إعدام ضباط في شهر رمضان.. قصة جريمة داخل "بيوت الأشباح" بالسودان
تشهد جلسات محاكمة الرئيس السودانى المعزول، عمر البشير، مفاجأت مروعة وفق التفاصيل التى يسردها المتهمين معه في جرائم القتل التي مارسها على مدار عقود.
واليوم كشف الطيار السوداني السابق، فيصل مدني مختار والذي يعد المتهم السابع ضمن المحاكمين في جرائم نظام الإنقاذ، عن توقيع الرئيس المعزول عمر البشير، على قرار بإعدام المواطن مجدي محجوب محمد أحمد، في قضية العملة الشهيرة في بداية عهد حكومة الإنقاذ.
إعدام مجدي محجوب
وقال عقيد الشرطة جمال الدين محمد الخليفة، المكلف بالتحريات في محكمة مدبري انقلاب 1989، إن المتهم السابع ذكر في التحقيقات أنه قدم استقالته من مجلس إدارة ثورة الإنقاذ في العام 1992 وذلك بسبب الممارسات التي حدثت وقتها ببيوت الأشباح، بجانب قرار الرئيس المعزول بإعدام المواطن مجدي محجوب.
قضية العملة
وكشف الضابط في شهادته أمام المحكمة أن المتهم السابع فيصل مدني مختار ذكر في التحقيقات معه، بأنه حضرت إليه فى منزله خالة المواطن مجدي محجوب والسفير الكويتي بالخرطوم حيها لإيقاف إعدام مجدي، مما استدعاه للاتصال بالرئيس المعزول والزبير محمد صالح، إلا أنه وقتها لم يجيبا على اتصالاته.
وأشار إلى أنه توجه وقتها لمقر مؤسسة الدعوة الإسلامية ووجد القياديين بمجلس الثورة، الزبير محمد صالح وعلي عثمان محمد طه، وطالب الزبير بالتدخل لإيقاف الحكم بإعدام المواطن مجدي الذي بقي على تنفيذ الحكم عليه ساعات، إلا أن الزبير لم يجبه وقتها، وقال إنه توجه وقتها للرئيس المعزول بمنزله وطالبه بإيقاف إعدام المواطن المذكور، إلا أنه رد عليه قائلاً: "أنا وقّعت على قرار إعدام مجدي" وأنهى الحديث.
ومن جهتها، اتخذت المحكمة المعنية بمحاكمة رموز الانقلاب أمس، جملة من التدابير لسرعة البت في إجراءات محاكمة المتهمين، تتعلق بعدم قبولها تقديم أي طلبات سبق وأن تم الفصل فيها، وعدم قبولها تقديم طلبات ليست لها علاقة بإجراءات سير الجلسة، ووجهت المحكمة الشرطة القضائية برصد ومراقبة أي مظاهر لهتافات تصدر من قِبل هيئات الدفاع عن المتهمين في الدعوى الجنائية.
مذبحة حركة 28 رمضان
مازال تاريخ جرائم الرئيس السوداني المعزول عمر البشير يطارده هو ونظامه من قيادات الإخوان في السودان، وتعد قضية مذبحة حركة ضباط 28 رمضان من أبرز تلك الجرائم.
بعد أشهر معدودة من انقلاب البشير على الحكومة المنتخبة برئاسة الصادق المهدي واستيلائه على الحكم في 30 يونيو 1989، قاد ضباط بالجيش السوداني تحركاً تحت مسمى حركة الخلاص الوطني في أبريل 1990.
ولم تنجح الحركة في تحقيق أهدافها وتم القبض على عناصرها في صباح 28 رمضان، وأعدم نظام البشير هؤلاء الضباط دون تقديمهم للمحاكمة، مع إخفاء جثثهم ومتعلقاتهم الشخصية، ودفنوا في مقبرة مجهولة كشف عنها العام الماضى فقط .
واليوم كشف الطيار السوداني السابق، فيصل مدني مختار والذي يعد المتهم السابع ضمن المحاكمين في جرائم نظام الإنقاذ، عن توقيع الرئيس المعزول عمر البشير، على قرار بإعدام المواطن مجدي محجوب محمد أحمد، في قضية العملة الشهيرة في بداية عهد حكومة الإنقاذ.
إعدام مجدي محجوب
وقال عقيد الشرطة جمال الدين محمد الخليفة، المكلف بالتحريات في محكمة مدبري انقلاب 1989، إن المتهم السابع ذكر في التحقيقات أنه قدم استقالته من مجلس إدارة ثورة الإنقاذ في العام 1992 وذلك بسبب الممارسات التي حدثت وقتها ببيوت الأشباح، بجانب قرار الرئيس المعزول بإعدام المواطن مجدي محجوب.
قضية العملة
وكشف الضابط في شهادته أمام المحكمة أن المتهم السابع فيصل مدني مختار ذكر في التحقيقات معه، بأنه حضرت إليه فى منزله خالة المواطن مجدي محجوب والسفير الكويتي بالخرطوم حيها لإيقاف إعدام مجدي، مما استدعاه للاتصال بالرئيس المعزول والزبير محمد صالح، إلا أنه وقتها لم يجيبا على اتصالاته.
وأشار إلى أنه توجه وقتها لمقر مؤسسة الدعوة الإسلامية ووجد القياديين بمجلس الثورة، الزبير محمد صالح وعلي عثمان محمد طه، وطالب الزبير بالتدخل لإيقاف الحكم بإعدام المواطن مجدي الذي بقي على تنفيذ الحكم عليه ساعات، إلا أن الزبير لم يجبه وقتها، وقال إنه توجه وقتها للرئيس المعزول بمنزله وطالبه بإيقاف إعدام المواطن المذكور، إلا أنه رد عليه قائلاً: "أنا وقّعت على قرار إعدام مجدي" وأنهى الحديث.
ومن جهتها، اتخذت المحكمة المعنية بمحاكمة رموز الانقلاب أمس، جملة من التدابير لسرعة البت في إجراءات محاكمة المتهمين، تتعلق بعدم قبولها تقديم أي طلبات سبق وأن تم الفصل فيها، وعدم قبولها تقديم طلبات ليست لها علاقة بإجراءات سير الجلسة، ووجهت المحكمة الشرطة القضائية برصد ومراقبة أي مظاهر لهتافات تصدر من قِبل هيئات الدفاع عن المتهمين في الدعوى الجنائية.
مذبحة حركة 28 رمضان
مازال تاريخ جرائم الرئيس السوداني المعزول عمر البشير يطارده هو ونظامه من قيادات الإخوان في السودان، وتعد قضية مذبحة حركة ضباط 28 رمضان من أبرز تلك الجرائم.
بعد أشهر معدودة من انقلاب البشير على الحكومة المنتخبة برئاسة الصادق المهدي واستيلائه على الحكم في 30 يونيو 1989، قاد ضباط بالجيش السوداني تحركاً تحت مسمى حركة الخلاص الوطني في أبريل 1990.
ولم تنجح الحركة في تحقيق أهدافها وتم القبض على عناصرها في صباح 28 رمضان، وأعدم نظام البشير هؤلاء الضباط دون تقديمهم للمحاكمة، مع إخفاء جثثهم ومتعلقاتهم الشخصية، ودفنوا في مقبرة مجهولة كشف عنها العام الماضى فقط .
