خبراء: سوء استخدام آليات الشراء الهامشي بالبورصة وراء الكثير من الخسائر
أكد خبراء اسواق المال ان من اهم اسباب انخفاض وتعميق خسائر البورصه هو الاستخدام السيئ للمارجن من بعض الشركات، باعطاء المستثمرين مارجن بنسب كبيره قد تتجاوز نسبه الاسهم المملوكه.
ويتيح نظام المارجن، للعميل شراء الورقة المالية بسداد جزء من قيمتها نقدًا، بينما يسدد الباقى بقرض من شركة السمسرة المتعامل معها، بضمان الأوراق محل الصفقة.
وأضاف الخبراء ، انه رغم تأخر الهيئة العامة للرقابة المالية فى وضع الضوابط الخاصة بالشراء الهامشي " المارجن " إلا أن لتلك الضوابط تأثيرها الإيجابي على المدى الطويل على البورصة المصرية .
وقال محمد عبد الهادى خبير اسواق المال ، انه مع اي انخفاض للسوق يكونوا هم أول الخاسرين ولكن يعتبر تحجيم المارجن سلاح ذو حدين حيث انه علي الرغم من انه احد المسببات الرئيسيه في انخفاض السوق فانه مسبب رئيسي لارتفاع المؤشرات خاصه ان حجم السيوله المتدفقه من خلاله تتراوح من ( 5 الي 6.5 ) مليار جنيه وبالتالي فانه قرار ايجابي ولكن يحتاج الي مجموعه من التفسيرات منها كيفيه حساب الحد الاقصي للورقه "25 % من من اسهم التداول الحر "ومعني ذلك انه بعد انتهاء الحد الاقصي وحال رغبة مستثمر في الشراء او فتح هامش علي الورقه لا يستطيع ان يقوم بالشراء لتجاوزه الحد الاقصي.
كما قال عبدالله بركات خبير اسواق المال ،ان سوء إستخدام آليات الشراء الهامشي تسبب في الكثير من الخسائر والتراجعات فى مؤشرات البورصة بسبب البيع الإجباري أو الإضطراري للأسهم فى ظل إستغلال مجموعات وأفراد محدودة لغياب تلك الضوابط والرقابة عليها، أيضاً تعمل تلك الضوابط على عدم التمركز فى أوراق بعينها والعمل على تنويع الشراء فى عدد أكبر من الأوراق المالية فقد تخطى الأمر فى بعض الأوراق المالية نسبة 60% من حجم التداول الحر لها.
ولفت الى ان تلك الضوابط تعمل على الحفاظ على توزان واستقرار البورصة المصرية والحفاظ على رأس مال المستثمر وتجنب إستغلال بعض الشركات له .
واضاف انه بجانب تلك الضوابط هناك متطلبات ومحفزات ضرورية جداً لتنشيط سوق المال وتخطى تداعيات أزمة كورونا والعودة للمؤشرات والأسعار والقيمة الحقيقية للأسهم .
وقل أهم المحفزات التي تنتظرها البورصة المصرية هي:
* تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية .
رغم أزمة كورونا مازالت البورصة المصرية مناخ مناسب للطروحات وشاهدنا أكثر من فرصة خلال عام 2020 من خلال حركة السيولة وحجمها فى الأسهم الصغيرة والمتوسطة وأسهم المضاربات بشكل عام وصعود مؤشرها Egx70 لمستويات مرتفعة عن المتوقع .
وفى حالة الطروحات الحكومية تنتقل هذه السيولة للأسهم الحقيقية والأقوى والقيادية التى يثق فيها المستثمر وضخ سيولة جديدة فى السوق سواء أكواد جديدة أو زيادة السيولة فى المحافظ الموجودة بالفعل وخاصة بعد نجاح طرح شركة فوري فى السابق وسهم تعليم الآن أي أن هناك حالة إيجابية مسبقة لدي المستثمر والسوق أيضاً وهذا يساعد على الخروج من المنطقة العرضية التى ظل فيها المؤشر الرئيسي Egx30 لفترة كبيرة لغياب المحفزات .
* تخفيض البنك المركزي لسعر الفائدة
من أهم المحفزات أيضاً لتشجيع الشركات من الجهة التمويلة وانتقال سيولة الشركات والأفراد للإسثمار فى البورصة على عكس ما نراه ألآن حيث تعد أسعار الفائدة فى مصر الأكثر ارتفاعاً على مستوى العالم مما يؤدي لنتائج سلبية على الإقتصاد ككل .
