حزب التجمع لا يريد إجراء أي انتخابات وفق نظام القوائم المغلقة أو الفردي، لأنها تحد من المنافسة الحزبية وإنما نرى أن نظام القوائم النسبية الغير مشروطة هو الأفضل بحيث يمثل كل حزب حسب الأصوات التي حصل عليها وفى كافة الأحوال سنشارك في المحليات ولدينا قوائم فى العديد من المحافظات فضلا عن أن دخول التجمع فى تحالف انتخابي أمر أكيد.
قانون الإدارة المحلية الجديد
ويذكر أن المصريين يترقبون خروج قانون الإدارة المحلية الجديد إلى النور، والذي يجري مناقشته في لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، باعتباره أحد القوانين المكملة للدستور، وحتى تجرى انتخابات المجالس المحلية في مصر التي غابت عن الحياة السياسية في أعقاب ثورة 25 يناير.
ومنح مشروع القانون الجديد الفرصة للشباب والمرأة وذوي الإعاقة والعمال والفلاحين للترشح في انتخابات المجالس المحلية، سواء في القائمة والفردي، على النحو التالي.
وتنص المادة 50 في شأن انتخاب المجالس المحلية، على أنه في تطبيق أحكام هذا القانون، يُقصد بالصفات التالية المعاني المبينة قرين كل منها:
الفلاح: من تكون الزراعة عمله الوحيد ومصدر رزقه الرئيسي لمدة عشر سنوات على الأقل سابقة على ترشحه لعضوية المجالس المحلية، ويكون مقيمًا في الريف، وبشرط ألا تتجاوز حيازته الزراعية هو وزوجه وأولاده القصر ملكًا أو إيجارًا أكثر من عشرة أفدنة.
العامل: من يعتمد بصفة رئيسية على دخله بسبب عمله اليدوي، ولا يكون منضما إلى نقابة مهنية أو مقيدا في السجل التجاري أو من حملة المؤهلات العليا، ويستثنى من ذلك أعضاء النقابات المهنية من غير حملة المؤهلات العليا، وكذلك من بدأ حياته عاملا وحصل على مؤهل عال وفي الحالتين يجب لإعتبار الشخص عاملا أن يكون مقيدا في نقابة عمالية.
الشاب: من بلغ سنه إحدى وعشرين سنة ميلادية في يوم فتح باب الترشح ولم يبلغ الخامسة والثلاثين في التاريخ ذاته، وإن تجاوز هذه السن طوال مدة عضويته.
المواطن ذو الإعاقة: من يعاني من إعاقة لا تمنعه من القيام بمباشرة حقوقه المدنية والسياسية. ويحدد ذلك بموجب تقرير طبي يصدر وفق الشروط والضوابط التي تضعها الهيئة الوطنية للانتخابات، بعد أخذ رأي المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.
مادة (51) أصلها المادة (45)
يكون انتخاب كل مجلس من المجالس المحلية بواقع ربع عدد المقاعد بالنظام الفردي، والباقي بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والائتلافات والمستقلين الترشح في كل منهما.
ولا يجوز للمترشح أن يجمع بين الترشح بالنظام الفردي والترشح بنظام القوائم، كما لا يجوز له الترشح لأكثر من مجلس محلي، وفى كل الأحوال يعتد بالترشح الأخير بحسب الثابت فى السجلات المعدة لذلك.
تحالفات انتخابية
وأكدت في تصريح لـ "فيتو" أن التحالفات الحزبية بين كل مجموعة من الاحزاب التى تتوافق فى البرامج والرؤى هو الحل لوجود الأحزاب التى لا تتوفر لديها الأموال فى المشهد السياسي وبالتالي لابد من الاسراع من جانب البرلمان فى إصدار قانون المحليات حتى تبدأ الأحزاب في الاستعداد لهذا الاستحقاق الدستوري.
نرفض القوائم المغلقة
وتابعت النقاش، أن حزب التجمع لا يريد إجراء أي انتخابات وفق نظام القوائم المغلقة أو الفردي، لأنها تحد من المنافسة الحزبية وإنما نرى أن نظام القوائم النسبية الغير مشروطة هو الأفضل بحيث يمثل كل حزب حسب الأصوات التي حصل عليها وفى كافة الأحوال سنشارك في المحليات ولدينا قوائم فى العديد من المحافظات فضلا عن أن دخول التجمع فى تحالف انتخابي أمر أكيد.
قانون الإدارة المحلية الجديد
ويذكر أن المصريين يترقبون خروج قانون الإدارة المحلية الجديد إلى النور، والذي يجري مناقشته في لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، باعتباره أحد القوانين المكملة للدستور، وحتى تجرى انتخابات المجالس المحلية في مصر التي غابت عن الحياة السياسية في أعقاب ثورة 25 يناير.
ومنح مشروع القانون الجديد الفرصة للشباب والمرأة وذوي الإعاقة والعمال والفلاحين للترشح في انتخابات المجالس المحلية، سواء في القائمة والفردي، على النحو التالي.
وتنص المادة 50 في شأن انتخاب المجالس المحلية، على أنه في تطبيق أحكام هذا القانون، يُقصد بالصفات التالية المعاني المبينة قرين كل منها:
الفلاح: من تكون الزراعة عمله الوحيد ومصدر رزقه الرئيسي لمدة عشر سنوات على الأقل سابقة على ترشحه لعضوية المجالس المحلية، ويكون مقيمًا في الريف، وبشرط ألا تتجاوز حيازته الزراعية هو وزوجه وأولاده القصر ملكًا أو إيجارًا أكثر من عشرة أفدنة.
العامل: من يعتمد بصفة رئيسية على دخله بسبب عمله اليدوي، ولا يكون منضما إلى نقابة مهنية أو مقيدا في السجل التجاري أو من حملة المؤهلات العليا، ويستثنى من ذلك أعضاء النقابات المهنية من غير حملة المؤهلات العليا، وكذلك من بدأ حياته عاملا وحصل على مؤهل عال وفي الحالتين يجب لإعتبار الشخص عاملا أن يكون مقيدا في نقابة عمالية.
الشاب: من بلغ سنه إحدى وعشرين سنة ميلادية في يوم فتح باب الترشح ولم يبلغ الخامسة والثلاثين في التاريخ ذاته، وإن تجاوز هذه السن طوال مدة عضويته.
المواطن ذو الإعاقة: من يعاني من إعاقة لا تمنعه من القيام بمباشرة حقوقه المدنية والسياسية. ويحدد ذلك بموجب تقرير طبي يصدر وفق الشروط والضوابط التي تضعها الهيئة الوطنية للانتخابات، بعد أخذ رأي المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.
مادة (51) أصلها المادة (45)
يكون انتخاب كل مجلس من المجالس المحلية بواقع ربع عدد المقاعد بالنظام الفردي، والباقي بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والائتلافات والمستقلين الترشح في كل منهما.
ولا يجوز للمترشح أن يجمع بين الترشح بالنظام الفردي والترشح بنظام القوائم، كما لا يجوز له الترشح لأكثر من مجلس محلي، وفى كل الأحوال يعتد بالترشح الأخير بحسب الثابت فى السجلات المعدة لذلك.
