طلب إحاطة بشأن أزمة نقص الأطباء بمستشفى المنيا الجامعي
تقدم أحمد حتة، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب موجه لوزير التعليم العالي، بسبب عجز عدد الأطباء بمستشفى المنيا الجامعي.
وأشار النائب في طلب الإحاطة إلى أن مستشفى المنيا الجامعي تم تطويره وسيتم افتتاح عدة مبان وأقسام جديدة، وهو ما يتطلب زيادة عدد النواب (الأطباء المقيمين) حتى لا يحدث عجز، وبما لا يؤثر على الخدمة المقدمة للمواطنين، لاسيما وأن قلة العدد يمثل ضغطا كبيرا على الأطباء المقيمين.
وأوضح أحمد حتة، أن طلب الإحاطة المقدم يأتي استجابة لعدة استغاثات من الأطباء المتضررين من تعنت رئيس جامعة المنيا في زيادة عدد النواب من الأطباء المقيمين البالغ عددهم ٧٦ فقط، مشيرا إلى أن هذا العدد قليل جدا مقارنة بعدد الخدمات المفترض تقديمها للمواطنين.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن مستشفى جامعي سوهاج كان يعاني نفس المشكلة، إلا أن إدارة الجامعة تعاونت في حل الأزمة وتم زيادة عدد الأطباء إلى ١١٧ بالإضافة لعدد ٧١ نائبا طبيبا.
وشدد النائب، على ضرورة تدخل وزارة التعليم العالي لحل الأزمة ومواجهة تعنت رئيس الجامعة لمواجهة العجز في عدد الأطباء، بالتزامن مع عملية التطوير وافتتاح أقسام جديدة، فضلا عن الظروف الحالية في مواجهة فيروس كورونا.
كما طالب النائب، من جهاز التنظيم والإدارة قبول الطلب المقدم من الأطباء بزيادة عدد الدرجات أو النواب أو الأطباء المقيمين قبل يوم ٢٦ أبريل، ومع بدء الأقسام الجديدة، فضلا عن تأجيل استلام النيابات لحين صدور قرار بالموافقة على طلب زيادة أعداد الأطباء المقيمين.
ويواصل مجلس النواب أعمال جلساته العامة الأحد القادم ، لأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات. ، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس والقانون الصادر به رقم (11) لسنة 2018.
كما تشهد الجلسة العامة للبرلمان الأحد القادم، البيان المالي لوزير المالية عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021 / 2022.
كما تلقي وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن مشــروع خطـة التنمـية الاقتصـــادية والاجتمـــاعية لعــام 2021 / 2022.
وينظر البرلمان تقرير اللجنة المشتركة من لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكاتب لجان الصناعة، والخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية، والشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 109 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن مشروع شراكة لخلق الوظائف ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في جمهورية مصر العربية، الموقعة في القاهرة بتاريخي 23 /12 /2020 و 24 /12 /2020.
وتشهد الجلسة العامة للبرلمان يوم الإثنين القادم نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 2015 بإنشاء صندوق تحيا مصر، وتقرير لجنة الطاقة والبيئة، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.
وأشار النائب في طلب الإحاطة إلى أن مستشفى المنيا الجامعي تم تطويره وسيتم افتتاح عدة مبان وأقسام جديدة، وهو ما يتطلب زيادة عدد النواب (الأطباء المقيمين) حتى لا يحدث عجز، وبما لا يؤثر على الخدمة المقدمة للمواطنين، لاسيما وأن قلة العدد يمثل ضغطا كبيرا على الأطباء المقيمين.
وأوضح أحمد حتة، أن طلب الإحاطة المقدم يأتي استجابة لعدة استغاثات من الأطباء المتضررين من تعنت رئيس جامعة المنيا في زيادة عدد النواب من الأطباء المقيمين البالغ عددهم ٧٦ فقط، مشيرا إلى أن هذا العدد قليل جدا مقارنة بعدد الخدمات المفترض تقديمها للمواطنين.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن مستشفى جامعي سوهاج كان يعاني نفس المشكلة، إلا أن إدارة الجامعة تعاونت في حل الأزمة وتم زيادة عدد الأطباء إلى ١١٧ بالإضافة لعدد ٧١ نائبا طبيبا.
وشدد النائب، على ضرورة تدخل وزارة التعليم العالي لحل الأزمة ومواجهة تعنت رئيس الجامعة لمواجهة العجز في عدد الأطباء، بالتزامن مع عملية التطوير وافتتاح أقسام جديدة، فضلا عن الظروف الحالية في مواجهة فيروس كورونا.
كما طالب النائب، من جهاز التنظيم والإدارة قبول الطلب المقدم من الأطباء بزيادة عدد الدرجات أو النواب أو الأطباء المقيمين قبل يوم ٢٦ أبريل، ومع بدء الأقسام الجديدة، فضلا عن تأجيل استلام النيابات لحين صدور قرار بالموافقة على طلب زيادة أعداد الأطباء المقيمين.
ويواصل مجلس النواب أعمال جلساته العامة الأحد القادم ، لأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات. ، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس والقانون الصادر به رقم (11) لسنة 2018.
كما تشهد الجلسة العامة للبرلمان الأحد القادم، البيان المالي لوزير المالية عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021 / 2022.
كما تلقي وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن مشــروع خطـة التنمـية الاقتصـــادية والاجتمـــاعية لعــام 2021 / 2022.
وينظر البرلمان تقرير اللجنة المشتركة من لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكاتب لجان الصناعة، والخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية، والشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 109 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن مشروع شراكة لخلق الوظائف ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في جمهورية مصر العربية، الموقعة في القاهرة بتاريخي 23 /12 /2020 و 24 /12 /2020.
وتشهد الجلسة العامة للبرلمان يوم الإثنين القادم نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 2015 بإنشاء صندوق تحيا مصر، وتقرير لجنة الطاقة والبيئة، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.
