خبيرة: المحفزات الحكومية للبورصة تدعم الاستثمار الأجنبي وتعالج التشوهات
قالت رانيا الجندي، خبيرة أسواق المال: إن بدء الطروحات فى البورصة في ظل كورونا وغيرها من الأزمات المالية العالمية غير آمن لكنه واجب، مشيرة إلى أن السوق المصري يفتقر وجود الشركات داخل قطاعاته، ورأس ماله لا يؤهله للمنافسة العالمية.
وأضافت: "خير مثال على أن الطرح الذي يتعطش إليه السوق يحقق أرباحا هو طرح شركة فوري التي تضاعف رأسمالها في غضون شهور قليلة وذلك لانتمائها لمؤشر حيوي ويساير الواقع والمستهدف، وكذلك لانفراده في المدفوعات الإلكترونية".
وتابع: "ولأن المؤشر القطاعي الذي ينتمي إليه هو مؤشر مدمج لثلاثة قطاعات هو مؤشر الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، الذي يحوي بداخله على خمس شركات فقط، وذلك تواكب مع الانخفاض المستمر في عدد الشركات المقيدة في البورصة المصرية منذ عام 2005 إلى عام 2020 من 595 شركة إلى 244 شركة مقسمة إلى 215 شركة بسوق داخل المقصورة و29 شركة ببورصة النيل والذي يجب أخذه في الاعتبار على مستوى القائمين على السياسية الخاصة بأسواق المال العمل على زيادة أعداد الشركات المقيدة واستهداف طرح شركات يفتقر إليها السوق، مثل الإعلان عن طرح غزل المحلة لكرة القدم وخاصة أن الاستثمار الرياضي لديه مستثمرون في انتظار عملية الطرح وكذلك سوف يمهد لطرح شركات أخرى مؤهلة ومتوفرة بالسوق المصري.
وأوضحت أن طرح صافي والوطنية للبترول طرح مرتقب فى البورصة مع العالم بإشارة مشروع الموازنة العامة للدولة 2020 إلى أن الزيادة المتوقعة للقيمة السوقية لرأس المال هي 430 مليار جنيه مصري، وذلك بعد طرح نسب إضافية لتسع شركات مقيدة بالفعل، بالإضافة إلى طرح 14 شركة جديدة في غضون 30 شهرًا علمًا بأن رأس المال السوقي الحالي هو 623,828 مليار جنيه مصري.
وأشارت إلى أن البورصة المصرية تتأثر بالمحفزات بشكل لحظي وذلك لأن أغلبها محفزات تسكن أثر الأزمة أي تعمل على الحل العاجل وتستهدف المدى القصير، من حيث ضخ الأموال والشراء المباشر من السوق.
وأردفت: "لا بد أن نشير أن من تلك المحفزات التي أُعتمدت خلال العام الماضي والتي تساعد على اجتذات المؤسسات الأجنبية من جديد هي إعفاء المستثمرين الأجانب من الضرائب الرأسمالية وهو ما يحمينا من بعض التشوهات التي تصيب الأسواق كالتشوهات اليومية والدورية والموسمية وتشوهات الحجم".
وأضافت: "خير مثال على أن الطرح الذي يتعطش إليه السوق يحقق أرباحا هو طرح شركة فوري التي تضاعف رأسمالها في غضون شهور قليلة وذلك لانتمائها لمؤشر حيوي ويساير الواقع والمستهدف، وكذلك لانفراده في المدفوعات الإلكترونية".
وتابع: "ولأن المؤشر القطاعي الذي ينتمي إليه هو مؤشر مدمج لثلاثة قطاعات هو مؤشر الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، الذي يحوي بداخله على خمس شركات فقط، وذلك تواكب مع الانخفاض المستمر في عدد الشركات المقيدة في البورصة المصرية منذ عام 2005 إلى عام 2020 من 595 شركة إلى 244 شركة مقسمة إلى 215 شركة بسوق داخل المقصورة و29 شركة ببورصة النيل والذي يجب أخذه في الاعتبار على مستوى القائمين على السياسية الخاصة بأسواق المال العمل على زيادة أعداد الشركات المقيدة واستهداف طرح شركات يفتقر إليها السوق، مثل الإعلان عن طرح غزل المحلة لكرة القدم وخاصة أن الاستثمار الرياضي لديه مستثمرون في انتظار عملية الطرح وكذلك سوف يمهد لطرح شركات أخرى مؤهلة ومتوفرة بالسوق المصري.
وأوضحت أن طرح صافي والوطنية للبترول طرح مرتقب فى البورصة مع العالم بإشارة مشروع الموازنة العامة للدولة 2020 إلى أن الزيادة المتوقعة للقيمة السوقية لرأس المال هي 430 مليار جنيه مصري، وذلك بعد طرح نسب إضافية لتسع شركات مقيدة بالفعل، بالإضافة إلى طرح 14 شركة جديدة في غضون 30 شهرًا علمًا بأن رأس المال السوقي الحالي هو 623,828 مليار جنيه مصري.
وأشارت إلى أن البورصة المصرية تتأثر بالمحفزات بشكل لحظي وذلك لأن أغلبها محفزات تسكن أثر الأزمة أي تعمل على الحل العاجل وتستهدف المدى القصير، من حيث ضخ الأموال والشراء المباشر من السوق.
وأردفت: "لا بد أن نشير أن من تلك المحفزات التي أُعتمدت خلال العام الماضي والتي تساعد على اجتذات المؤسسات الأجنبية من جديد هي إعفاء المستثمرين الأجانب من الضرائب الرأسمالية وهو ما يحمينا من بعض التشوهات التي تصيب الأسواق كالتشوهات اليومية والدورية والموسمية وتشوهات الحجم".
