المشاط: مجلس النواب يقر اتفاقية بين مصر وألمانيا لتنمية المشروعات الصغيرة
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، عن موافقة مجلس النواب فى جلسته العامة، على قرار رئيس الجمهورية رقم 109 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن مشروع شراكة لخلق الوظائف ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة فى مصر، تستفيد منه وزارة التجارة والصناعة.
وقالت المشاط، إن المشروع يهدف إلي إتاحة مِنح للشركات والمنظمات غير الربحية والشركاء في القطاع العام، بهدف إزالة العقبات الاستثمارية والعوائق لخلق وظائف أفضل وإضافية إلي خلق فرص وتحفيزًا لنمو الشركات المصرية والأفريقية والأوروبية في جمهورية مصر العربية، وذلك من خلال خلق فرص عمل عالية الجودة عن طريق تعزيز الاستثمارات وزيادة المبيعات. ويخدم المشروع أهداف التنمية المستدامة: الهدف الثامن العمل اللائق ونمو الاقتصاد والهدف التاسع الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية.
وأضافت "المشاط"، أنه في إطار هذا المشروع من المقرر مرافقة الشركات في فترة إعدادها وتنفيذها لاتفاقات تعاون محددة ولاستثمارات ملموسة، وتقديم المشورة للشركات النشيطة، بهدف توسيع أنشطتها التجارية بناء علي احتياجات كل شركة مثل مجال تطوير المنتجات، والحصول علي شهادات الجودة والتمويل والقيام والقيام بتدابير التأهيل.
تجدر الإشارة، إلي أنه في ضوء حرص وزارة التعاون الدولي على دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وخلق مزيد من فرص العمل للتغلب على تداعيات أزمة كورونا، تم التنسيق مع الجانب الألماني للحصول على منحة بقيمة 3 ملايين يورو، في نطاق تمويل المبادرة الخاصة للتوظيف والتدريب، وذلك لتمويل مشروع "شراكة لخلق الوظائف ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في جمهورية مصر العربية".
وقالت المشاط، إن المشروع يهدف إلي إتاحة مِنح للشركات والمنظمات غير الربحية والشركاء في القطاع العام، بهدف إزالة العقبات الاستثمارية والعوائق لخلق وظائف أفضل وإضافية إلي خلق فرص وتحفيزًا لنمو الشركات المصرية والأفريقية والأوروبية في جمهورية مصر العربية، وذلك من خلال خلق فرص عمل عالية الجودة عن طريق تعزيز الاستثمارات وزيادة المبيعات. ويخدم المشروع أهداف التنمية المستدامة: الهدف الثامن العمل اللائق ونمو الاقتصاد والهدف التاسع الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية.
وأضافت "المشاط"، أنه في إطار هذا المشروع من المقرر مرافقة الشركات في فترة إعدادها وتنفيذها لاتفاقات تعاون محددة ولاستثمارات ملموسة، وتقديم المشورة للشركات النشيطة، بهدف توسيع أنشطتها التجارية بناء علي احتياجات كل شركة مثل مجال تطوير المنتجات، والحصول علي شهادات الجودة والتمويل والقيام والقيام بتدابير التأهيل.
تجدر الإشارة، إلي أنه في ضوء حرص وزارة التعاون الدولي على دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وخلق مزيد من فرص العمل للتغلب على تداعيات أزمة كورونا، تم التنسيق مع الجانب الألماني للحصول على منحة بقيمة 3 ملايين يورو، في نطاق تمويل المبادرة الخاصة للتوظيف والتدريب، وذلك لتمويل مشروع "شراكة لخلق الوظائف ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في جمهورية مصر العربية".
