بعد الخلاف على الهيئات الاقتصادية.. خطة البرلمان تواصل مناقشة بيان الموازنة الجديدة
تواصل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الإثنين، مناقشة البيان المالى لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022، وذلك بعدما بدأت في مناقشته أمس عقب إلقاء وزير المالية بيانه بشأن الموازنة العامة الجديدة أمام الجلسة العامة أمس.
وكان اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أمس شهد جدلًا حول ضم الهيئات الاقتصادية للموازنة العامة للدولة ما بين مؤيد ومعارض.
وقال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: "أؤيد وجهة النظر الرافضة لضم الهيئات الاقتصادية للموازنة العامة للدولة".
ومن جانبه أوضح محمد معيط وزير المالية، أن إضافة الهيئات الاقتصادية على الموازنة يصل الرقم إلى ٤ ونصف تريليون: وهذا ليس في صالح الدولة، مؤكدًا أنه تمت دراسة تداعياته من قبل.
وتابع: "كنت أحد الداعمين لهذا التوجه خاصة أنه سيزيد من حجم الموازنة لكن بعد دراسة تداعيات هذا الأمر تكشف لنا أنه لن يكون فى صالح الدولة".
وشهد الاجتماع تساؤلات عدد من النواب بشأن حجم الدين العام وتطوره، وأوضح وزير المالية أن هناك لجنة تتابع الأمر برئاسة رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزى لمتابعة الدين الخارجى، لافتًا إلى أنه كان هناك مستهدفات قبل جائحة فيروس كورونا إلا أن الأمر اختلف قليلًا وتسببت الجائحة فى فقد نحو 14 مليار جنيه بسبب تراجع النشاط السياحى بخلاف ما فقدناه بسبب التأثير الذى تعرض له قطاع التصدير.
وأضاف وزير المالية، أن الاقتصاد المصرى تعرض لعدة صدمات منها صدمتان بعد بدء برنامج الإصلاح، الأولى كانت أزمة الأسواق الناشئة.
وتابع، أن الفترة من أكتوبر وحتى ديسمبر عام 2018 شهدت خروج نحو 30 مليار دولار من السوق المصرى، وتمت السيطرة على الأمور، بالإضافة إلى أزمة كورونا التى ضربت العالم كله، مؤكدًا أن الاقتصاد المصرى كان قادرًا على امتصاص تلك الصدمات والتعافى منها سريعًا.
وردًا على اسئلة النواب بخصوص الدين الخارجي، قال وزير المالية: هناك لجنة تتابع الأمر على مستوى عال برئاسة رئيس الوزراء د مصطفى مدبولي.
وكان اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أمس شهد جدلًا حول ضم الهيئات الاقتصادية للموازنة العامة للدولة ما بين مؤيد ومعارض.
وقال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: "أؤيد وجهة النظر الرافضة لضم الهيئات الاقتصادية للموازنة العامة للدولة".
ومن جانبه أوضح محمد معيط وزير المالية، أن إضافة الهيئات الاقتصادية على الموازنة يصل الرقم إلى ٤ ونصف تريليون: وهذا ليس في صالح الدولة، مؤكدًا أنه تمت دراسة تداعياته من قبل.
وتابع: "كنت أحد الداعمين لهذا التوجه خاصة أنه سيزيد من حجم الموازنة لكن بعد دراسة تداعيات هذا الأمر تكشف لنا أنه لن يكون فى صالح الدولة".
وشهد الاجتماع تساؤلات عدد من النواب بشأن حجم الدين العام وتطوره، وأوضح وزير المالية أن هناك لجنة تتابع الأمر برئاسة رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزى لمتابعة الدين الخارجى، لافتًا إلى أنه كان هناك مستهدفات قبل جائحة فيروس كورونا إلا أن الأمر اختلف قليلًا وتسببت الجائحة فى فقد نحو 14 مليار جنيه بسبب تراجع النشاط السياحى بخلاف ما فقدناه بسبب التأثير الذى تعرض له قطاع التصدير.
وأضاف وزير المالية، أن الاقتصاد المصرى تعرض لعدة صدمات منها صدمتان بعد بدء برنامج الإصلاح، الأولى كانت أزمة الأسواق الناشئة.
وتابع، أن الفترة من أكتوبر وحتى ديسمبر عام 2018 شهدت خروج نحو 30 مليار دولار من السوق المصرى، وتمت السيطرة على الأمور، بالإضافة إلى أزمة كورونا التى ضربت العالم كله، مؤكدًا أن الاقتصاد المصرى كان قادرًا على امتصاص تلك الصدمات والتعافى منها سريعًا.
وردًا على اسئلة النواب بخصوص الدين الخارجي، قال وزير المالية: هناك لجنة تتابع الأمر على مستوى عال برئاسة رئيس الوزراء د مصطفى مدبولي.
