لجنة لحماية الطفل ومنع ظاهرة استغلاله بالشرقية
أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية القرار رقم 2138 لسنة 2021، بتشكيل لجنة برئاسة المهندسة لبنى عبد العزيز نائبة المحافظ، وعضوية مديرو إدارات الوحدة العامة لحماية الطفل والمتابعة الميدانية ووحدة التدخل السريع بمديرية التضامن الاجتماعي ومسؤول خط النجدة بالوحدة العامة لحماية الطفل وممثلاً عن مديرية أمن الشرقية ومقرري اللجان الفرعية بالمراكز والمدن والأحياء.
وأوضح المحافظ أن اللجنة تختص بمكافحة ظاهرة استغلال الأطفال في أعمال التسول وأشكال تعرض الأطفال للخطر بنطاق المحافظة، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها والوقوف على أسباب انتشار تلك الظاهرة والأسباب المؤدية لذلك، للحد من انتشارها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية والعرض بتقرير شهري في هذا الشأن.
قانون الطفل
وأضاف محافظ الشرقية أن القرار جاء بعد الإطلاع على القانون رقم 43 / 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، وعلى قانون الجمعيات الأهلية رقم 149 لسنة 2019 بشأن ممارسة العمل الأهلي، وعلى القرار رقم 5645 لسنة 2020 بشأن إعادة تشكيل اللجنة العامة للطفل بالمحافظة والوحدة العامة لحماية الطفل بالديوان العام، وللصالح العام.
وزيرة الصحة
وكانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان شددت على إنشاء فروع للمجلس القومي للطفولة والأمومة بجميع محافظات الجمهورية، في إطار اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بقضايا الأم والطفل.
وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة أكدت أهمية إنشاء فروع للمجلس لتحقيق التواصل الفعال مع الأسر المصرية، وسرعة رصد أي انتهاكات لحقوق الأم والطفل الواردة بالدستور والمواثيق الوطنية والدولية ذات الصلة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وكذلك دعم قضايا العنف ضد المرأة، والتوعية بمخاطر زواج الأطفال، ومنع جريمة ختان الإناث.
وأضاف "مجاهد" أن هذه الفروع ستقوم بتقديم الخدمات القانونية والنفسية والاجتماعية للأم والطفل، باعتبارها الركيزة الأساسية لمنظومة حماية الطفل، وذلك من خلال توفير سبل الإغاثات العاجلة للأطفال والتدخل العاجل في حالات تعرضهم للمخاطر الواردة بالمادة 96 من قانون الطفل المصري رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، وذلك بالتنسيق مع لجان حماية الطفل بالمحافظات.
المجلس القومي للطفولة والأمومة
وتابع أن هذه الفروع ستكون بمثابة أذرع للمجلس في المحافظات لمتابعة قضايا الأم والطفل، وتسهيل الوصول للأطفال المعرضين للخطر بجميع أنحاء الجمهورية وتقديم الدعم اللازم لهم، فضلاً عن إدارة البلاغات الواردة من خلال الإدارة العامة لخط نجدة الطفل 16000 والتعامل معها بشكل فوري.
وأشار "مجاهد" إلى أن هذه الفروع تساهم أيضًا في تكثيف حملات التوعية بطرق الحماية من الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال والأمهات والإبلاغ عنها، بالإضافة إلى التواصل الفعال مع المستفيدين والمستفيدات من المبادرات التي يطلقها المجلس القومي للطفولة والأمومة لدعم حقوق الطفل والأم.
وأوضح المحافظ أن اللجنة تختص بمكافحة ظاهرة استغلال الأطفال في أعمال التسول وأشكال تعرض الأطفال للخطر بنطاق المحافظة، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها والوقوف على أسباب انتشار تلك الظاهرة والأسباب المؤدية لذلك، للحد من انتشارها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية والعرض بتقرير شهري في هذا الشأن.
قانون الطفل
وأضاف محافظ الشرقية أن القرار جاء بعد الإطلاع على القانون رقم 43 / 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، وعلى قانون الجمعيات الأهلية رقم 149 لسنة 2019 بشأن ممارسة العمل الأهلي، وعلى القرار رقم 5645 لسنة 2020 بشأن إعادة تشكيل اللجنة العامة للطفل بالمحافظة والوحدة العامة لحماية الطفل بالديوان العام، وللصالح العام.
وزيرة الصحة
وكانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان شددت على إنشاء فروع للمجلس القومي للطفولة والأمومة بجميع محافظات الجمهورية، في إطار اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بقضايا الأم والطفل.
وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة أكدت أهمية إنشاء فروع للمجلس لتحقيق التواصل الفعال مع الأسر المصرية، وسرعة رصد أي انتهاكات لحقوق الأم والطفل الواردة بالدستور والمواثيق الوطنية والدولية ذات الصلة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وكذلك دعم قضايا العنف ضد المرأة، والتوعية بمخاطر زواج الأطفال، ومنع جريمة ختان الإناث.
وأضاف "مجاهد" أن هذه الفروع ستقوم بتقديم الخدمات القانونية والنفسية والاجتماعية للأم والطفل، باعتبارها الركيزة الأساسية لمنظومة حماية الطفل، وذلك من خلال توفير سبل الإغاثات العاجلة للأطفال والتدخل العاجل في حالات تعرضهم للمخاطر الواردة بالمادة 96 من قانون الطفل المصري رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، وذلك بالتنسيق مع لجان حماية الطفل بالمحافظات.
المجلس القومي للطفولة والأمومة
وتابع أن هذه الفروع ستكون بمثابة أذرع للمجلس في المحافظات لمتابعة قضايا الأم والطفل، وتسهيل الوصول للأطفال المعرضين للخطر بجميع أنحاء الجمهورية وتقديم الدعم اللازم لهم، فضلاً عن إدارة البلاغات الواردة من خلال الإدارة العامة لخط نجدة الطفل 16000 والتعامل معها بشكل فوري.
وأشار "مجاهد" إلى أن هذه الفروع تساهم أيضًا في تكثيف حملات التوعية بطرق الحماية من الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال والأمهات والإبلاغ عنها، بالإضافة إلى التواصل الفعال مع المستفيدين والمستفيدات من المبادرات التي يطلقها المجلس القومي للطفولة والأمومة لدعم حقوق الطفل والأم.
