"اتصالات الشيوخ": إصدار عملات إلكترونية نقلة نوعية في الشمول المالى
أكد حسانين توفيق، عضو لجنة التعليم والاتصالات بمجلس الشيوخ، أن السماح للبنوك
بإصدار عملات إلكترونية مقومة بالجنيه المصري بموافقة البنك المركزى، يعد أول تطبيق
لما نص عليه قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي الصادر فى 2020 بشأن السماح بإصدار
عملات إلكترونية كسابقة هي الأولى في مصر.
وأشار النائب إلى أن هذه الخطوة من شأنها إحداث نقلة نوعية في عمليات تداول النقود ودعم الشمول المالى، ومواكبة التطور التكنولوجى في هذا المجال، بعيدا عن أي عمليات مضاربة تضر بالاقتصاد تتمثل في تداول عملات مشفرة عبر الإنترنت دون أي رقابة بنكية ودون غطاء نقدى، كما يتم بطرق غير مشروعة.
وأتاح البنك المركزي المصري - لأول مرة - للبنوك إصـدار وحـدات النقـود الإلكترونية وذلـك بعـد الحصـول علـى موافقتـه، على أن تلتزم بأن تعـادل كل وحـدة نقود إلكترونية فـي خدمـة الدفـع باسـتخدام الهاتـف المحمـول قيمة نقدية تساوي جنيها مصريا واحدا، ضمن الإصدار الثالث للقواعد المنظمة لتقديم خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول، التي أقرها في 18 أبريل الجارى.
وشدد النائب على أن البنوك وحدها هي القادرة على إصدار النقود الالكترونية المقومة بالجنيه بموافقة البنك المركزى، ولا يمكن لأى جهة أخرى بخلاف البنوك المصرح لها بإصدار هذه النقود، لافتا إلى ضرورة وعى المواطنين بالفارق الكبير بين هذا الأمر وتداول العملات المشفرة غير المشروعة مثل بيتكوين، حتى لا يتعرض المواطنون لعمليات نصب من قبل أشخاص وكيانات تدعى قدرتها على إصدار عملات الكترونية "مشروعة"، وأكد أن الممارسة العملية لإصدار النقود الالكترونية الجديدة وطرق تداولها ستمثل طفرة كبيرة بمجال التكنولوجيا المالية.
يشار إلى أن البنك المركزي المصري، للبنوك أتاح إصـدار وحـدات النقـود الإلكترونية وذلـك بعـد الحصـول علـى موافقتـه، على أن تلتزم بأن تعـادل كل وحـدة نقود إلكترونية فـي خدمـة الدفـع باسـتخدام الهاتـف المحمـول قيمة نقدية تساوي جنيها مصريا واحدا، حيث في الإصدار الثالث للقواعد المنظمة لتقديم خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول، إنه يقتصر حـق إصـدار وحـدات النقـود الإلكترونية علـى البنوك الخاضعة لرقابـة البنـك المركـزي المصـري وذلـك بعـد الحصـول علـى موافقتـه.
وأضاف أن البنك مُصدر يٌعد وحدات النقود الإلكترونية، ويشغل نظامًا لإدارة سجلات النقود الإلكترونية بشكل كامل ودقيق ومستمر، وتوضح هذه السجلات قيمة النقود المصدرة ومستخدمي النظـام ومقدمـي الخدمـة وبيـان رصيد الحسـابات الخاصة بكل منهـم إجمالي هـذه الأرصـدة.
وأشار النائب إلى أن هذه الخطوة من شأنها إحداث نقلة نوعية في عمليات تداول النقود ودعم الشمول المالى، ومواكبة التطور التكنولوجى في هذا المجال، بعيدا عن أي عمليات مضاربة تضر بالاقتصاد تتمثل في تداول عملات مشفرة عبر الإنترنت دون أي رقابة بنكية ودون غطاء نقدى، كما يتم بطرق غير مشروعة.
وأتاح البنك المركزي المصري - لأول مرة - للبنوك إصـدار وحـدات النقـود الإلكترونية وذلـك بعـد الحصـول علـى موافقتـه، على أن تلتزم بأن تعـادل كل وحـدة نقود إلكترونية فـي خدمـة الدفـع باسـتخدام الهاتـف المحمـول قيمة نقدية تساوي جنيها مصريا واحدا، ضمن الإصدار الثالث للقواعد المنظمة لتقديم خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول، التي أقرها في 18 أبريل الجارى.
وشدد النائب على أن البنوك وحدها هي القادرة على إصدار النقود الالكترونية المقومة بالجنيه بموافقة البنك المركزى، ولا يمكن لأى جهة أخرى بخلاف البنوك المصرح لها بإصدار هذه النقود، لافتا إلى ضرورة وعى المواطنين بالفارق الكبير بين هذا الأمر وتداول العملات المشفرة غير المشروعة مثل بيتكوين، حتى لا يتعرض المواطنون لعمليات نصب من قبل أشخاص وكيانات تدعى قدرتها على إصدار عملات الكترونية "مشروعة"، وأكد أن الممارسة العملية لإصدار النقود الالكترونية الجديدة وطرق تداولها ستمثل طفرة كبيرة بمجال التكنولوجيا المالية.
يشار إلى أن البنك المركزي المصري، للبنوك أتاح إصـدار وحـدات النقـود الإلكترونية وذلـك بعـد الحصـول علـى موافقتـه، على أن تلتزم بأن تعـادل كل وحـدة نقود إلكترونية فـي خدمـة الدفـع باسـتخدام الهاتـف المحمـول قيمة نقدية تساوي جنيها مصريا واحدا، حيث في الإصدار الثالث للقواعد المنظمة لتقديم خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول، إنه يقتصر حـق إصـدار وحـدات النقـود الإلكترونية علـى البنوك الخاضعة لرقابـة البنـك المركـزي المصـري وذلـك بعـد الحصـول علـى موافقتـه.
وأضاف أن البنك مُصدر يٌعد وحدات النقود الإلكترونية، ويشغل نظامًا لإدارة سجلات النقود الإلكترونية بشكل كامل ودقيق ومستمر، وتوضح هذه السجلات قيمة النقود المصدرة ومستخدمي النظـام ومقدمـي الخدمـة وبيـان رصيد الحسـابات الخاصة بكل منهـم إجمالي هـذه الأرصـدة.
