7 مليارات جنيه للعلاج على نفقة الدولة بالموازنة الجديدة
أكد الدكتور
محمد معيط وزير المالية، إنه تم
تخصيص ٤,٢ مليار جنيه لدعم وتنمية الصادرات، بمشروع الموازنة العامة الجديدة.
وأشار إلى سداد ٦مليارات جنيه للبنوك قسط مبادرة السداد المبكر النقدي ٨٥٪ من المستحقات المتأخرة للمصدرين؛ بما يعكس حرص الحكومة على مساندة القطاع التصديري في مواجهة أزمة كورونا؛ باعتباره أحد دعائم الاقتصاد القومي، من خلال السعي الجاد لسرعة رد الأعباء التصديرية المتأخرة للشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات؛ بما يسهم في توفير سيولة نقدية تُمكِّنها للوفاء بالتزاماتها نحو عملائها، والحفاظ على العمالة في ظل «الجائحة».
ولفت إلى المضي قدمًا في تنفيذ مبادرة «السداد النقدي الفوري لدعم الحكومة للمصدرين» التي انطلقت مرحلتها الثانية في ٧ فبراير ٢٠٢١، بعد نجاح المرحلة الأولى، وزيادة إقبال الشركات المصدرة على الاستفادة منها.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، حيث استعرض وزير المالية البيان المالي للموازنة العامة الجديدة
وأضاف، أن مشروع الموازنة الجديدة يتضمن تخصيص ٣٢١ مليار جنيه لباب الدعم، منها: ٨٧,٢ مليار جنيه لدعم السلع التموينية، و١٩ مليار جنيه للمعاشات الضمانية وبرنامج «تكافل وكرامة»؛ بما يسمح بتقديم دعم نقدي شهري لأكثر من ٣,٦ مليون أسرة من الأسر الأقل دخلًا، وتخصيص ٧ مليارات جنيه لعلاج المواطنين على نفقة الدولة، ومد مظلة منظومة التأمين الصحى الشامل لمحافظات الأقصر وأسوان والإسماعيلية والسويس وجنوب سيناء، و٧,٨ مليار جنيه «للدعم النقدي ودعم المرافق» للإسكان الاجتماعى؛ بما يُسهم فى تخفيف الأعباء عن المواطنين.
وأشار إلى تخصيص ٢,٥ مليار جنيه لحافز تطوير التعليم قبل الجامعى العام والأزهري لصفوف رياض الأطفال والأول الثاني والثالث والرابع الابتدائى، وزيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس، ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية بتكلفة سنوية إضافية نصف مليار جنيه.
وأكد أن مشروع موازنة العام المالي الجديد2021 /2022 يتضمن زيادة مخصصات باب الأجور وتعويضات العاملين إلى ٣٦١ مليار جنيه بنسبة ١١,٤٪ عن التقديرات المتوقعة للعام المالى الحالى للارتقاء بأحوال العاملين بالدولة، مع استهداف توجيه الجزء الأكبر لتحسين أجور موظفي الدرجات الوسطى، ودخول العاملين بقطاعى الصحة والتعليم، إضافة إلى منح حوافز وبدلات انتقال للعاملين بالعاصمة الإدارية بتكلفة ١,٥ مليار جنيه.
اظهار ألبوم
وأشار إلى سداد ٦مليارات جنيه للبنوك قسط مبادرة السداد المبكر النقدي ٨٥٪ من المستحقات المتأخرة للمصدرين؛ بما يعكس حرص الحكومة على مساندة القطاع التصديري في مواجهة أزمة كورونا؛ باعتباره أحد دعائم الاقتصاد القومي، من خلال السعي الجاد لسرعة رد الأعباء التصديرية المتأخرة للشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات؛ بما يسهم في توفير سيولة نقدية تُمكِّنها للوفاء بالتزاماتها نحو عملائها، والحفاظ على العمالة في ظل «الجائحة».
ولفت إلى المضي قدمًا في تنفيذ مبادرة «السداد النقدي الفوري لدعم الحكومة للمصدرين» التي انطلقت مرحلتها الثانية في ٧ فبراير ٢٠٢١، بعد نجاح المرحلة الأولى، وزيادة إقبال الشركات المصدرة على الاستفادة منها.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، حيث استعرض وزير المالية البيان المالي للموازنة العامة الجديدة
وأضاف، أن مشروع الموازنة الجديدة يتضمن تخصيص ٣٢١ مليار جنيه لباب الدعم، منها: ٨٧,٢ مليار جنيه لدعم السلع التموينية، و١٩ مليار جنيه للمعاشات الضمانية وبرنامج «تكافل وكرامة»؛ بما يسمح بتقديم دعم نقدي شهري لأكثر من ٣,٦ مليون أسرة من الأسر الأقل دخلًا، وتخصيص ٧ مليارات جنيه لعلاج المواطنين على نفقة الدولة، ومد مظلة منظومة التأمين الصحى الشامل لمحافظات الأقصر وأسوان والإسماعيلية والسويس وجنوب سيناء، و٧,٨ مليار جنيه «للدعم النقدي ودعم المرافق» للإسكان الاجتماعى؛ بما يُسهم فى تخفيف الأعباء عن المواطنين.
وأشار إلى تخصيص ٢,٥ مليار جنيه لحافز تطوير التعليم قبل الجامعى العام والأزهري لصفوف رياض الأطفال والأول الثاني والثالث والرابع الابتدائى، وزيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس، ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية بتكلفة سنوية إضافية نصف مليار جنيه.
وأكد أن مشروع موازنة العام المالي الجديد2021 /2022 يتضمن زيادة مخصصات باب الأجور وتعويضات العاملين إلى ٣٦١ مليار جنيه بنسبة ١١,٤٪ عن التقديرات المتوقعة للعام المالى الحالى للارتقاء بأحوال العاملين بالدولة، مع استهداف توجيه الجزء الأكبر لتحسين أجور موظفي الدرجات الوسطى، ودخول العاملين بقطاعى الصحة والتعليم، إضافة إلى منح حوافز وبدلات انتقال للعاملين بالعاصمة الإدارية بتكلفة ١,٥ مليار جنيه.
