بدأت بتيجراي وتفتيت البلاد وارد.. جماعة مسلحة تسيطر على مقاطعة بإثيوبيا
من تيجراي إلى إقليم بني شنقول قمز، يدل أن التفكيك وارد في تاريخ إثيوبيا، هذا ما تؤكده الأحداث، وبعد الصراع في تيجراي في أوائل نوفمبر 2020 الذي واجهه رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، بالدم، ظهر إقليم آخر سيكون صداعًا جديدًا في رأس حكومة أديس أبابا.
هذا ما كشفته اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان التي أكدت أن جماعة مسلحة سيطرت على مقاطعة في شمال شرق إثيوبيا بحسب وكالة رويترز.
وأضافت اللجنة أن تقارير وردت عن ارتكاب الجماعة أعمال قتل بحق مدنيين وخطف موظفين عموميين.
وأشارت إلى أنها تلقت تقارير عن أن مقاطعة سيدال في منطقة كماشي بإقليم بني شنقول قمز "تحت سيطرة شبه تامة لجماعة مسلحة منذ 19 أبريل"، ولم تذكر اللجنة الجماعة التي تعنيها، وقالت إن المقاطعة يقطنها حوالي 25 ألفًا.
وتصارع إثيوبيا لاحتواء أعمال عنف عرقي وسياسي في مناطق عديدة قبل الانتخابات العامة المقررة في يونيو المقبل.
وبشأن أزمة سد النهضة والتعنت الإثيوبي ادعى رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، أمس الأربعاء، أن افتراض فشل عملية التفاوض بشأن سد النهضة ليس صحيحًا.
عملية التفاوض
وفي رده على رسالة رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، زعم آبي أحمد أن افتراض فشل عملية التفاوض بشأن سد النهضة ليس صحيحًا، لأننا رأينا بعض النتائج الملموسة، بما في ذلك التوقيع على إعلان المبادئ.
وأضاف آبي أحمد في الرسالة: "إذا تفاوضت الأطراف بحسن نية، فإن النتائج في متناول أيدينا".
واعتبر أن إثيوبيا ما زالت تعتقد أن أفضل طريقة للمضي قدمًا هي مواصلة المفاوضات الثلاثية في إطار العملية التي يقودها الاتحاد الأفريقي للوصول إلى نتيجة مربحة للجانبين.
وأرسل حمدوك في 14 أبريل الجاري دعوات لعقد اجتماع افتراضي، مع رئيس الوزراء ونظيره الإثيوبي آبي أحمد لمواصلة التفاوض حول أزمة سد النهضة، إلا أن المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء السوداني، فيصل محمد صالح، قال إنهم لم يتلقوا بعد أي رد رسمي بشأن تلك المفاوضات.
وكانت العاصمة الكونغولية كينشاسا قد استضافت، مطلع أبريل الجاري، مفاوضات حول أزمة سد النهضة، شاركت فيها وفود من السودان ومصر وإثيوبيا، ولكن لم تتمخض عنها أي نتائج.
ورفضت أديس أبابا مقترحًا سودانيًا، لتوسيط الولايات المتحدة والأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، بهدف تغيير منهجية التفاوض، الذي لم يفض إلى نتائج، خلال عقد كامل من الزمن.
هذا ما كشفته اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان التي أكدت أن جماعة مسلحة سيطرت على مقاطعة في شمال شرق إثيوبيا بحسب وكالة رويترز.
وأضافت اللجنة أن تقارير وردت عن ارتكاب الجماعة أعمال قتل بحق مدنيين وخطف موظفين عموميين.
وأشارت إلى أنها تلقت تقارير عن أن مقاطعة سيدال في منطقة كماشي بإقليم بني شنقول قمز "تحت سيطرة شبه تامة لجماعة مسلحة منذ 19 أبريل"، ولم تذكر اللجنة الجماعة التي تعنيها، وقالت إن المقاطعة يقطنها حوالي 25 ألفًا.
وتصارع إثيوبيا لاحتواء أعمال عنف عرقي وسياسي في مناطق عديدة قبل الانتخابات العامة المقررة في يونيو المقبل.
وبشأن أزمة سد النهضة والتعنت الإثيوبي ادعى رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، أمس الأربعاء، أن افتراض فشل عملية التفاوض بشأن سد النهضة ليس صحيحًا.
عملية التفاوض
وفي رده على رسالة رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، زعم آبي أحمد أن افتراض فشل عملية التفاوض بشأن سد النهضة ليس صحيحًا، لأننا رأينا بعض النتائج الملموسة، بما في ذلك التوقيع على إعلان المبادئ.
وأضاف آبي أحمد في الرسالة: "إذا تفاوضت الأطراف بحسن نية، فإن النتائج في متناول أيدينا".
واعتبر أن إثيوبيا ما زالت تعتقد أن أفضل طريقة للمضي قدمًا هي مواصلة المفاوضات الثلاثية في إطار العملية التي يقودها الاتحاد الأفريقي للوصول إلى نتيجة مربحة للجانبين.
وأرسل حمدوك في 14 أبريل الجاري دعوات لعقد اجتماع افتراضي، مع رئيس الوزراء ونظيره الإثيوبي آبي أحمد لمواصلة التفاوض حول أزمة سد النهضة، إلا أن المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء السوداني، فيصل محمد صالح، قال إنهم لم يتلقوا بعد أي رد رسمي بشأن تلك المفاوضات.
وكانت العاصمة الكونغولية كينشاسا قد استضافت، مطلع أبريل الجاري، مفاوضات حول أزمة سد النهضة، شاركت فيها وفود من السودان ومصر وإثيوبيا، ولكن لم تتمخض عنها أي نتائج.
ورفضت أديس أبابا مقترحًا سودانيًا، لتوسيط الولايات المتحدة والأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، بهدف تغيير منهجية التفاوض، الذي لم يفض إلى نتائج، خلال عقد كامل من الزمن.
