العقوبة المتوقعة على 4 متهمين بغسل 45 مليون جنيه من تجارة المخدرات
قال الخبير القانوني أيمن محفوظ إن غسيل
الأموال مصطلح يقصد به إخفاء أصل الأموال الناتجة من مصادر غير مشروعة وغير قانونية
وجعلها في صورة أموال بعيدة عن أصلها القذر.
وأضاف: بصدور قانون غسيل الأموال وتعديلاته في المادة (2) م تنص على أن يحظر غسل الأموال المتحصلة من جرائم الاتجار بالمخدرات بأي صورة، ووضع القانون عقوبات نعتبرها ملائمة على تلك الجريمة طبقا لنص المادة (14) من قانون غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال".
وأشار "محفوظ" إلى توقيع عقوبة إضافية بالحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية".
النيابة تباشر التحقيقات
وتباشر النيابة العامة، التحقيق مع 4 متهمين كونوا تشكيلاً عصابياً منظماً لغسل قرابة 45 مليون جنيه في أعمال غير مشروعة، وتواجه جهات التحقيق المختصة، المتهمين بمحضر التحريات الأمنية التي أعدتها الجهات المختصة بوزارة الداخلية، والتي كشفت بأن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية في مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا في الاتجار بالمواد المخدرة وتربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها.
وتابعت التحريات أن المتهمين استخدموا عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء عقارات - سيارات - شركات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أى منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 45 مليون جنيه.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة، عن ارتكاب المتهمين لجريمة غسل الأموال عن طريق تحويلات محلية وخارجية للحسابات البنكية الخاصة بهم، وعمل حسابات نقدية واستثمار بعض هذه الأموال فى تأسيس العديد من الشركات بالتعاون مع آخرين، وضخ بعض تلك الأموال في الحسابات البنكية لبعض تلك الشركات.
كما تواجه النيابة المتهمين بالأحراز المضبوطة، والتي ضمت أموال ومواد مخدرة، ومستندات تثبت حصولهما على الأموال عن طريق تجارة المخدرات بالإضافة إلى أنشطة أخرى غير مشبوهة، وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين، بعد الكشف عن ممارسة المتهمين نشاط إجرامي تخصص في ارتكاب جرائم النصب تجارة المواد المخدرة، وتمكنا من خلال ذلك النشاط الإجرامي الحصول عهلى أموال وثروات طائلة، وإخفائها حول عدة أنشطة وعقارات وسيارات، لإظهار مشروعيتها على خلاف الواقع.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام أمكن ضبطهم، وعثر بحوزتهم على هواتف محمول بفحصهم تبين احتوائهم على العديد من الملفات والمحادثات مع ضحاياهم تؤكد نشاطهم الإجرامي، وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وعرضهم على النيابة العامة للتحقيق.
وأضاف: بصدور قانون غسيل الأموال وتعديلاته في المادة (2) م تنص على أن يحظر غسل الأموال المتحصلة من جرائم الاتجار بالمخدرات بأي صورة، ووضع القانون عقوبات نعتبرها ملائمة على تلك الجريمة طبقا لنص المادة (14) من قانون غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال".
وأشار "محفوظ" إلى توقيع عقوبة إضافية بالحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية".
النيابة تباشر التحقيقات
وتباشر النيابة العامة، التحقيق مع 4 متهمين كونوا تشكيلاً عصابياً منظماً لغسل قرابة 45 مليون جنيه في أعمال غير مشروعة، وتواجه جهات التحقيق المختصة، المتهمين بمحضر التحريات الأمنية التي أعدتها الجهات المختصة بوزارة الداخلية، والتي كشفت بأن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية في مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا في الاتجار بالمواد المخدرة وتربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها.
وتابعت التحريات أن المتهمين استخدموا عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء عقارات - سيارات - شركات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أى منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 45 مليون جنيه.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة، عن ارتكاب المتهمين لجريمة غسل الأموال عن طريق تحويلات محلية وخارجية للحسابات البنكية الخاصة بهم، وعمل حسابات نقدية واستثمار بعض هذه الأموال فى تأسيس العديد من الشركات بالتعاون مع آخرين، وضخ بعض تلك الأموال في الحسابات البنكية لبعض تلك الشركات.
كما تواجه النيابة المتهمين بالأحراز المضبوطة، والتي ضمت أموال ومواد مخدرة، ومستندات تثبت حصولهما على الأموال عن طريق تجارة المخدرات بالإضافة إلى أنشطة أخرى غير مشبوهة، وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين، بعد الكشف عن ممارسة المتهمين نشاط إجرامي تخصص في ارتكاب جرائم النصب تجارة المواد المخدرة، وتمكنا من خلال ذلك النشاط الإجرامي الحصول عهلى أموال وثروات طائلة، وإخفائها حول عدة أنشطة وعقارات وسيارات، لإظهار مشروعيتها على خلاف الواقع.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام أمكن ضبطهم، وعثر بحوزتهم على هواتف محمول بفحصهم تبين احتوائهم على العديد من الملفات والمحادثات مع ضحاياهم تؤكد نشاطهم الإجرامي، وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وعرضهم على النيابة العامة للتحقيق.
