استئناف الطيران.. تطور الشراكة الاقتصادية بين مصر وروسيا تزامنا مع مباحثات السيسي وبوتين
تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الاتصال تناول التباحث حول مجمل موضوعات العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة تلك المتعلقة بالتعاون في قطاع السياحة، حيث تم التوافق على استئناف حركة الطيران الكاملة بين مطارات البلدين بما في ذلك الغردقة وشرم الشيخ، وذلك بعد التعاون المشترك الناجح بين الجانبين في هذا الإطار، وبناء على ما توفره المطارات المصرية بالمقاصد السياحية من معايير الأمن والراحة للسياح الوافدين.
وأعرب الرئيس من جانبه بالترحيب باستئناف حركة الطيران بين البلدين معرباً عن التطلع أن يمثل ذلك القرار قوة دفع فعالة في اتجاه مزيد من الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين، ويعزز من حركة الأفراد والوفود السياحية المتبادلة بينهما.
وأعرب الرئيس الروسي عن حرص بلاده على تعزيز مختلف أوجه العلاقات الثنائية الوثيقة مع مصر، مشيداً بالشراكة الممتدة بين البلدين الصديقين، وبالإنجازات الملموسة التي حققتها مصر في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإقامة المشروعات القومية الكبرى وتحسين مناخ الاستثمار وتطوير البنية التحتية، ومؤكداً أن روسيا تعول على دور مصر المحوري في استقرار محيطها الإقليمي بأسره.
وأضاف المتحدث الرسمي، ان الاتصال تناول كذلك التباحث حول تطورات عدد من أهم القضايا الإقليمية، وعلى رأسها تفاصيل الأوضاع في ليبيا، فضلاً عن مستجدات ملف سد النهضة، وكذلك موضوعات التعاون الثنائي في المجالات الاستثمارية خاصة ما يتعلق بالمنطقة الاقتصادية لمحور قناة السويس وكذلك محطة الضبعة النووية وقد تم التوافق حول زيادة التنسيق المتبادل وتعزيز مسار العلاقات الثنائية على كافة المستويات، على نحو يعكس ثقل وأهمية البلدين وتاريخ التعاون المشترك لمواجهة التحديات التي تمس مصالح الدولتين والشعبين الصديقين، خاصةً في ظل اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بينهما.
وجاءت أبرز المعلومات عن تطور العلاقات الاقتصادية بين مصر وروسيا كالتالي:
- احتفلت مصر وروسيا العام الماضي بالذكرى 77 سنة لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
- الفترة ما بين 1950 و1970 تميزت الروابط بين البلدين بمستوى عالٍ للتفاهم وبتنفيذ فعال لعدد كبير من المشروعات الثنائية.
- توقيع أكبر معاهدة في تاريخ السكك الحديدية المصرية لتوريد 1300 عربة ركاب روسية والتي قد بدأنا بتنفيذها.
- يتم تنفيذ المشروعات التى تفتح آفاقا واسعة مثل بناء المحطة النووية المصرية الأولى في مدينة الضبعة.
--تأسيس المنطقة الصناعية الروسية قريبا من منطقة قناة السويس.
- تفعيل بنجاح اللجنة المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي - التقني بين روسيا ومصر.
- مصر تعد أحد شركاء روسيا الرئيسيين في مجال التجارة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
- البلدين بذلتا مؤخرا جهدا كبيرا لتعزيز التعاون الاقتصادي حيث بلغ التبادل التجاري 6.2 مليار دولار عام 2019 مما جعل موسكو من أكبر 10 شركاء تجاريين لمصر إلا أن هذا التبادل تراجع بسبب وباء كورونا ليبلغ مليار دولار فقط في الربع الأول من هذا العام
- أهم الصادرات الروسية لمصر القمح والمعادن والنفط والغاز وسيارات وعربات السكك الحديدية والأخشاب والدهون والزيوت بينما تشمل الصادرات المصرية لروسيا، المنتجات الزراعية والصناعات الغذائية والكيميائية.
- الشركات الروسية الكبرى بما في ذلك "روسفنت" و"لوك أويل" وشركة السيارات "لادا " تعمل في السوق المصري وهناك العديد من المشروعات المشتركة التي تشكل حافزا قويا لدعم التعاون الاقتصادي حيث بدأت الشركة الروسية "ترانسماش هولدينج " في توريد 1300 عربة لتطوير قطاع السكك الحديدية في مصر.
