جدل في خطة البرلمان حول ضم الهيئات الاقتصادية للموازنة العامة للدولة
شهدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، جدلا حول ضم الهيئات الاقتصادية للموازنة العامة للدولة ما بين مؤيد ومعارض.
وقال فخرى الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، " اؤيد وجهة النظر الرافضة لضم الهيئات الاقتصادية للموازنة العامة للدولة "
وقال محمد معيط وزير المالية "اذا قمنا باضافة الهيئات الاقتصادية على الموازنة سنصل الي رقم ٤ ونصف تريليون ولكن هذا ليس في صالح الدولة ودرسنا تداعياته من قبل .
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة و الموازنة ل مناقشة البيان المالى بشأن الموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية وموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2021/2022
وبدأت لجنة الخطة و الموازنة بمجلس النواب فى مناقشة البيان المالى لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022، و قال الدكتور محمد معيد وزير المالية.أن ضم الهيئات العامة الاقتصادية للموازنة العامة للدولة ليس فى مصلحة الدولة، قائلا: "كنت احد الداعمين لهذا التوجه خاصة أنه سيزيد من حجم الموازنة لكن بعد دراسة تداعيات هذا الأمر تكشف لنا أنه لن يكون فى صالح الدولة".
وشهد الاجتماع تساؤلات عدد من النواب بشأن حجم الدين العام وتطوره، وأوضح وزير المالية أن هناك لجنة تتابع الأمر برئاسة رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزى لمتابعة الدين الخارجى، لافتا إلى أنه كان هناك مستهدفات قبل جائحة فيروس كورونا إلا أن الأمر اختلف قليلا وتسببت الجائحة فى فقد نحو 14 مليار جنيه بسبب تراجع النشاط السياحى بخلاف ما فقدناه بسبب التأثير الذى تعرض له قطاع التصدير.
و اوضح وزير المالية إلى أن الاقتصاد المصرى تعرض لعدة صدمات منها صدمتين بعد بدء برنامج الإصلاح، الأولى كانت أزمة الأسواق الناشئة، و. اضاف. أن الفترة من أكتوبر وحتى ديسمبر عام 2018 شهدت خروج نحو 30 مليار دولار من السوق المصرى، وتمت السيطرة على الأمور، بالإضافة إلى أزمة كورونا التى ضربت العالم كله، مؤكدا أن الاقتصاد المصرى كان قادرا على امتصاص تلك الصدمات والتعافى منها سريعا.
و ردا على اسئلة النواب بخصوص الدين الخارجي قال وزير المالية هناك لجنة تتابع الامر برئاسة رئيس الوزراء د مصطفي مدبولي و محافظ البنك المركزي طارق عامر لمتابعة الدين الخارجي و كان هناك مستهدفات قبل كوررنا وسقف واضح للدين الخارجي
و اضاف وزير المالية " و بعد كورونا اختلف الامر قليلا
و ازمة كورونا تسببت في مشكلة حيث خسرنا ١٣ او ١٤ مليار بسبب تراجع النشاط السياحى بخلاف ما فقدناه بسبب التاثير الذي تعرض له قطاع التصدير
و تابع " الاجانب ايضا تعرضوا لصدمة بسبب هذه الازمة
و اوضح وزير المالية " الهدف هو العبور بالبلد لبر الامان و لا يمكن لا قدر الله ان نحتمل اي كعبلة او اضطراب مع انتهاء جائحة كورونا تعود السياحة و الصادرات و يتحرك الاستثمار الاجنبي
وقال وزير المالية " لدينا رؤية لادارة ازمة لها تبعاتها و التعامل هذا الموضوع و الاصلاحيات الهيكلية تعطي مؤشرات امان
و تابع الوزير دول اخرى زودت الدين الخارجي لها لانه لا يوجد ايرادات لا فنادق و لا منتجعات و قطاع طيران شهد ازمة شديدة في الوقت الذي يحتاج فيه مصروفات و اجور
و قال وزير المالية، أن هناك دول اخرى رفعت الضرائب على المواطنين و في مقدمته بريطانيا حيث فكروا في فرض ضرائب على اصحاب المعاشات بحثا عن إيرادات.
