عمالة القاهرة ترحب بمذكرة التفاهم المصرية الليبية

رحبت شعبة شركات الحاق العمالة المصرية بالخارج بمذكرة التفاهم المصرية الليبية التي تم توقيعها مؤخرا بين الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري ونظيره الليبي عبد الحميد الدبيبة والتي تسمح بعودة العمالة المصرية إلى سوق العمل الليبي للمساهمة في اعادة اعمار الشقيقة.

وصرح "حمدي إمام" رئيس شعبة شركات توظيف العمالة المصرية بغرفة القاهرة التجارية بأن عودة العمالة المصرية لسوق العمل الليبي يعتبر "فاتحة خير" لعمالتنا المصرية ولقطاع شركات الحاق العمالة وانفراجة بعد ازمة جائحة كورونا المستمرة منذ اكثر من عام.

اضاف "إمام": السوق الليبي واعد ويستوعب اكثر من مليوني عامل مصري خلال الثلاثة اعوام القادمة بعد بدء خطة اعادة الاعمار التي ستتطلب  عمالة ماهرة وتخصصات مختلفة عن تلك التي سبق وعملت في ٢٠١٠ وماقبلها.

قررت وزارة القوى العاملة رفع إيقاف نشاط 16 شركة لإلحاق العمالة المصرية للعمل بالخارج منها رفع الإيقاف على نشاط 14 شركة لزوال أسباب الوقف، واستمرارها في مزاولة عمليات إلحاق، وإيقاف نشاط شركتين لحين توفيق أوضاعهم.

أسماء الشركات 
أوضح وزير القوى العاملة محمد سعفان، الشركات التي تم رفع الإيقاف عنها لزوال أسباب الوقف هي شركات: الشناوي "السبيل سابقاً" لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم (125).

والبيان ترخيص (448) والأمراء ترخيص رقم (297)، وسيف العرب ترخيص رقم (1161)، وجراند الدولية ترخيص رقم(1127)، وقمر إسكندرية ترخيص رقم (732) ، وإنسيت ترخيص رقم (893)، ويونس ترخيص رقم(1008).

كما تضمنت قائمة الشركات التى رفع الإيقاف عنها : البلاد لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم (843)، وهيومان ريسورس ترخيص رقم (350)، والسهم الذهبي ترخيص رقم (1189)، ومملكة الجزيرة ترخيص رقم (970 )، وعيون السيح ترخيص رقم (844)، وقوافل الرحمة ترخيص رقم (1088).

أشار وزير القوي العاملة إلي أن الشركتين التي تم إيقاف نشاطها لحين زوال أسبابه هما: العماد جولدن جروب لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم(1247) ، وأورينت ترخيص رقم(45) .

إيقاف التراخيص 
لفت سعفان إلى أن القانون حدد شروط إلغاء أو إيقاف الترخيص عند ثبوت بعض الحالات كفقد الشركة شرطا من الشروط، أو تقاضى أى مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكامه.

نص على أن تحصل الشركة على نسبة 2% من إجمالي راتب السنة الأولى فقط للمتعاقد نظير توفير فرصة العمل، أو أن الشركة قدمت بيانات غير صحيحة للحصول على الترخيص، لافتا إلى أن الوزارة حريصة كل الحرص على حقوق العمالة المصرية المسافرة، وأنها فى سبيل ذلك تقوم بالتفتيش المستمر ومتابعة أوضاع شركات إلحاق العمالة.