- الشركات الروسية تهتم بزيادة سبل تعزيز التعاون مع رجال الأعمال المصريين في السوق المحلي حيث أنه سوق جاذب للغاية للاستثمار وأن الاستثمارات الروسية المباشرة في مصر زادت في السنوات القليلة الماضية لتصل إلى 7.4 مليار دولار خلال عام 2020.
- وجود آفاق جيدة لزيادة حجم هذه الاستثمارات في الفترة المقبلة خاصة في مجالات اكتشاف النفط والغاز والزراعة والصناعات الغذائية والهندسة الميكانيكية.
- من المتوقع أن تجذب المنطقة الصناعية الروسية التي ستقام في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس سبعة مليارات دولار في شكل استثمارات جديدة.
- عبرت العشرات من الشركات الروسية عن اهتمامها بالاستثمار في هذا المشروع حيث أن قانون الاستثمار الجديد والنمو الاقتصادي الكبير في مصر بالإضافة إلى عضويتها في منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية يجعل مصر من أهم الدول فائدة في أفريقيا بالنسبة للمستثمرين الروس.
- هذا المشروع يمنح لرواد الأعمال الروس فرصة لتصدير المنتجات المحلية إلى الأسواق الأخرى التي تتميز بضرائب ورسوم منخفضة وهناك تطورات جديدة في هذا المشروع التي تشجع على استكماله وتجعله أكثر فعالية.
- المغزى من هذا القرار هو أن حركة الطيران مع مصر ستكون ثاني أعلى حركة كثافة في حركة الطيران بواقع 3 رحلات أسبوعيا، وأن ذلك سيجعل مصر واحدة من المقاصد المحدودة المتاحة أما السائح الروسي الراغب بالسفر.
- مصر ستكون على قائمة قصيرة للغاية الخاصة بحركة الطيران في روسيا من المقاصد المتاح السفر إليها مباشرة، وأن ذلك سيضع مصر من ضمن الاختيارات المحدودة، حيث إن ذلك له أثر في حركة السياحة.
- هناك حجم إقبال كبير ورغبة حقيقية في التواجد بمصر، وأن الصورة الذهنية للسائحين الروس هي السياحة الشاطئية.
وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الاتصال تناول التباحث حول مجمل موضوعات العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة تلك المتعلقة بالتعاون في قطاع السياحة، حيث تم التوافق على استئناف حركة الطيران الكاملة بين مطارات البلدين بما في ذلك الغردقة وشرم الشيخ، وذلك بعد التعاون المشترك الناجح بين الجانبين في هذا الإطار، وبناء على ما توفره المطارات المصرية بالمقاصد السياحية من معايير الأمن والراحة للسياح الوافدين.
وأعرب الرئيس من جانبه بالترحيب باستئناف حركة الطيران بين البلدين معرباً عن التطلع أن يمثل ذلك القرار قوة دفع فعالة في اتجاه مزيد من الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين، ويعزز من حركة الأفراد والوفود السياحية المتبادلة بينهما.
وأعرب الرئيس الروسي عن حرص بلاده على تعزيز مختلف أوجه العلاقات الثنائية الوثيقة مع مصر، مشيداً بالشراكة الممتدة بين البلدين الصديقين، وبالإنجازات الملموسة التي حققتها مصر في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإقامة المشروعات القومية الكبرى وتحسين مناخ الاستثمار وتطوير البنية التحتية، ومؤكداً أن روسيا تعول على دور مصر المحوري في استقرار محيطها الإقليمي بأسره.
وأضاف المتحدث الرسمي، ان الاتصال تناول كذلك التباحث حول تطورات عدد من أهم القضايا الإقليمية، وعلى رأسها تفاصيل الأوضاع في ليبيا، فضلاً عن مستجدات ملف سد النهضة، وكذلك موضوعات التعاون الثنائي في المجالات الاستثمارية خاصة ما يتعلق بالمنطقة الاقتصادية لمحور قناة السويس وكذلك محطة الضبعة النووية وقد تم التوافق حول زيادة التنسيق المتبادل وتعزيز مسار العلاقات الثنائية على كافة المستويات، على نحو يعكس ثقل وأهمية البلدين وتاريخ التعاون المشترك لمواجهة التحديات التي تمس مصالح الدولتين والشعبين الصديقين، خاصةً في ظل اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بينهما.
