رئيس التحرير
عصام كامل

برلماني: فصل هيئة السكك الحديدية عن وزارة النقل لن يوقف حوادث القطارات

احمد عبد السلام قورة
احمد عبد السلام قورة
قال النائب أحمد عبد السلام قورة عضو مجلس النواب إن مقترح فصل هيئة سكك حديد مصر عن وزارة النقل واعتبارها هيئة مستقلة تخضع لإشراف رئاسة مجلس الوزراء كلام غير مقبول لأن وقف تكرار حوادث القطارات التى ينتج عنها ضحايا لن يتوقف بالفصل وإنما بتطوير أداء العنصر البشري ورفع كفاءته فى العمل ووزير النقل والمواصلات لديه خطة للتطوير سيعرضها على البرلمان. 


تدريب الكوادر

وأكد في تصريح لـ "فيتو" أن تحقيق الهدف المرجوة من هذا المرفق يتطلب استعجال اجتثاث الفاسدين فى السكك الحديدية مع توفير كوادر شابة وفك القيد المفروض حول الوزير مع تدريب كوادر تمتلك الخبرة الفنية سواء السائقين القدامى أو الجدد ومن يثبت تعاطية المخدرات من خلال الكشف الأسبوعي يتم استبعاده من العمل بالهيئة. 

الحل 

وتابع: "الحل يكمن ايضا فى تطوير الآلات والمعدات والجرارات وقضبان السكة الحديد وتدريب العاملين وزيادة رواتب سائقي القطارات وإنشاء معهد متخصص فى تعليم سائقي القطارات كيفية التحكم فى ومراقبة الطريق، وتوفير حياة كريمة لهم".

مقترح

ويذكر ان النائبة إيفلين متى عضو مجلس النواب، تقدمت بمقترح فصل هيئة سكك حديد مصر عن وزارة النقل، واعتبارها هيئة مستقلة تخضع لإشراف رئاسة مجلس الوزراء مشيرة الى  أن سكك حديد مصر، وجهة الملايين من الركاب يوميا للتنقل بين محافظات مصر المختلفة، من شمال البلاد إلى جنوبها، ومن شرقها إلى غربها،  يرتادها الملايين من المصريين يوميًا.


وأكملت "متى": وعلى الرغم التاريخ العريق للسكة الحديد بمصر، التي تعدّ الأقدم في إفريقيا والوطن العربي، كونها بدأت العمل في 1856، إلا أن القضبان تشهد العديد من المشاكل، بين الزحام والتصادم والتأخر والحوادث الضخمة التي راح ضحيتها المئات على مدار عقود، والتي ارتفعت وتيرتها الفترة الأخيرة بشكل ملفت.

وأوضحت "متى"،  أن الدولة حاليا اختارت أن تواجه مشاكلها ونجحت في حل العديد من المشكلات في أكثر من قطاع أهمها مشكلات البنية الأساسية للكهرباء، ويجب أن يتم التعامل مع المشاكل فورًا، ولكن قبل البدء في إصلاح البنية التحتية للسكك الحديد فإننا نحتاج إلى تغيير فكر إدارة المنظومة بالتدريب والتطوير والتكنولوجيا، وهو لن يحدث إلا من خلال فصل هيئة السكة الحديد عن وزارة النقل، و اعتبارها هيئة مستقل تخضع لإشراف رئاسة مجلس الوزراء، كما هو معمول به في كل دول العالم.

ولفتت "عضو البرلمان" على أهمية مشاركة القطاع الخاص فى تطوير هيئة السكك الحديدية فى مصر، ضاربة المثل باليابان التي شاركت فيها كبرى الشركات لتطويرها.
الجريدة الرسمية