البرلمان يستجيب لطلب وزير النقل.. عرض خطة تطوير السكة الحديد في جلسة الثلاثاء

استجاب مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لطلب كامل الوزير، وزير النقل، بشأن إلقاء بيان أمام الجلسة العامة للبرلمان، حول خطة تطوير السكة الحديد وظروف وملابسات حوادث السكة الحديد، عقب انتهاء أعمال اللجنة الفنية المشكلة للوقوف على أسباب الحادث الأخير.
وحدد مجلس النواب، وفقا لجدول أعمال المجلس المرسل من الأمانة العامة للمجلس، يوم الثلاثاء المقبل، لعرض وزير النقل بيانه أمام الجلسة العامة.

يشار إلى أن وزير النقل أرسل خطابا رسميا للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب يتضمن طلب الحضور أمام الجلسة العامة لتوضيح كافة ما تقوم به الوزارة من أعمال تطوير وتحديث للطرق والسكة الحديد.

وشهد هذا الأسبوع حادث قطار طوخ، والذي نتج عنه عددا من الوفيات والمصابين، وتباشر النيابة التحقيقات.
على جانب آخر، تشهد أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، يوم الأالمقبلالموافق 25 من أبريل أخذ الرأي النهائي على:

1) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.

2) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس والقانون الصادر به رقم (11) لسنة 2018.

كما يستمع المجلس للبيان المالي لوزير المالية عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021 / 2022، وكذلك بيان وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن مشــروع خطـة التنمـية الاقتصـــادية والاجتمـــاعية لعــام 2021 / 2022.
كما تشهد الجلسة نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكاتب لجان الصناعة، والخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية، والشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 109 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن مشروع شراكة لخلق الوظائف ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في جمهورية مصر العربية، الموقعة في القاهرة بتاريخي 23/12/2020 و 24/12/2020.

وفي جلسة الاثنين ينظر المجلس تقارير:

1) تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 2015 بإنشاء صندوق تحيا مصر.

2) تقرير لجنة الطاقة والبيئة، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.