"زراعة النواب" توافق مبدئيا على دمج صندوق تحسين الأقطان المصرية في معهد بحوث القطن
وافقت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بدمج صندوق تحسين الأقطان المصرية في "معهد بحوث القطن" التابع لمركز البحوث الزراعية.
وينص مشروع القانون علي أن يحل مركز البحوث الزراعية محل صندوق تحسين الأقطان، ويباشر اختصاصاته.
ويأتي مشروع القانون، في إطار إنهاء تضارب الاختصاصات والآراء الفنية بشأن كيفية تحسين محصول القطن، بين صندوق تحسين الأقطان المصرية، ومعهد بحوث القطن بمركز البحوث الزراعية، ضمن خطة شاملة من جانب الدولة لتطوير وتحسين منظومة أداء الجهات التابعة لها.
وتنفيذ خطة الإصلاح الإداري الشامل، وضمن ذلك تطوير وهيكلة بعض الهيئات التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وصولاً لتمكينها من أداء مسئوليتها على النحو الأكمل.
ومن المقرر أن تناقش اللجنة في الاجتماعات المقبلة المواد بالتفاصيل.
وطلب بعض النواب من ممثل الحكومة تقديم مذكرة إيضاحية بشكل أوضح لمشروع القانون، لتوضيح أهدافه وفلسفته.
ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، على أن يعود المجلس للانعقاد غدا الاثنين.
وشهدت الجلسة اليوم، إحالة البيان المالي، الذي ألقاه وزير المالية أمام المجلس اليوم، إلى لجنة الخطة والموازنة بالمجلس لمناقشته.
كما أحال رئيس المجلس، بيان وزيرة التخطيط بشأن خطة التنمية، إلى مجلس الشيوخ لمناقشته.
وشهدت الجلسة اليوم إلقاء بيان الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، والذي تم إحالته لمجلس الشيوخ، وكذلك بيان وزير المالية، والذي تم إحالته إلى لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.
ومن المقرر أن تشهد الجلسة غدا مناقشة مشروع قانون بتعديل قانون صندوق تحيا مصر، وقانون الكهرباء.
وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مشروع الموازنة الجديدة يتضمن تخصيص ٣٢١ مليار جنيه لباب الدعم، منها: ٨٧,٢ مليار جنيه لدعم السلع التموينية، و١٩ مليار جنيه للمعاشات الضمانية وبرنامج «تكافل وكرامة»؛ بما يسمح بتقديم دعم نقدی شهرى لأكثر من ٣,٦ مليون أسرة من الأسر الأقل دخلا.
