المحكمة العليا الإسرائيلية ترفض مجددا التماسات منع تولي نتنياهو للحكومة

وعللت المحكمة العليا قرارها بالتأكيد أنه "لا يوجد سبب للتدخل حيث لم يتم تحديد السبب في هذه المرحلة يبرر عدم قدرة نتنياهو على أداء دوره".

وكانت المدعية العام الإسرائيلي ليئات بن آري، قالت في وقت سابق إن رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو استخدم سلطته "بشكل غير قانوني" للسعي والحصول على مزايا غير مبررة من مالكي وسائل الإعلام الرئيسية في إسرائيل لتعزيز شؤونه الشخصية". 

واعتبرت بن آري، أن القضية المعروضة على المحكمة اليوم "هي قضية جوهرية وخطيرة تتعلق بالفساد الحكومي".

وأضافت: "المدعى عليه رقم 1 هو رئيس وزراء إسرائيل، والذي طبقًا للائحة الاتهام، استخدم بشكل غير لائق السلطة الحكومية الرئيسية الموكلة إليه للمطالبة والحصول على مزايا غير لائقة من مالكي وسائل الإعلام الإسرائيلية الرئيسية لتعزيز مصالحه الشخصية، بما في ذلك الوقت الذي كان يواجه خلاله الرغبة في إعادة انتخابه ".

وكانت بن آري تشير إلى الاتهامات الموجهة لنتنياهو بمنح مالك شركة "بيزك" وموقع "واللا" الإخباري الإسرائيلي شاؤول الوفيتش مزايا مقابل تغطية إعلامية ملائمة في الموقع، وهو ما ينفيه رئيس الوزراء.

وأوضحت المدعية العامة أن "رغبة رجال الأعمال تقاطعت في الاستفادة من السلطة الحكومية الهائلة في يد رئيس الوزراء ورغبة الأخير في تشكيل باب مفتوح لنفسه للتأثير على وسائل الإعلام الرئيسية لدولة إسرائيل". 

وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية قد رفضت بالفعل الأحد الماضي طلبا لمنع نتنياهو من تشكيل الحكومة المقبلة.

واستؤنفت محاكمة نتنياهو المتهم بالفساد والاحتيال وخيانة الأمانة في ثلاث قضايا، في 5 أبريل الجاري مع استدعاء الشهود للمثول أمام المحكمة.

وبعد الاستماع إلى كلمة النيابة العامة، غادر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قاعة المحكمة المركزية بالقدس.

وكانت النيابة العامة قدمت العام الماضي لائحة اتهام ضد نتنياهو بعد تحقيقات واسعة للشرطة في 3 ملفات تتعلق بموقع "واللا" وصحيفة "يديعوت أحرونوت" وتقدم مزايا لرجال أعمال مقابل هدايا ثمينة.