رفع الجلسة العامة للبرلمان بعد إلقاء بيان الموازنة الجديدة
رفع منذ قليل، المستشار الدكتور حنفى جبالى
رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس، على أن يعاود المجلس عقد جلساته غدا
الاثنين.
وشهدت جلسة اليوم، القاء كل من وزير المالية، البيان المالى عن مشروع الموازنة العامة الجديدة، ووزيرة التخطيط عن خطة التنمية المستدامة.
وأحال رئيس المجلس، بيبان وزير المالية للجنة الخطة والموازنة بالمجلس، وبيان وزيرة التخطيط لمجلس الشيوخ.
ووافق المجلس اليوم، بشكل نهائى على تعديل قانون العقوبات بشأن عقوبة ختان الإناث، وكذلك تعديل قانون الصلح الواقى والإفلاس.
وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، فى كلمته، أن إنه تم تخصيص ٤,٢ مليار جنيه لدعم وتنمية الصادرات، بمشروع الموازنة العامة الجديدة، إضافة إلى سداد ٦مليارات جنيه للبنوك قسط مبادرة السداد المبكر النقدى ٨٥٪ من المستحقات المتأخرة للمصدرين؛ بما يعكس حرص الحكومة على مساندة القطاع التصديرى فى مواجهة أزمة كورونا؛ باعتباره أحد دعائم الاقتصاد القومى، من خلال السعى الجاد لسرعة رد الأعباء التصديرية المتأخرة للشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات؛ بما يسهم فى توفير سيولة نقدية تُمكِّنها للوفاء بالتزاماتها نحو عملائها، والحفاظ على العمالة فى ظل «الجائحة»، لافتًا إلى المضى قدمًا فى تنفيذ مبادرة «السداد النقدى الفورى لدعم الحكومة للمصدرين» التى انطلقت مرحلتها الثانية فى ٧ فبراير ٢٠٢١، بعد نجاح المرحلة الأولى، وزيادة إقبال الشركات المصدرة على الاستفادة منها.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان برئاسة المستشار جنفى جبالى رئيس المجلس، حيث استعرض وزير المالية البيان المالى للموازنة العامة الجديدة
وأضاف، ان مشروع الموازنة الجديدة يتضمن تخصيص ٣٢١ مليار جنيه لباب الدعم، منها: ٨٧,٢ مليار جنيه لدعم السلع التموينية، و١٩ مليار جنيه للمعاشات الضمانية وبرنامج «تكافل وكرامة»؛ بما يسمح بتقديم دعم نقدی شهرى لأكثر من ٣,٦ مليون أسرة من الأسر الأقل دخلًا، وتخصيص ٧ مليارات جنيه لعلاج المواطنين على نفقة الدولة، ومد مظلة منظومة التأمين الصحى الشامل لمحافظات الأقصر وأسوان والإسماعيلية والسويس وجنوب سيناء، و٧,٨ مليار جنيه «للدعم النقدى ودعم المرافق» للإسكان الاجتماعى؛ بما يُسهم فى تخفيف الأعباء عن المواطنين.
وأشار إلى تخصيص ٢,٥ مليار جنيه لحافز تطوير التعليم قبل الجامعى العام والأزهرى لصفوف رياض الأطفال والأول الثانى والثالث والرابع الابتدائى، وزيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس، ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية بتكلفة سنوية إضافية نصف مليار جنيه.
أن مشروع موازنة العام المالى الجديد2021 /2022 يتضمن زيادة مخصصات باب الأجور وتعويضات العاملين إلى ٣٦١ مليار جنيه بنسبة ١١,٤٪ عن التقديرات المتوقعة للعام المالى الحالى للارتقاء بأحوال العاملين بالدولة، مع استهداف توجيه الجزء الأكبر لتحسين أجور موظفى الدرجات الوسطى، ودخول العاملين بقطاعى الصحة والتعليم، إضافة إلى منح حوافز وبدلات انتقال للعاملين بالعاصمة الإدارية بتكلفة ١,٥ مليار جنيه
اظهار ألبوم
وشهدت جلسة اليوم، القاء كل من وزير المالية، البيان المالى عن مشروع الموازنة العامة الجديدة، ووزيرة التخطيط عن خطة التنمية المستدامة.