وجاءت أبرز المعلومات عن تطور العلاقات الاقتصادية بين مصر وروسيا كالتالي:
- احتفلت مصر وروسيا العام الماضي بالذكرى 77 سنة لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
- الفترة ما بين 1950 و1970 تميزت الروابط بين البلدين بمستوى عالٍ للتفاهم وبتنفيذ فعال لعدد كبير من المشروعات الثنائية.
- توقيع أكبر معاهدة في تاريخ السكك الحديدية المصرية لتوريد 1300 عربة ركاب روسية والتي قد بدأنا بتنفيذها.
- يتم تنفيذ المشروعات التى تفتح آفاقا واسعة مثل بناء المحطة النووية المصرية الأولى في مدينة الضبعة.
--تأسيس المنطقة الصناعية الروسية قريبا من منطقة قناة السويس.
- تفعيل بنجاح اللجنة المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي - التقني بين روسيا ومصر.
- مصر تعد أحد شركاء روسيا الرئيسيين في مجال التجارة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
- البلدين بذلتا مؤخرا جهدا كبيرا لتعزيز التعاون الاقتصادي حيث بلغ التبادل التجاري 6.2 مليار دولار عام 2019 مما جعل موسكو من أكبر 10 شركاء تجاريين لمصر إلا أن هذا التبادل تراجع بسبب وباء كورونا ليبلغ مليار دولار فقط في الربع الأول من هذا العام
- أهم الصادرات الروسية لمصر القمح والمعادن والنفط والغاز وسيارات وعربات السكك الحديدية والأخشاب والدهون والزيوت بينما تشمل الصادرات المصرية لروسيا، المنتجات الزراعية والصناعات الغذائية والكيميائية.
- الشركات الروسية الكبرى بما في ذلك "روسفنت" و"لوك أويل" وشركة السيارات "لادا " تعمل في السوق المصري وهناك العديد من المشروعات المشتركة التي تشكل حافزا قويا لدعم التعاون الاقتصادي حيث بدأت الشركة الروسية "ترانسماش هولدينج " في توريد 1300 عربة لتطوير قطاع السكك الحديدية في مصر.
- الشركات الروسية تهتم بزيادة سبل تعزيز التعاون مع رجال الأعمال المصريين في السوق المحلي حيث أنه سوق جاذب للغاية للاستثمار وأن الاستثمارات الروسية المباشرة في مصر زادت في السنوات القليلة الماضية لتصل إلى 7.4 مليار دولار خلال عام 2020.
- وجود آفاق جيدة لزيادة حجم هذه الاستثمارات في الفترة المقبلة خاصة في مجالات اكتشاف النفط والغاز والزراعة والصناعات الغذائية والهندسة الميكانيكية.
- من المتوقع أن تجذب المنطقة الصناعية الروسية التي ستقام في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس سبعة مليارات دولار في شكل استثمارات جديدة.
- عبرت العشرات من الشركات الروسية عن اهتمامها بالاستثمار في هذا المشروع حيث أن قانون الاستثمار الجديد والنمو الاقتصادي الكبير في مصر بالإضافة إلى عضويتها في منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية يجعل مصر من أهم الدول فائدة في أفريقيا بالنسبة للمستثمرين الروس.
- هذا المشروع يمنح لرواد الأعمال الروس فرصة لتصدير المنتجات المحلية إلى الأسواق الأخرى التي تتميز بضرائب ورسوم منخفضة وهناك تطورات جديدة في هذا المشروع التي تشجع على استكماله وتجعله أكثر فعالية.
- المغزى من هذا القرار هو أن حركة الطيران مع مصر ستكون ثاني أعلى حركة كثافة في حركة الطيران بواقع 3 رحلات أسبوعيا، وأن ذلك سيجعل مصر واحدة من المقاصد المحدودة المتاحة أما السائح الروسي الراغب بالسفر.
- مصر ستكون على قائمة قصيرة للغاية الخاصة بحركة الطيران في روسيا من المقاصد المتاح السفر إليها مباشرة، وأن ذلك سيضع مصر من ضمن الاختيارات المحدودة، حيث إن ذلك له أثر في حركة السياحة.
- هناك حجم إقبال كبير ورغبة حقيقية في التواجد بمصر، وأن الصورة الذهنية للسائحين الروس هي السياحة الشاطئية.
