مصطفى الجلاد: تنمية المشروعات يدعم القطاع الصناعي والشباب معنويا وماديا
قال المهندس مصطفى الجلاد، المطور الصناعي: إن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة يقوم بدور كبير خلال هذه المرحلة في دعم القطاع الصناعي والارتقاء بالشباب ودعمهم معنويا وماديا في عدد كبير من المجالات الصناعية.
وطالب الجلاد بتدريب الشباب و تطوير أدائهم ورفع كفاءة المشروعات الصناعية خاصة المصانع التي تحتاج إلى إعادة تأهيل، والعمل على رفع كفاءة المعدات والمنتج الصناعي في شكله النهائي، والمنافسة به في الأسواق الخارجية، وزيادة فرص التصدير للمنتج المصري.
تحقيق أهداف التنمية المستدامة
وأضاف الجلاد: إننا نعمل في إطار منظومة متكاملة بالتعاون مع مختلف أجهزة الدولة وشركاء التنمية للمشاركة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، والتي من أهم أهدافها دعم الابتكار وريادة الأعمال وفتح المجال أمام الشباب لتحويل أفكارهم الابتكارية إلى مشروعات ذات جدوى اقتصادية تحقق أرباحا لصاحب المشروع، وتلبي احتياجات فعلية لدى المواطنين سواء في شكل منتجات أو خدمات متطورة.
واستطرد: إن ريادة الأعمال فى مصر لعبت دورا كبيرا في القطاعات الاقتصادية المصري، لافتًا إلى أن القيادة السياسية أخذت على عاتقها في الفترة الماضية إصلاح مواطن الخلل في الصناعة المصرية، ومنح المشروعات الصغيرة والمتوسطة الفرصة للتوسع والانتشار من خلال منظومة تشريعية لائقة.
المشروعات الصغيرة والمتوسطة
وأكد الجلاد أن أكبر التحديات التي تعوق بيئة الأعمال، خاصة الشركات الصغيرة، تتركز في صعوبة حصول المشروعات الصغيرة على قروض، والافتقاد لبرامج التدريب.
وأشار إلى أن قطاع الصناعة بحاجة إلى الابتكار والبحوث والتطوير والمشروعات المتوسطة والصغيرة والارتقاء بها، يمكنها أن تحقق نقلة صناعية نوعية، أسوة بالدول المتقدمة، باعتبارها جزءا هاما ومكملا للصناعة المصرية.
شهادة تصنيف المشروع
ويذكر أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أعلن عن الخطوات التي سيقوم بها أًصحاب المشروعات القائمة للحصول على شهادة تصنيف المشروع وفقا للائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لعام 2020 والتي ستسمح لصاحب المشروع بالاستفادة من مختلف التيسيرات والمزايا الجديدة التي يقدمها الجهاز أو مختلف جهات الدولة المعنية بهذا القطاع.
ويمكن لأصحاب المشروعات التوجه لفروع الجهاز بالمحافظات للتقدم بطلب الحصول على الشهادة أو تقديم الطلب اليكترونيا من خلال موقع الجهاز www.msmeda.org.eg والدخول على الرابط الخاص بـ "للحصول على خدمات قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020" ثم اختيار ما يلى:
أولا: "طلب الحصول على شهادة تصنيف مشروع" واستيفاء الطلب والمعلومات المطلوبة والتي تتضمن البيانات الأساسية الخاصة بالمشروع ونوع النشاط وبيانات المتقدم للحصول على الشهادة.
ثانيا: الدخول على رابط "الاستعلام عن الطلب" لمتابعة موقف الطلب الذي سيوضح للمتقدمين قبول الطلب أو ضرورة استيفاء بيانات أخرى.
ومن الجدير بالذكر أن القانون الجديد يتضمن تعريفا موحدا لأنواع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على النحو التالى:
المشروع الحديث: المشروع الذى لم يمر على تأسيسه أكثر من عامين من تاريخ بدء مزاولة النشاط، ويتم تصنيفها لنوعين وفقا لرأس المال المدفوع المحدد فى السجل التجارى:
مشروعات صناعية متناهية الصغر يكون رأسمالها أقل من 50 ألف جنيه ومشروعات صغيرة يتراوح رأسمالها بين 50 ألف جنيه حتى 5 مليون جنيه ومشروعات متوسطة يتراوح رأسمالها من 5 مليون حتى 15 مليون جنيه.
مشروعات غير صناعية متناهية الصغر يقل رأسمالها عن 50 ألف جنيه ومشروعات صغيرة يتراوح رأسمالها بين 50 ألف جنيه وحتى 3 مليون جنيه أما المشروعات المتوسطة فيتراوح رأسمالها بين 3 مليون جنيه و5 مليون جنيه.
المشروع القائم: المشروع الذى مر على تأسيسه أكثر من عامين من تاريخ بدء مزاولة النشاط، ويتم تحديد حجم الأعمال وفقا لآخر ربط ضريبى أو آخر إقرار ضريبى أو قوائم الدخل المعتمدة وفى هذه الحالة يكون المشروع المتناهى الصغر الذى لا يزيد حجم أعماله عن مليون جنيه والمشروع الصغير يتراوح حجم أعماله بين مليون وحتى 50 مليون جنيه والمشروع المتوسط يتراوح بين 50 مليون وحتى 200 مليون جنيه.
