تعليمات جديدة من "المركزي" للبنوك بالمساواة بين الجنسين فى المعاملات المصرفية
اصدر البنك المركزى المصري مساء اليوم الخميس تعليمات جديدة للبنوك بشأن المساواة بين الجنسين
فى القروض والتسهيلات الائتمانية .
وقال البنك المركزى المصرى فى خطاب موجه للبنوك يحمل توقيع طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى إنه بالاشارة إلى تعليمات حقوق عملاء البنوك الصادرة بتاريخ 19 فبراير 2019 التى وضغت اطارا تنظيميا واضحا يحدد كيفية تعامل القطاع المصرفى مع عملائة بما يضمن حصولهم على حقوقهم من تطبيق مبادىء العدالة والشفافية والحفاظ على سرية البيانات .
وأضاف تضمنت التعليمات ضرورة التعامل مع العملاء بمبدأ العدل والانصاف الذى ينص أحد بنودة على أنة " يتعين على البنك ومقدمي خدمات الدفع ووكلائهم أو من ينوب عنهم من شركات والإسناد معاملة جميع العملاء فى كافة مراحل المعاملات المصرفية دون تمييز وبمبدأ العدل والإنصاف والمصداقية " ، الأمر الذى يعزز ضرورة عدم التمييز بين العملاء على أساس النوع الاجتماعي او المؤهل التعليمي او الدرجة الوظيفية او اى من أشكال التمييز الاخري .
وتابع : وفى ضوء ما تقدم وما تضمنتة التعليمات المشار اليها من ضرورة ارساء السياسات والاجراءات الداخلية اللازمة في شأن تطبيق حماية حقوق العملاء أو التاكيدعلى ضرورة الالتزام التام بأن تتضمن تلك السياسات والاجراءات ما يلي :
1-تعزيز المساواة بين الجنسين فى كافة المعاملات المصرفية بما فيها القروض والتسهيلات الائتمانية
2-توفير الية سريعة ومجانية للتعامل مع شكاوي العملاء دون تمييز على ان يتم ذلك بشكل عادل وبشفافية وفاعلية .
وقال البنك المركزى المصرى فى خطاب موجه للبنوك يحمل توقيع طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى إنه بالاشارة إلى تعليمات حقوق عملاء البنوك الصادرة بتاريخ 19 فبراير 2019 التى وضغت اطارا تنظيميا واضحا يحدد كيفية تعامل القطاع المصرفى مع عملائة بما يضمن حصولهم على حقوقهم من تطبيق مبادىء العدالة والشفافية والحفاظ على سرية البيانات .
وأضاف تضمنت التعليمات ضرورة التعامل مع العملاء بمبدأ العدل والانصاف الذى ينص أحد بنودة على أنة " يتعين على البنك ومقدمي خدمات الدفع ووكلائهم أو من ينوب عنهم من شركات والإسناد معاملة جميع العملاء فى كافة مراحل المعاملات المصرفية دون تمييز وبمبدأ العدل والإنصاف والمصداقية " ، الأمر الذى يعزز ضرورة عدم التمييز بين العملاء على أساس النوع الاجتماعي او المؤهل التعليمي او الدرجة الوظيفية او اى من أشكال التمييز الاخري .
وتابع : وفى ضوء ما تقدم وما تضمنتة التعليمات المشار اليها من ضرورة ارساء السياسات والاجراءات الداخلية اللازمة في شأن تطبيق حماية حقوق العملاء أو التاكيدعلى ضرورة الالتزام التام بأن تتضمن تلك السياسات والاجراءات ما يلي :
1-تعزيز المساواة بين الجنسين فى كافة المعاملات المصرفية بما فيها القروض والتسهيلات الائتمانية
2-توفير الية سريعة ومجانية للتعامل مع شكاوي العملاء دون تمييز على ان يتم ذلك بشكل عادل وبشفافية وفاعلية .