* تخفيض سعر الغاز والكهرباء
حافز مطلوب وهام جداً لدعم المصانع والشركات وجميع القطاعات الإقتصادية بشكل عام وهذا ينعكس على الإستثمار المباشر و البورصة والقطاعات المدرجة بالفعل .
* إلغاء ضريبة الدمغة والأرباح الرأسمالية
كما تفعل الأسواق المحيطة بنا والسعي لإزالة أو تخفيف الأعباء على الشركات والمستثمر الأجنبي والمحلي . لخلق المناخ الذي يعمل على جذب المستثمر
وخاصة أن المقابل من هذه الضرائب لا يقارن بتأثيرة السلبي على البورصة المصرية ومناخ الإستثمار .
وشدد على ضرورة عودة المحفزات التى كانت تقدمها الدولة للشركات للقيد فى البورصة المصرية من خلال تخفيض الضرائب بل إعفاء كامل لجزء من حصتها وتيسيير الإجراءات لإعادة الثقة مرة أخرى فى مناخ الإستثمار فى البورصة وحتى لا نرى تخارج لشركات كبرى تركت خلفها أثر سيء
أما بالنسبة للمستثمر فإن تخفيض تكلفة التداول مطلوب للغاية لخلق مناخ جيد يرى فيه تحقيقاً أكبر للربح.
وأعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية مؤخرا عن ضوابط جديد للشراء بالهامش ، وتضمنت الضوابط الجديدة وفقا لبيان الهيئة اقتراحا بوضع حدود قصوى للمعاملات التي تتم بالشراء بالهامش "المارجن" على مستوى كل ورقة مالية كنسبة من الأسهم حرة التداول أو رأس المال السوقي أيهما أعلى.
واتفق ممثلو البورصة والهيئة على أن تكون تلك النسبة 25% من الأسهم حرة التداول أو 15% من رأس المال السوقي للورقة المالية أيهما أعلى.
كما تضمنت وضع حد أقصى على حجم الشراء بالهامش المسموح به لكل عميل ومجموعاته المرتبطة ليكون بنسبة 2% من الأسهم حرة التداول للورقة المالية أو ليصبح 1% من حجم رأس المال السوقي للورقة أيهما أعلى.
وذكر بيان هيئة الرقابة المالية أنه سيتم الإعلان عن حجم عمليات الشراء بالهامش على كل ورقة مالية وعلى مستوى السوق ككل على شاشة البورصة بشكل دوري.
ويتيح نظام المارجن، للعميل شراء الورقة المالية بسداد جزء من قيمتها نقدًا، بينما يسدد الباقى بقرض من شركة السمسرة المتعامل معها، بضمان الأوراق محل الصفقة.
وأضاف الخبراء ، انه رغم تأخر الهيئة العامة للرقابة المالية فى وضع الضوابط الخاصة بالشراء الهامشي " المارجن " إلا أن لتلك الضوابط تأثيرها الإيجابي على المدى الطويل على البورصة المصرية .
وقال محمد عبد الهادى خبير اسواق المال ، انه مع اي انخفاض للسوق يكونوا هم أول الخاسرين ولكن يعتبر تحجيم المارجن سلاح ذو حدين حيث انه علي الرغم من انه احد المسببات الرئيسيه في انخفاض السوق فانه مسبب رئيسي لارتفاع المؤشرات خاصه ان حجم السيوله المتدفقه من خلاله تتراوح من ( 5 الي 6.5 ) مليار جنيه وبالتالي فانه قرار ايجابي ولكن يحتاج الي مجموعه من التفسيرات منها كيفيه حساب الحد الاقصي للورقه "25 % من من اسهم التداول الحر "ومعني ذلك انه بعد انتهاء الحد الاقصي وحال رغبة مستثمر في الشراء او فتح هامش علي الورقه لا يستطيع ان يقوم بالشراء لتجاوزه الحد الاقصي.
كما قال عبدالله بركات خبير اسواق المال ،ان سوء إستخدام آليات الشراء الهامشي تسبب في الكثير من الخسائر والتراجعات فى مؤشرات البورصة بسبب البيع الإجباري أو الإضطراري للأسهم فى ظل إستغلال مجموعات وأفراد محدودة لغياب تلك الضوابط والرقابة عليها، أيضاً تعمل تلك الضوابط على عدم التمركز فى أوراق بعينها والعمل على تنويع الشراء فى عدد أكبر من الأوراق المالية فقد تخطى الأمر فى بعض الأوراق المالية نسبة 60% من حجم التداول الحر لها.