وأحال رئيس المجلس، بيبان وزير المالية للجنة الخطة والموازنة بالمجلس، وبيان وزيرة التخطيط لمجلس الشيوخ.
ووافق المجلس اليوم، بشكل نهائى على تعديل قانون العقوبات بشأن عقوبة ختان الإناث، وكذلك تعديل قانون الصلح الواقى والإفلاس.
وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، فى كلمته، أن إنه تم تخصيص ٤,٢ مليار جنيه لدعم وتنمية الصادرات، بمشروع الموازنة العامة الجديدة، إضافة إلى سداد ٦مليارات جنيه للبنوك قسط مبادرة السداد المبكر النقدى ٨٥٪ من المستحقات المتأخرة للمصدرين؛ بما يعكس حرص الحكومة على مساندة القطاع التصديرى فى مواجهة أزمة كورونا؛ باعتباره أحد دعائم الاقتصاد القومى، من خلال السعى الجاد لسرعة رد الأعباء التصديرية المتأخرة للشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات؛ بما يسهم فى توفير سيولة نقدية تُمكِّنها للوفاء بالتزاماتها نحو عملائها، والحفاظ على العمالة فى ظل «الجائحة»، لافتًا إلى المضى قدمًا فى تنفيذ مبادرة «السداد النقدى الفورى لدعم الحكومة للمصدرين» التى انطلقت مرحلتها الثانية فى ٧ فبراير ٢٠٢١، بعد نجاح المرحلة الأولى، وزيادة إقبال الشركات المصدرة على الاستفادة منها.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان برئاسة المستشار جنفى جبالى رئيس المجلس، حيث استعرض وزير المالية البيان المالى للموازنة العامة الجديدة
وأضاف، ان مشروع الموازنة الجديدة يتضمن تخصيص ٣٢١ مليار جنيه لباب الدعم، منها: ٨٧,٢ مليار جنيه لدعم السلع التموينية، و١٩ مليار جنيه للمعاشات الضمانية وبرنامج «تكافل وكرامة»؛ بما يسمح بتقديم دعم نقدی شهرى لأكثر من ٣,٦ مليون أسرة من الأسر الأقل دخلًا، وتخصيص ٧ مليارات جنيه لعلاج المواطنين على نفقة الدولة، ومد مظلة منظومة التأمين الصحى الشامل لمحافظات الأقصر وأسوان والإسماعيلية والسويس وجنوب سيناء، و٧,٨ مليار جنيه «للدعم النقدى ودعم المرافق» للإسكان الاجتماعى؛ بما يُسهم فى تخفيف الأعباء عن المواطنين.
وأشار إلى تخصيص ٢,٥ مليار جنيه لحافز تطوير التعليم قبل الجامعى العام والأزهرى لصفوف رياض الأطفال والأول الثانى والثالث والرابع الابتدائى، وزيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس، ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية بتكلفة سنوية إضافية نصف مليار جنيه.
أن مشروع موازنة العام المالى الجديد2021 /2022 يتضمن زيادة مخصصات باب الأجور وتعويضات العاملين إلى ٣٦١ مليار جنيه بنسبة ١١,٤٪ عن التقديرات المتوقعة للعام المالى الحالى للارتقاء بأحوال العاملين بالدولة، مع استهداف توجيه الجزء الأكبر لتحسين أجور موظفى الدرجات الوسطى، ودخول العاملين بقطاعى الصحة والتعليم، إضافة إلى منح حوافز وبدلات انتقال للعاملين بالعاصمة الإدارية بتكلفة ١,٥ مليار جنيه
