أسباب انتقاد المشري لتصريحات وزيرة الخارجية الليبية بشأن تركيا
أطلق رئيس مجلس الدولة الاستشاري في ليبيا خالد المشري تصريحات حادة
تجاه وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية، نجلاء المنقوش، متهما إياها بالتدخل
في أمور ليست من اختصاص الخارجية.
خلافات الحكومة
واعتبر المشري أن المطالبة بخروج تركيا غير صحيحة، لأن تركيا تتواجد وفق معاهدات ليس من اختصاص الحكومة البت فيها.
وبحسب مراقبين فإن تصريحات المشري وراءها شخصيات من التيار الإسلامي، خصوصا أن المشري أحد قيادات جماعة الإخوان، رغم ما أعلنه سابقا عن استقالته من هذه الجماعة.
واعتبر مراقبون أن ما قام به المشري مناورة معروفة عن الإخوان، ولا توجد في أعراف الجماعة الاستقالة.
التواجد التركي
ورأى الخبير في الجماعات الإسلامية سليمان الدينالي، أن تصريحات المشري تثبت أن التيار الإسلامي بدأ يتحرك ضد الحكومة الجديدة، وتحديدا ضد الوزراء الذين ظهرت مواقفهم من التواجد التركي، وسيمارس هذا التيار ضغوطات عبر التصريحات والإعلام التابع له، ثم تبدأ خطوات أخرى مثل التهديد غير المباشر، وصولا للتهديد المباشر، وربما الاغتيال لاحقا.
وأشار الدينالي إلى أن ”التيار المتأسلم المتطرف يعمل بشكل جماعي، ويسعى لتوحيد مواقفه حاليا خلف شخصية يعتبرها ذات صفة دستورية أو قانونية مثل المشري“، مستبعدا أن تكون تصريحات المشري نابعة عن صفة فردية، مبينا أنه بكل تأكيد تشاور مع قيادات إخوانية داخل ليبيا وخارجها، وتحديدا في تركيا.
وبحسب احد خبراء القانون الليبين فإن مسألة قانونية الاتفاقيات مع تركيا، التي يتذرع بها رئيس لا يملك حق رفض أو قبول أي قرار تتخذه السلطات في ليبيا، ولا يمكن للمسؤولين انتظار أي موافقة من هذا المجلس.
عرقلة الاتفاقيات
يذكر أن رئيس المجلس الاستشاري للدولة خالد المشري يحاول دائما أن يجعل المجلس الاستشاري يحل محل مجلس النواب، وسبق أن حاول رفض الاتفاق الذي عقد بين قيادة الجيش الليبي،وحكومة الوفاق بخصوص إعادة تصدير النفط، وأرسل المشري حينها خطابا لفائز السراج، يؤكد فيه رفضه للاتفاق المبرم مع المشير خليفة حفتر لفتح الموانئ النفطية، وطالبهم بفتح تحقيق عاجل، وإرسال نسخه من نتائج التحقيقات إليه، غير أنه لم يتم أي اجراء بالخصوص، ولم يستطع المشري عرقلة الاتفاق.
ومن ناحية أخري قال أحد الخبراء أإن مسألة قانونية الاتفاقيات مع تركيا، التي يتذرع بها رئيس المجلس الرئاسي الاستشاري في طرابلس، لا تزال حتى الآن عرضة للتشكيك، خصوصا مع صدور أحكام قضائية ليبية بعدم قانونيتها، يضاف إليها عدم اعتمادها من البرلمان.
خلافات الحكومة
واعتبر المشري أن المطالبة بخروج تركيا غير صحيحة، لأن تركيا تتواجد وفق معاهدات ليس من اختصاص الحكومة البت فيها.
وبحسب مراقبين فإن تصريحات المشري وراءها شخصيات من التيار الإسلامي، خصوصا أن المشري أحد قيادات جماعة الإخوان، رغم ما أعلنه سابقا عن استقالته من هذه الجماعة.
واعتبر مراقبون أن ما قام به المشري مناورة معروفة عن الإخوان، ولا توجد في أعراف الجماعة الاستقالة.
التواجد التركي
ورأى الخبير في الجماعات الإسلامية سليمان الدينالي، أن تصريحات المشري تثبت أن التيار الإسلامي بدأ يتحرك ضد الحكومة الجديدة، وتحديدا ضد الوزراء الذين ظهرت مواقفهم من التواجد التركي، وسيمارس هذا التيار ضغوطات عبر التصريحات والإعلام التابع له، ثم تبدأ خطوات أخرى مثل التهديد غير المباشر، وصولا للتهديد المباشر، وربما الاغتيال لاحقا.
وأشار الدينالي إلى أن ”التيار المتأسلم المتطرف يعمل بشكل جماعي، ويسعى لتوحيد مواقفه حاليا خلف شخصية يعتبرها ذات صفة دستورية أو قانونية مثل المشري“، مستبعدا أن تكون تصريحات المشري نابعة عن صفة فردية، مبينا أنه بكل تأكيد تشاور مع قيادات إخوانية داخل ليبيا وخارجها، وتحديدا في تركيا.
وبحسب احد خبراء القانون الليبين فإن مسألة قانونية الاتفاقيات مع تركيا، التي يتذرع بها رئيس لا يملك حق رفض أو قبول أي قرار تتخذه السلطات في ليبيا، ولا يمكن للمسؤولين انتظار أي موافقة من هذا المجلس.
عرقلة الاتفاقيات
يذكر أن رئيس المجلس الاستشاري للدولة خالد المشري يحاول دائما أن يجعل المجلس الاستشاري يحل محل مجلس النواب، وسبق أن حاول رفض الاتفاق الذي عقد بين قيادة الجيش الليبي،وحكومة الوفاق بخصوص إعادة تصدير النفط، وأرسل المشري حينها خطابا لفائز السراج، يؤكد فيه رفضه للاتفاق المبرم مع المشير خليفة حفتر لفتح الموانئ النفطية، وطالبهم بفتح تحقيق عاجل، وإرسال نسخه من نتائج التحقيقات إليه، غير أنه لم يتم أي اجراء بالخصوص، ولم يستطع المشري عرقلة الاتفاق.
ومن ناحية أخري قال أحد الخبراء أإن مسألة قانونية الاتفاقيات مع تركيا، التي يتذرع بها رئيس المجلس الرئاسي الاستشاري في طرابلس، لا تزال حتى الآن عرضة للتشكيك، خصوصا مع صدور أحكام قضائية ليبية بعدم قانونيتها، يضاف إليها عدم اعتمادها من البرلمان.