ولفت الى ان تلك الضوابط تعمل على الحفاظ على توزان واستقرار البورصة المصرية والحفاظ على رأس مال المستثمر وتجنب إستغلال بعض الشركات له .
واضاف انه بجانب تلك الضوابط هناك متطلبات ومحفزات ضرورية جداً لتنشيط سوق المال وتخطى تداعيات أزمة كورونا والعودة للمؤشرات والأسعار والقيمة الحقيقية للأسهم .
وقل أهم المحفزات التي تنتظرها البورصة المصرية هي:
* تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية .
رغم أزمة كورونا مازالت البورصة المصرية مناخ مناسب للطروحات وشاهدنا أكثر من فرصة خلال عام 2020 من خلال حركة السيولة وحجمها فى الأسهم الصغيرة والمتوسطة وأسهم المضاربات بشكل عام وصعود مؤشرها Egx70 لمستويات مرتفعة عن المتوقع .
وفى حالة الطروحات الحكومية تنتقل هذه السيولة للأسهم الحقيقية والأقوى والقيادية التى يثق فيها المستثمر وضخ سيولة جديدة فى السوق سواء أكواد جديدة أو زيادة السيولة فى المحافظ الموجودة بالفعل وخاصة بعد نجاح طرح شركة فوري فى السابق وسهم تعليم الآن أي أن هناك حالة إيجابية مسبقة لدي المستثمر والسوق أيضاً وهذا يساعد على الخروج من المنطقة العرضية التى ظل فيها المؤشر الرئيسي Egx30 لفترة كبيرة لغياب المحفزات .
* تخفيض البنك المركزي لسعر الفائدة
من أهم المحفزات أيضاً لتشجيع الشركات من الجهة التمويلة وانتقال سيولة الشركات والأفراد للإسثمار فى البورصة على عكس ما نراه ألآن حيث تعد أسعار الفائدة فى مصر الأكثر ارتفاعاً على مستوى العالم مما يؤدي لنتائج سلبية على الإقتصاد ككل .
* تخفيض سعر الغاز والكهرباء
حافز مطلوب وهام جداً لدعم المصانع والشركات وجميع القطاعات الإقتصادية بشكل عام وهذا ينعكس على الإستثمار المباشر و البورصة والقطاعات المدرجة بالفعل .
* إلغاء ضريبة الدمغة والأرباح الرأسمالية
كما تفعل الأسواق المحيطة بنا والسعي لإزالة أو تخفيف الأعباء على الشركات والمستثمر الأجنبي والمحلي . لخلق المناخ الذي يعمل على جذب المستثمر
وخاصة أن المقابل من هذه الضرائب لا يقارن بتأثيرة السلبي على البورصة المصرية ومناخ الإستثمار .
وشدد على ضرورة عودة المحفزات التى كانت تقدمها الدولة للشركات للقيد فى البورصة المصرية من خلال تخفيض الضرائب بل إعفاء كامل لجزء من حصتها وتيسيير الإجراءات لإعادة الثقة مرة أخرى فى مناخ الإستثمار فى البورصة وحتى لا نرى تخارج لشركات كبرى تركت خلفها أثر سيء
أما بالنسبة للمستثمر فإن تخفيض تكلفة التداول مطلوب للغاية لخلق مناخ جيد يرى فيه تحقيقاً أكبر للربح.
وأعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية مؤخرا عن ضوابط جديد للشراء بالهامش ، وتضمنت الضوابط الجديدة وفقا لبيان الهيئة اقتراحا بوضع حدود قصوى للمعاملات التي تتم بالشراء بالهامش "المارجن" على مستوى كل ورقة مالية كنسبة من الأسهم حرة التداول أو رأس المال السوقي أيهما أعلى.
واتفق ممثلو البورصة والهيئة على أن تكون تلك النسبة 25% من الأسهم حرة التداول أو 15% من رأس المال السوقي للورقة المالية أيهما أعلى.
كما تضمنت وضع حد أقصى على حجم الشراء بالهامش المسموح به لكل عميل ومجموعاته المرتبطة ليكون بنسبة 2% من الأسهم حرة التداول للورقة المالية أو ليصبح 1% من حجم رأس المال السوقي للورقة أيهما أعلى.
وذكر بيان هيئة الرقابة المالية أنه سيتم الإعلان عن حجم عمليات الشراء بالهامش على كل ورقة مالية وعلى مستوى السوق ككل على شاشة البورصة بشكل دوري.