وقال فخرى الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، " اؤيد وجهة النظر الرافضة لضم الهيئات الاقتصادية للموازنة العامة للدولة "
وقال محمد معيط وزير المالية "اذا قمنا باضافة الهيئات الاقتصادية على الموازنة سنصل الي رقم ٤ ونصف تريليون ولكن هذا ليس في صالح الدولة ودرسنا تداعياته من قبل .
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة و الموازنة ل مناقشة البيان المالى بشأن الموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية وموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2021/2022
وبدأت لجنة الخطة و الموازنة بمجلس النواب فى مناقشة البيان المالى لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022، و قال الدكتور محمد معيد وزير المالية.أن ضم الهيئات العامة الاقتصادية للموازنة العامة للدولة ليس فى مصلحة الدولة، قائلا: "كنت احد الداعمين لهذا التوجه خاصة أنه سيزيد من حجم الموازنة لكن بعد دراسة تداعيات هذا الأمر تكشف لنا أنه لن يكون فى صالح الدولة".
وشهد الاجتماع تساؤلات عدد من النواب بشأن حجم الدين العام وتطوره، وأوضح وزير المالية أن هناك لجنة تتابع الأمر برئاسة رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزى لمتابعة الدين الخارجى، لافتا إلى أنه كان هناك مستهدفات قبل جائحة فيروس كورونا إلا أن الأمر اختلف قليلا وتسببت الجائحة فى فقد نحو 14 مليار جنيه بسبب تراجع النشاط السياحى بخلاف ما فقدناه بسبب التأثير الذى تعرض له قطاع التصدير.
و اوضح وزير المالية إلى أن الاقتصاد المصرى تعرض لعدة صدمات منها صدمتين بعد بدء برنامج الإصلاح، الأولى كانت أزمة الأسواق الناشئة، و. اضاف. أن الفترة من أكتوبر وحتى ديسمبر عام 2018 شهدت خروج نحو 30 مليار دولار من السوق المصرى، وتمت السيطرة على الأمور، بالإضافة إلى أزمة كورونا التى ضربت العالم كله، مؤكدا أن الاقتصاد المصرى كان قادرا على امتصاص تلك الصدمات والتعافى منها سريعا.
و ردا على اسئلة النواب بخصوص الدين الخارجي قال وزير المالية هناك لجنة تتابع الامر برئاسة رئيس الوزراء د مصطفي مدبولي و محافظ البنك المركزي طارق عامر لمتابعة الدين الخارجي و كان هناك مستهدفات قبل كوررنا وسقف واضح للدين الخارجي
و اضاف وزير المالية " و بعد كورونا اختلف الامر قليلا
و ازمة كورونا تسببت في مشكلة حيث خسرنا ١٣ او ١٤ مليار بسبب تراجع النشاط السياحى بخلاف ما فقدناه بسبب التاثير الذي تعرض له قطاع التصدير
و تابع " الاجانب ايضا تعرضوا لصدمة بسبب هذه الازمة
و اوضح وزير المالية " الهدف هو العبور بالبلد لبر الامان و لا يمكن لا قدر الله ان نحتمل اي كعبلة او اضطراب مع انتهاء جائحة كورونا تعود السياحة و الصادرات و يتحرك الاستثمار الاجنبي
وقال وزير المالية " لدينا رؤية لادارة ازمة لها تبعاتها و التعامل هذا الموضوع و الاصلاحيات الهيكلية تعطي مؤشرات امان
و تابع الوزير دول اخرى زودت الدين الخارجي لها لانه لا يوجد ايرادات لا فنادق و لا منتجعات و قطاع طيران شهد ازمة شديدة في الوقت الذي يحتاج فيه مصروفات و اجور
و قال وزير المالية، أن هناك دول اخرى رفعت الضرائب على المواطنين و في مقدمته بريطانيا حيث فكروا في فرض ضرائب على اصحاب المعاشات بحثا عن إيرادات.
