عضو شعبة الاستثمار العقاري تشيد بالمشروعات القومية للدولة
أكد وائل الشريف، عضو شعبة الاستثمار العقاري والمقاولات بغرفة الجيزة التجارية، أهمية المشروعات القومية التي تطلقها الدولة، وأثرت بشكل مباشر علي السوق العقاري كالمدن الذكية الحديثة ومنها العاصمة الإدارية، العلمين الجديدة، والمنصورة الجديدة، فضلًا عن مشروعات البنى التحتية.
وأشار "الشريف"، إلى أهمية تلك المشرعات القومية التي ساعدت علي زيادة حركة السوق العقاري من خلال البرامج التمويلية المختلفة، التي تطلقها الدولة من حين لأخر وآخرها المبادرة الرئاسية للتمويل العقاري بفائدة ٣٪ لمحدودي ومتوسطي الدخل.
ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسى البنك المركزى ببلورة وإطلاق برنامج جديد للتمويل العقارى لصالح الفئات من محدودى ومتوسطى الدخل لدعم قدرتهم على تملك الوحدات السكنية، بقروض طويلة الأجل تصل إلى ٣٠ سنة وبفائدة منخفضة ومبسطة لا تتعدى ٣%.
وأوضح وائل الشريف، أن المشاريع الجديدة تساهم في جذب مزيد من الاستثمارات كما ستوفر العديد من فرص العمل الحقيقية فى مختلف القطاعات، وتساعد الفئات محدودى ومتوسطى الدخل على تملك الوحدات السكنية.
وأكد "عضو الشعبة"، أن مبادرات التمويل العقاري والإسكان الاجتماعي، ساهم بشكل كبير في تحريك السوق العقاري، لأن ما أطلقته الدولة من مشروعات تنموية ساعد علي جذب المستثمرين العقاريين الأجانب والراغبين في التملك في تلك المدن الحديثة.
ولفت إلى استثمار الدولة في البنية التحتية من طرق ومواصلات ومرافق (صرف صحي، غاز، كهرباء، ومياه) فهذه مقومات أساسية للتنمية، موضحا أن ما تقوم به الدولة من شبكة طرق ومواصلات الأن إنجاز غير مسبوق، لاسيما أنه ساهم في تسهيل حركة ساكني المناطق العمرانية الحديثة في التحرك إلى عملهم بكل سهوله ويسر في مدة قصيرة مما يوفر في الوقت والمجهود.
أشاد المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة بتوقيع عدة اتفاقيات بين حكومتي مصر وليبيا لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات مختلفة منها الصناعة والكهرباء والمواصلات والنقل، وتنفيذ مشروعات الطرق والبنية التحتية، والمجال الصحي والاتصالات، ومجالات التدريب التقني وبناء القدرات.
وتوقع رئيس اتحاد الغرف التجارية أنه بعد توقيع هذا العدد من الاتفاقيات سيزداد التعاون بين البلدين في المجالات المختلفة وستكون هناك نتائج ايجابية في ظل رغبة الطرفين لزيادة التعاون الثنائي مؤكدًا أن اتفاقية تنظيم عودة العمالة المصرية إلى ليبيا للمساهمة مع أشقائنا الليبيين لإعادة الإعمار والتنمية سيكون لها مردود ايجابي كبير مع باقي الاتفاقيات خاصة إن عودة العمالة المصرية إلى ليبيا ستكون منظمة ومخططة فى مختلف المجالات التى يطلبها الجانب الليبي.
وقال رئيس اتحاد الغرف التجارية إن السوق الليبي يستوعب عدد من العمالة المصرية مما يفتح آفاقا لفرص عمل جديدة للعامل المصري في ظل حجم الأعمال التي ستتم في ليبيا مستقبلًا.
كما أشاد "العربي" بتحركات الدكتور مصطفي مدبولي في هذا الشأن والتعاون الذي تم مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة وتوقيع واحدة من مذكرات التفاهم التى تمت بين البلدين لزيادة التعاون في المرحلة القادمة.
