بدء سماع الشهود بمحاكمة المتهمين في كتائب حلوان
بدات محكمة جنايات القاهرة،
المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأربعاء، جلسة سماع الشهود بمحاكمة 215 متهما في
القضية المعروفة إعلاميًا بـ"كتائب حلوان".
تعقد الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوي وأسامة عبدالظاهر وسكرتارية أحمد رضا.
بداية القضية
ترجع وقائع القضية، إلى أنه في غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتي القاهرة والجيزة، تولى المتهمون من الأول حتى الحادي والثلاثين قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.
لجان جماعة الإخوان
كما تولى المتهمون مسئولية لجان جماعة الإخوان النوعية بشرق وجنوب القاهرة وجنوب الجيزة، والتي تضطلع بتحقيق أغراض الجماعة إلى تغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، والمنشآت العامة والبنية التحتية لمرافق الدولة، وكان الإرهاب أحد وسائلها التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها.
الإحالة للمحاكمة الجنائية
وكان المستشار هشام بركات النائب العام، امر بإحالة 215 إرهابيا من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، إلى محكمة الجنايات، وذلك لتشكيلهم مجموعات مسلحة باسم "كتائب حلوان" لتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة ومنشآتها وتخريب الأملاك والمنشآت العامة خاصة أبراج ومحولات الكهرباء
وأظهرت التحقيقات ارتكاب تلك المجموعات لواقعتي استهداف القوات الأمنية بمحيط المدينة الجامعية لجامعة الأزهر، والتي نتج عنها مقتل 3 مجندين وإصابة 12 ضابطا وفرد شرطة وأحد المواطنين، وإتلاف مركبتي شرطة، فضلا عن واقعة التعدي على مسئولي الأمن الإداري بالمدينة الجامعية، التي تخلف عنها إصابة 3 منهم وتخريب مبنى نقطة شرطة الحي العاشر، ومحاولة استهداف كوبري المشاة بطريق النصر باستخدام مفرقعات.
كما ارتكبت مجموعة أخرى وقائع تخريب 10 أبراج كهرباء ضغط عالٍ، و6 أعمدة كهرباء ضغط متوسط، ومحولي توزيع كهرباء، وغرفة للغاز، على نحو ترتب عليه أضرار مالية جسيمة بلغت قيمتها 40 مليون جنيه تقريبا.
وتبين من التحقيقات أن تلك المجموعات ارتكبت وقائع قتل كل من النقيب مصطفى نصار معاون مباحث قسم شرطة 15 مايو، والرقيب رمضان فايز بوحدة مباحث قسم شرطة حلوان، والمجند مصطفى خليل جاد بوحدة مرور حلوان، وإصابة 7 من ضباط وأفراد الشرطة و3 مواطنين من بينهم امرأة ورضيعها، فضلا عن تخريب 3 منشآت شرطية وديوان حي حلوان و11 مركبة شرطة وسرقة محتويات إحداها، وتفجير سيارة أحد المواطنين استهدافا لقوات الشرطة، وتخريب سيارة أحد الضباط وحافلة نقل عام، ومحاولتهم تخريب قسم شرطة حلوان واستهداف قوات الشرطة المارة بنفق الحكر باستخدام المفرقعات، فضلا عن تصويرهم المقطع الذائع إعلاميا باسم "كتائب حلوان.
كما تم ضبط "15 بندقية آلية، وبندقية قناصة، وبندقيتي خرطوش، و8 أفرد خرطوش وآخر صوت معدل، و3 مسدسات، وكاتم صوت، وعدد من الطلقات الآلية والخرطوش، وعدد من العبوات المفرقعة وقنبلة دفاعية، إضافة إلى مواد كيميائية ودوائر كهربائية وشظايا معدنية تستخدم في صناعة المفرقعات، وعدد من زجاجات المولوتوف الحارق، والملابس والسترة الواقية من الرصاص التي ظهر بها عدد من المتهمين في المقطع المصور"، وأثبت الفحص الفني للأسلحة المضبوطة استخدامها في وقائع القتل المشار إليها.
