رفع الجلسة العامة للبرلمان بعد إلقاء بيان الموازنة الجديدة

الأحد 25/أبريل/2021 - 02:27 م

رفع منذ قليل، المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس، على أن يعاود المجلس عقد جلساته غدا الاثنين.

اظهار ألبوم

وشهدت جلسة اليوم، القاء كل من وزير المالية، البيان المالى عن مشروع الموازنة العامة الجديدة، ووزيرة التخطيط عن خطة التنمية المستدامة.

وأحال رئيس المجلس، بيبان وزير المالية للجنة الخطة والموازنة بالمجلس، وبيان وزيرة التخطيط لمجلس الشيوخ.
ووافق المجلس اليوم، بشكل نهائى على تعديل قانون العقوبات بشأن عقوبة ختان الإناث، وكذلك تعديل قانون الصلح الواقى والإفلاس.

وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، فى كلمته، أن إنه تم تخصيص ٤,٢ مليار جنيه لدعم وتنمية الصادرات، بمشروع الموازنة العامة الجديدة، إضافة إلى سداد ٦مليارات جنيه للبنوك قسط مبادرة السداد المبكر النقدى ٨٥٪ من المستحقات المتأخرة للمصدرين؛ بما يعكس حرص الحكومة على مساندة القطاع التصديرى فى مواجهة أزمة كورونا؛ باعتباره أحد دعائم الاقتصاد القومى، من خلال السعى الجاد لسرعة رد الأعباء التصديرية المتأخرة للشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات؛ بما يسهم فى توفير سيولة نقدية تُمكِّنها للوفاء بالتزاماتها نحو عملائها، والحفاظ على العمالة فى ظل «الجائحة»، لافتًا إلى المضى قدمًا فى تنفيذ مبادرة «السداد النقدى الفورى لدعم الحكومة للمصدرين» التى انطلقت مرحلتها الثانية فى ٧ فبراير ٢٠٢١، بعد نجاح المرحلة الأولى، وزيادة إقبال الشركات المصدرة على الاستفادة منها.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان برئاسة المستشار جنفى جبالى رئيس المجلس، حيث استعرض وزير المالية البيان المالى للموازنة العامة الجديدة
وأضاف، ان مشروع الموازنة الجديدة يتضمن تخصيص ٣٢١ مليار جنيه لباب الدعم، منها: ٨٧,٢ مليار جنيه لدعم السلع التموينية، و١٩ مليار جنيه للمعاشات الضمانية وبرنامج «تكافل وكرامة»؛ بما يسمح بتقديم دعم نقدی شهرى لأكثر من ٣,٦ مليون أسرة من الأسر الأقل دخلًا، وتخصيص ٧ مليارات جنيه لعلاج المواطنين على نفقة الدولة، ومد مظلة منظومة التأمين الصحى الشامل لمحافظات الأقصر وأسوان والإسماعيلية والسويس وجنوب سيناء، و٧,٨ مليار جنيه «للدعم النقدى ودعم المرافق» للإسكان الاجتماعى؛ بما يُسهم فى تخفيف الأعباء عن المواطنين.
وأشار إلى تخصيص ٢,٥ مليار جنيه لحافز تطوير التعليم قبل الجامعى العام والأزهرى لصفوف رياض الأطفال والأول الثانى والثالث والرابع الابتدائى، وزيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس، ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية بتكلفة سنوية إضافية نصف مليار جنيه.
أن مشروع موازنة العام المالى الجديد2021 /2022 يتضمن زيادة مخصصات باب الأجور وتعويضات العاملين إلى ٣٦١ مليار جنيه بنسبة ١١,٤٪ عن التقديرات المتوقعة للعام المالى الحالى للارتقاء بأحوال العاملين بالدولة، مع استهداف توجيه الجزء الأكبر لتحسين أجور موظفى الدرجات الوسطى، ودخول العاملين بقطاعى الصحة والتعليم، إضافة إلى منح حوافز وبدلات انتقال للعاملين بالعاصمة الإدارية بتكلفة ١,٥ مليار جنيه