ضبط مزارع اشترك مع شقيقه في تجميع مدخرات المصريين بالخارج
القت مباحث الأموال العامة، القبض على مزارع اشترك مع شقيقه فى تجميع مدخرات المصريين بالخارج بمحافظة المنيا.
تجميع مدخرات المصريين بالخارج
وكانت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشمال الصعيد أكدت قيام أحد الأشخاص – شقيقه "يعمل بإحدى الدول" مقيمان بدائرة مركز شرطة بنى مزار بالمنيا ؛ بتجميع مدخرات المصريين العاملين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية من خلال المتهم الثانى وإرسالها للمتهم الأول عن طريق العائدين للبلاد ، حيث يقوم بإستلامها وإستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وعقب ذلك يقوم بإرسالها لذوى العاملين بالخارج بموجب حوالات بريدية مـقابل عمولة ، فضلا عن الإستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون .
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الأول ، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى بالإشتراك مع المتهم الثانى .
كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال ثلاثة أعوام مليون جنيه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارالعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.
وزارة الداخلية
جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة .
وواجه المشرع المصري جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي بحزم، نظرا لتأثيرها على الاقتصاد الوطني المصري، من خلال حزمة من التشريعات كان الغرض منها حماية الاقتصاد مثل قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، والذي تم تعديله للحد من عمليات الاتجار في العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التي تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطني.
وتضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أي من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
تجميع مدخرات المصريين بالخارج
وكانت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشمال الصعيد أكدت قيام أحد الأشخاص – شقيقه "يعمل بإحدى الدول" مقيمان بدائرة مركز شرطة بنى مزار بالمنيا ؛ بتجميع مدخرات المصريين العاملين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية من خلال المتهم الثانى وإرسالها للمتهم الأول عن طريق العائدين للبلاد ، حيث يقوم بإستلامها وإستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وعقب ذلك يقوم بإرسالها لذوى العاملين بالخارج بموجب حوالات بريدية مـقابل عمولة ، فضلا عن الإستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون .
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الأول ، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى بالإشتراك مع المتهم الثانى .
كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال ثلاثة أعوام مليون جنيه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارالعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.
وزارة الداخلية
جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة .
وواجه المشرع المصري جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي بحزم، نظرا لتأثيرها على الاقتصاد الوطني المصري، من خلال حزمة من التشريعات كان الغرض منها حماية الاقتصاد مثل قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، والذي تم تعديله للحد من عمليات الاتجار في العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التي تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطني.
وتضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أي من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