وضبط أيضا عدد من المتهمين متلبسين بارتكابهم وقائع القتل وتخريب أبراج الكهرباء.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوي وأسامة عبدالظاهر وسكرتارية أحمد رضا.
بداية القضية
ترجع وقائع القضية، إلى أنه في غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتي القاهرة والجيزة، تولى المتهمون من الأول حتى الحادي والثلاثين قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.
لجان جماعة الإخوان
كما تولى المتهمون مسئولية لجان جماعة الإخوان النوعية بشرق وجنوب القاهرة وجنوب الجيزة، والتي تضطلع بتحقيق أغراض الجماعة إلى تغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، والمنشآت العامة والبنية التحتية لمرافق الدولة، وكان الإرهاب أحد وسائلها التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها.
الإحالة للمحاكمة الجنائية
وكان المستشار هشام بركات النائب العام، امر بإحالة 215 إرهابيا من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، إلى محكمة الجنايات، وذلك لتشكيلهم مجموعات مسلحة باسم "كتائب حلوان" لتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة ومنشآتها وتخريب الأملاك والمنشآت العامة خاصة أبراج ومحولات الكهرباء
وأظهرت التحقيقات ارتكاب تلك المجموعات لواقعتي استهداف القوات الأمنية بمحيط المدينة الجامعية لجامعة الأزهر، والتي نتج عنها مقتل 3 مجندين وإصابة 12 ضابطا وفرد شرطة وأحد المواطنين، وإتلاف مركبتي شرطة، فضلا عن واقعة التعدي على مسئولي الأمن الإداري بالمدينة الجامعية، التي تخلف عنها إصابة 3 منهم وتخريب مبنى نقطة شرطة الحي العاشر، ومحاولة استهداف كوبري المشاة بطريق النصر باستخدام مفرقعات.
كما ارتكبت مجموعة أخرى وقائع تخريب 10 أبراج كهرباء ضغط عالٍ، و6 أعمدة كهرباء ضغط متوسط، ومحولي توزيع كهرباء، وغرفة للغاز، على نحو ترتب عليه أضرار مالية جسيمة بلغت قيمتها 40 مليون جنيه تقريبا.
وتبين من التحقيقات أن تلك المجموعات ارتكبت وقائع قتل كل من النقيب مصطفى نصار معاون مباحث قسم شرطة 15 مايو، والرقيب رمضان فايز بوحدة مباحث قسم شرطة حلوان، والمجند مصطفى خليل جاد بوحدة مرور حلوان، وإصابة 7 من ضباط وأفراد الشرطة و3 مواطنين من بينهم امرأة ورضيعها، فضلا عن تخريب 3 منشآت شرطية وديوان حي حلوان و11 مركبة شرطة وسرقة محتويات إحداها، وتفجير سيارة أحد المواطنين استهدافا لقوات الشرطة، وتخريب سيارة أحد الضباط وحافلة نقل عام، ومحاولتهم تخريب قسم شرطة حلوان واستهداف قوات الشرطة المارة بنفق الحكر باستخدام المفرقعات، فضلا عن تصويرهم المقطع الذائع إعلاميا باسم "كتائب حلوان.
كما تم ضبط "15 بندقية آلية، وبندقية قناصة، وبندقيتي خرطوش، و8 أفرد خرطوش وآخر صوت معدل، و3 مسدسات، وكاتم صوت، وعدد من الطلقات الآلية والخرطوش، وعدد من العبوات المفرقعة وقنبلة دفاعية، إضافة إلى مواد كيميائية ودوائر كهربائية وشظايا معدنية تستخدم في صناعة المفرقعات، وعدد من زجاجات المولوتوف الحارق، والملابس والسترة الواقية من الرصاص التي ظهر بها عدد من المتهمين في المقطع المصور"، وأثبت الفحص الفني للأسلحة المضبوطة استخدامها في وقائع القتل المشار إليها.
وضبط أيضا عدد من المتهمين متلبسين بارتكابهم وقائع القتل وتخريب أبراج الكهرباء.
