رئيس التحرير
عصام كامل

مصادرة 33 طن مخلل وملح غير صالحة للاستهلاك داخل مصنع بالجيزة

قوات الامن
قوات الامن
شنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، حملة تموينية مكبرة بالتنسيق مع الجهات المعنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجارى.

 قسم شرطة بولاق الدكرور

 

وأسفرت جهودها عن ضبط (المدير المسئول عن مصنع لإنتاج المخلل "بدون ترخيص" - كائن بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور) لقيامه بإستخدام مستلزمات رديئة وغير صالحة للإستهلاك الآدمى وملح السياحات بغرض الإسراع فى عملية التصنيع.

 مما يسبب أضراراً جسيمة بصحة المواطنين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة وبتفتيش المصنع عُثر بداخله على (33 طن و250 كيلوجرام "مخلل - ملح سياحات" "مجهولة المصدر" – ماكينة تعبئة).

 قسم شرطة أول أكتوبر

وضبط صاحب مخزن مواد غذائية "بدون ترخيص" - كائن بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر لحيازته مواد غذائية مجهولة المصدر وبدون فواتير ، وعثر بداخل المخزن على (طن و600 كيلوجرام "شيكولاتة – جبنة – سمن – عسل").


تم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات .


غش تجارى 

ونص القانون على"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
 

 وحدد القانون حالات الغش فى: ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه، حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها، و نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد
 

وعدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".
الجريدة الرسمية