حبس عامل وسيدة بتهمة سرقة خزينة محل في النزهة
أمرت نيابة النزهة بحبس عامل وسيدة 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامهما بسرقة خزينة حديدية بداخلها مبلغ مالى من داخل محل ملابس وكلفت المباحث الجنائية بسرعة اجراء التحريات.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة يفيد بتلقيه بلاغا من (مدير شركة إستيراد وتصدير وصاحب محل ملابس كائن بدائرة القسم، بإكتشافه سرقة (خزينة حديدية بداخلها مبلغ مالى- كمية من الملابس) من داخل المحل ملكه.
بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء إرتكاب الواقعة (أحد الأشخاص عامل بذات المحل ، سيدة - "لهما معلومات جنائية" – مقيمان بمحافظة القاهرة).
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة.
أقر العامل بأنه نظراً لطبيعة عمله بالمحل واحتفاظه بنسخة من المفاتيح الخاصة به وعلمه بإحتفاظ مالكه بمبالغ مالية داخل الخزينة اختمرت فى ذهنه فكرة سرقته.
أضاف أنه فى سبيل ذلك إستعان بالمتهمة الثانية لتنفيذ مخططه وعقب ذلك قام بتسليمها المفاتيح الخاصة بالمحل وتوجهت لمحل البلاغ وسرقة الخزينة وبداخلها المبلغ المالى المشار إليه وكمية من الملابس.
وتمبإرشادهما بمسكنهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها، وبإستدعاء المجنى عليه إتهمهما بالسرقة.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة السرقة
ونص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء مادية أو معنوية ومادية تعني حيازه سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجني عليه وحصوله على ممتلكاته.
أما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهي تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بالإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهه نظر القاضي اتجاه الرأفة.
وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة ومن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة يفيد بتلقيه بلاغا من (مدير شركة إستيراد وتصدير وصاحب محل ملابس كائن بدائرة القسم، بإكتشافه سرقة (خزينة حديدية بداخلها مبلغ مالى- كمية من الملابس) من داخل المحل ملكه.
بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء إرتكاب الواقعة (أحد الأشخاص عامل بذات المحل ، سيدة - "لهما معلومات جنائية" – مقيمان بمحافظة القاهرة).
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة.
أقر العامل بأنه نظراً لطبيعة عمله بالمحل واحتفاظه بنسخة من المفاتيح الخاصة به وعلمه بإحتفاظ مالكه بمبالغ مالية داخل الخزينة اختمرت فى ذهنه فكرة سرقته.
أضاف أنه فى سبيل ذلك إستعان بالمتهمة الثانية لتنفيذ مخططه وعقب ذلك قام بتسليمها المفاتيح الخاصة بالمحل وتوجهت لمحل البلاغ وسرقة الخزينة وبداخلها المبلغ المالى المشار إليه وكمية من الملابس.
وتمبإرشادهما بمسكنهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها، وبإستدعاء المجنى عليه إتهمهما بالسرقة.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة السرقة
ونص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء مادية أو معنوية ومادية تعني حيازه سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجني عليه وحصوله على ممتلكاته.
أما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهي تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بالإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهه نظر القاضي اتجاه الرأفة.
وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة ومن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.
