حملة أمنية بالإسكندرية لضبط العناصر الإجرامية والمحكوم عليهم الهاربين

شن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية حملة أمنية مكبرة، مدعومة بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزي والإدارة العامة لكلاب الأمن والحراسة، استهدفت دائرة قسم أول العامرية بمديرية أمن الإسكندرية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، واستهداف وضبط حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.


حملة بالإسكندرية 

وأسفرت جهود الحملة التي قامت تحت إشراف اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية عن ضبط سلاح نارى طبنجة بحوزة عاطل له معلومات جنائية ، 18 قضية مخدرات ضُبط خلالها كمية من المواد المخدرة والأقراص المخدرة المتنوعة بحوزة 23 متهم ، قطعة سلاح أبيض  ، محكوم عليه بالسجن المؤبد  وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


حيازة السلاح بدون ترخيص

وحدد القانون فى المواد الخاصة بالعقوبات لكل من يحمل سلاح بغير رخصة، بأنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد على 5000 جنيه، كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحا.

وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد على 10 آلاف جنيه إذا كانت حيازة او إحراز تلك الأسلحة فى أماكن أو وسائل النقل أو دور العبادة.


ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه، كل من تاجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة أو مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز.

ويعاقب بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف جنية كل من حاز مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها دون استيفاء الشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه بإحدى العقوبتين.

وعلى حائزي ومصنعي مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها توفيق أوضاعهم خلال ستة أشهر من تاريخ سريان قرار وزير الداخلية المحدد للشروط والإجراءات اللازمة لذلك.