"إسكان النواب" تطالب بتدريب العاملين على منظومة البناء الجديدة
قال عبد الباسط الشرقاوى، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن هدف منظومة البناء الجديدة، هو القضاء على العشوائيات ووضع حدود فاصلة لعملية البناء بالشكل المناسب فيما لا يتسبب في عشوائية وفى نفس الوقت لا يتسبب في عرقلة الإجراءات للمواطنين.
وطالب عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بضرورة تدريب كافة العاملين في القطاعات والهيئات والمؤسسات المختلفة المعنيين بهم على تطبيق هذه المنظومة الجديدة، مؤكدا أن فلسفة التعديلات قائمة على التيسير على المواطنين وفى نفس الوقت عدم عودة العشوائيات مرة أخرى، وهذا بدوره يستوجب أن يكون التطبيق على الأرض يتماشى مع الفلسفة المستهدفة.
وأشار عضو الإسكان، إلى أنه من المقرر أن يتم فتح الباب أمام رخص البناء أول مايو القادم، بشكل تجريبي لمدة شهرين، وبعدها سيتم تقييم التجربة، وهذا بدوره يستوجب ضرورة أن يكون هناك تدريب مكثف للعاملين للتيسير على المواطنين خاصة وأنه لا تعديل فى اشتراطات البناء المعلنة، التى تمت بالتوافق مع نواب البرلمان والجهات المختصة، والتي جاء أبرزها أن مدة استخراج الرخصة لن يستغرق أكثر من 60 يوما، لافتا إلى أن أهم نقطة هى كود الجراجات، نظرا لأهمية توسعة الشوارع، وكود الجراجات الجديد يتماشى مع مساحة الشقة.
وأكد عضو الإسكان، أن هذه المنظومة الجديدة تستوجب وجود آلية في التطبيق تتماشى مع الفلسفة التي حرص المشرع على وضعها، وهذا بدوره لن يتم سوى من خلال التدريب، ومنح العاملين دورات مكثفة حول طبيعة التعامل مع المواطنين وكيفية استخراج التراخيص وفقا للتعديلات الجديدة.
وطالب عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بضرورة تدريب كافة العاملين في القطاعات والهيئات والمؤسسات المختلفة المعنيين بهم على تطبيق هذه المنظومة الجديدة، مؤكدا أن فلسفة التعديلات قائمة على التيسير على المواطنين وفى نفس الوقت عدم عودة العشوائيات مرة أخرى، وهذا بدوره يستوجب أن يكون التطبيق على الأرض يتماشى مع الفلسفة المستهدفة.
وأشار عضو الإسكان، إلى أنه من المقرر أن يتم فتح الباب أمام رخص البناء أول مايو القادم، بشكل تجريبي لمدة شهرين، وبعدها سيتم تقييم التجربة، وهذا بدوره يستوجب ضرورة أن يكون هناك تدريب مكثف للعاملين للتيسير على المواطنين خاصة وأنه لا تعديل فى اشتراطات البناء المعلنة، التى تمت بالتوافق مع نواب البرلمان والجهات المختصة، والتي جاء أبرزها أن مدة استخراج الرخصة لن يستغرق أكثر من 60 يوما، لافتا إلى أن أهم نقطة هى كود الجراجات، نظرا لأهمية توسعة الشوارع، وكود الجراجات الجديد يتماشى مع مساحة الشقة.
وأكد عضو الإسكان، أن هذه المنظومة الجديدة تستوجب وجود آلية في التطبيق تتماشى مع الفلسفة التي حرص المشرع على وضعها، وهذا بدوره لن يتم سوى من خلال التدريب، ومنح العاملين دورات مكثفة حول طبيعة التعامل مع المواطنين وكيفية استخراج التراخيص وفقا للتعديلات الجديدة.
