بتكلفة 12 مليون جنيه.. إحلال وتجديد شبكات مياه بـ 4 مراكز في أسيوط | صور
وياتي ذلك ضمن مشروع معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية بناءًا على برتوكول التعاون بين شركة مياه الشرب ووحدة إدارة مشروعات البنية الأساسية لمحافظة أسيوط بعد موافقة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على المد والتدعيم من منحة مقدمة من جهاز تنمية المشروعات وبنك الاستثمار الأوروبي ضمن اتفاقية البرنامج المتكامل للتنمية المجتمعية المستدامة والموقعة بين الحكومة المصرية وبنك الأستثمار الاوروبي وذلك ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومي الذي يوافق 18 أبريل من كل عام.
ورافقه خلال وضع حجر الأساس المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادى الجديد ورميح عبدالحسيب رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأسيوط والمهندس مصطفى عبدالفتاح مدير منطقة هيئة الأبنية التعليمية بأسيوط ومحمد بشير رئيس حي غرب أسيوط والنائب محمد حمدي دسوقي والنائب مصطفى بدران والنائب علاء سليمان أعضاء مجلس النواب ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية وأهالي المنطقة.
4 شبكات مياه
وأشار محافظ أسيوط إلى أن المشروع يأتي لعمل إحلال وتجديد لشبكات مياه ومناطق محرومة بمراكز (ديروط - أسيوط) بطول 10500 متر بأقطار مختلفة بقرى (شطب ــ مركز أسيوط) ، (والسراقنا ــ مركز ديروط) بتكلفة إجمالية 6.3 مليون جنيهاً لتحقيق استفادة لـ26 ألف مواطن وعمل إحلال وتجديد لشبكات مياه ومناطق محرومة بمراكز (أبنوب - البدارى) بطول 13600 متر بأقطار مختلفة بقرى (عرب القداديح - الحمام ـ مركز أبنوب) ، (النواورة - مركز البدارى) بتكلفة اجمالية تصل لحوالي 6 مليون جنيهًا لتحقيق استفادة لعدد 95 ألف مواطن بهدف تحسين الحالة البيئية والصحية والمستوى المعيشي للفئات المستهدفة وجعلها أكثر ملائمة لتحقيق التنمية الاقتصادية والتقنية الهادفة لتحقيق تقدم جذرى ملموس في البرامج التنموية المستدامة.
المناطق المحرومة
وشدد المحافظ على أهمية الالتزام بالجدول الزمني لنهو أعمال الإحلال والتجديد المحددة طبقاً للاحتياج الفعلي للمناطق المحرومة ب(4) مراكز على مستوى المحافظة وأهمية توفير آليات التنفيذ لتخفيف الأعباء عن المواطنين بتلك المناطق وتوفير سبل العيش الكريمة في أسرع وقت يسمح بإنجاز المشروع.
وأوضح المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار رئيس مجلس الإدراة والعضو المنتدب إنه سيتم البدء في تنفيذ الأعمال بالتنسيق مع الشركات المنفذة والمتابعة المستمرة للأعمال بتلك القرى وفقًا للاشتراطات والمعايير الفنية للمشروع لتحقيق الأهداف المرجوة منه وتحقيق التنمية المستدامة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ضمن خطة الدولة لتوفير حياة كريمة لهم.