وطالب الجلاد بتدريب الشباب و تطوير أدائهم ورفع كفاءة المشروعات الصناعية خاصة المصانع التي تحتاج إلى إعادة تأهيل، والعمل على رفع كفاءة المعدات والمنتج الصناعي في شكله النهائي، والمنافسة به في الأسواق الخارجية، وزيادة فرص التصدير للمنتج المصري.
تحقيق أهداف التنمية المستدامة
وأضاف الجلاد: إننا نعمل في إطار منظومة متكاملة بالتعاون مع مختلف أجهزة الدولة وشركاء التنمية للمشاركة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، والتي من أهم أهدافها دعم الابتكار وريادة الأعمال وفتح المجال أمام الشباب لتحويل أفكارهم الابتكارية إلى مشروعات ذات جدوى اقتصادية تحقق أرباحا لصاحب المشروع، وتلبي احتياجات فعلية لدى المواطنين سواء في شكل منتجات أو خدمات متطورة.
واستطرد: إن ريادة الأعمال فى مصر لعبت دورا كبيرا في القطاعات الاقتصادية المصري، لافتًا إلى أن القيادة السياسية أخذت على عاتقها في الفترة الماضية إصلاح مواطن الخلل في الصناعة المصرية، ومنح المشروعات الصغيرة والمتوسطة الفرصة للتوسع والانتشار من خلال منظومة تشريعية لائقة.
المشروعات الصغيرة والمتوسطة
وأكد الجلاد أن أكبر التحديات التي تعوق بيئة الأعمال، خاصة الشركات الصغيرة، تتركز في صعوبة حصول المشروعات الصغيرة على قروض، والافتقاد لبرامج التدريب.
وأشار إلى أن قطاع الصناعة بحاجة إلى الابتكار والبحوث والتطوير والمشروعات المتوسطة والصغيرة والارتقاء بها، يمكنها أن تحقق نقلة صناعية نوعية، أسوة بالدول المتقدمة، باعتبارها جزءا هاما ومكملا للصناعة المصرية.
شهادة تصنيف المشروع
ويذكر أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أعلن عن الخطوات التي سيقوم بها أًصحاب المشروعات القائمة للحصول على شهادة تصنيف المشروع وفقا للائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لعام 2020 والتي ستسمح لصاحب المشروع بالاستفادة من مختلف التيسيرات والمزايا الجديدة التي يقدمها الجهاز أو مختلف جهات الدولة المعنية بهذا القطاع.
ويمكن لأصحاب المشروعات التوجه لفروع الجهاز بالمحافظات للتقدم بطلب الحصول على الشهادة أو تقديم الطلب اليكترونيا من خلال موقع الجهاز www.msmeda.org.eg والدخول على الرابط الخاص بـ "للحصول على خدمات قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020" ثم اختيار ما يلى:
أولا: "طلب الحصول على شهادة تصنيف مشروع" واستيفاء الطلب والمعلومات المطلوبة والتي تتضمن البيانات الأساسية الخاصة بالمشروع ونوع النشاط وبيانات المتقدم للحصول على الشهادة.
ثانيا: الدخول على رابط "الاستعلام عن الطلب" لمتابعة موقف الطلب الذي سيوضح للمتقدمين قبول الطلب أو ضرورة استيفاء بيانات أخرى.
ومن الجدير بالذكر أن القانون الجديد يتضمن تعريفا موحدا لأنواع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على النحو التالى:
المشروع الحديث: المشروع الذى لم يمر على تأسيسه أكثر من عامين من تاريخ بدء مزاولة النشاط، ويتم تصنيفها لنوعين وفقا لرأس المال المدفوع المحدد فى السجل التجارى:
مشروعات صناعية متناهية الصغر يكون رأسمالها أقل من 50 ألف جنيه ومشروعات صغيرة يتراوح رأسمالها بين 50 ألف جنيه حتى 5 مليون جنيه ومشروعات متوسطة يتراوح رأسمالها من 5 مليون حتى 15 مليون جنيه.
مشروعات غير صناعية متناهية الصغر يقل رأسمالها عن 50 ألف جنيه ومشروعات صغيرة يتراوح رأسمالها بين 50 ألف جنيه وحتى 3 مليون جنيه أما المشروعات المتوسطة فيتراوح رأسمالها بين 3 مليون جنيه و5 مليون جنيه.
المشروع القائم: المشروع الذى مر على تأسيسه أكثر من عامين من تاريخ بدء مزاولة النشاط، ويتم تحديد حجم الأعمال وفقا لآخر ربط ضريبى أو آخر إقرار ضريبى أو قوائم الدخل المعتمدة وفى هذه الحالة يكون المشروع المتناهى الصغر الذى لا يزيد حجم أعماله عن مليون جنيه والمشروع الصغير يتراوح حجم أعماله بين مليون وحتى 50 مليون جنيه والمشروع المتوسط يتراوح بين 50 مليون وحتى 200 مليون جنيه.
