بلاغ للنائب العام ضد الرقابة على المصنفات بسبب دراما رمضان
تقدم أيمن محفوظ المحامي ببلاغ للنائب العام ضد الرقابة على المصنفات الفنية بسبب دراما رمضان لتقصيرها في واجبها.
تفاصيل البلاغ
وذكر البلاغ أن دراما رمضان هذا العام أصابت المشاهدين بحالة من الغثيان من مشاهد قبيحة ومن داخل غرف النوم إلى مشاهد البلطجة وتعاطي المخدرات والألفاظ البذيئة التي تخدش الحياء بالإضافة إلى السباب بأبشع الألفاظ، في مسلسلات ملوك الجدعنه والطاووس واللي ملوش كبير ولحم غزال وغيرها من الأعمال التي تعرض حاليا.
وقال البلاغ: هذا الحال الذي وصلنا إليه يعد مسئولية الرقابة علي المصنفات الذي دورها حماية المجتمع بالرقابة علي الأعمال الفنية طبقا لنص قانون الرقابه علي المصنفات رقم 340 لسنة 1955 ولائحته التنفيذية طبقا لنص المادة الثامنة: يلتزم القائمون بالرقابة على المصنفات الفنية عند النظر في طلب الترخيص بأي مصنف مراعاة ألا يتضمن المصنف أو ينطوي على ما يمس قيم المجتمع الدينية والروحية والخلقية أو الآداب العامة أو النظام العام.
وأضاف البلاغ أنه لا يجوز على وجه الخصوص الترخيص بأي مصنف إذا تضمن أمراً من الأمور الآتية: دعوات الإلحاد والتعرض للأديان السماوية، وتصوير أو عرض أعمال الرذيلة أو تعاطي المخدرات على نحو يشجع على محاكاة فاعليها، والمشاهد الجنسية المثيرة وما يخدش الحياء والعبارات والإشارات البذيئة، وعرض الجريمة بطريقة تثير العطف أو تغري بالتقليد أو تضفي هالة من البطولة على المجرم.
وأضاف البلاغ انه بخروج تلك الأعمال بالمخالفة للقانون فأن رجال الرقابة وهم موظفين الدولة دورهم تطبيق القانون وحماية المجتمع من تلك الإعمال التي في حقيقتها مخدرات رقميه تهدم قيم وثوابت مجتمعنا ويشكل ذلك جريمة جنائية يستحق معها الموظف العام المقصر في عمله الجزاء الجنائي والإداري ويستتبع معه العزل من الوظيفة الحكومية طبقا الماده 124 عقوبات والتي تنص علي ان "كل موظف امتنع عن عمل من أعمال وظيفته بقصد عرقلة سير العمل أو الإخلال بانتظامه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين أو بالغرامه إذا كان الامتناع من شأنه أن يحدث اضطرابا أو فتنه بين الناس أو إذا أضر بمصلحة عامة".
واختتم مقدم البلاغ بالمطالبة بالتحقيق العاجل في هذا الموضوع وتفعيل نصوص الاتهام ضد رجال الرقابة على المصنفات واتخاذ اللازم قانونا.
تفاصيل البلاغ
وذكر البلاغ أن دراما رمضان هذا العام أصابت المشاهدين بحالة من الغثيان من مشاهد قبيحة ومن داخل غرف النوم إلى مشاهد البلطجة وتعاطي المخدرات والألفاظ البذيئة التي تخدش الحياء بالإضافة إلى السباب بأبشع الألفاظ، في مسلسلات ملوك الجدعنه والطاووس واللي ملوش كبير ولحم غزال وغيرها من الأعمال التي تعرض حاليا.
وقال البلاغ: هذا الحال الذي وصلنا إليه يعد مسئولية الرقابة علي المصنفات الذي دورها حماية المجتمع بالرقابة علي الأعمال الفنية طبقا لنص قانون الرقابه علي المصنفات رقم 340 لسنة 1955 ولائحته التنفيذية طبقا لنص المادة الثامنة: يلتزم القائمون بالرقابة على المصنفات الفنية عند النظر في طلب الترخيص بأي مصنف مراعاة ألا يتضمن المصنف أو ينطوي على ما يمس قيم المجتمع الدينية والروحية والخلقية أو الآداب العامة أو النظام العام.
وأضاف البلاغ أنه لا يجوز على وجه الخصوص الترخيص بأي مصنف إذا تضمن أمراً من الأمور الآتية: دعوات الإلحاد والتعرض للأديان السماوية، وتصوير أو عرض أعمال الرذيلة أو تعاطي المخدرات على نحو يشجع على محاكاة فاعليها، والمشاهد الجنسية المثيرة وما يخدش الحياء والعبارات والإشارات البذيئة، وعرض الجريمة بطريقة تثير العطف أو تغري بالتقليد أو تضفي هالة من البطولة على المجرم.
وأضاف البلاغ انه بخروج تلك الأعمال بالمخالفة للقانون فأن رجال الرقابة وهم موظفين الدولة دورهم تطبيق القانون وحماية المجتمع من تلك الإعمال التي في حقيقتها مخدرات رقميه تهدم قيم وثوابت مجتمعنا ويشكل ذلك جريمة جنائية يستحق معها الموظف العام المقصر في عمله الجزاء الجنائي والإداري ويستتبع معه العزل من الوظيفة الحكومية طبقا الماده 124 عقوبات والتي تنص علي ان "كل موظف امتنع عن عمل من أعمال وظيفته بقصد عرقلة سير العمل أو الإخلال بانتظامه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين أو بالغرامه إذا كان الامتناع من شأنه أن يحدث اضطرابا أو فتنه بين الناس أو إذا أضر بمصلحة عامة".
واختتم مقدم البلاغ بالمطالبة بالتحقيق العاجل في هذا الموضوع وتفعيل نصوص الاتهام ضد رجال الرقابة على المصنفات واتخاذ اللازم قانونا.
