وزير الخارجية الأردني يزور رام الله
يزور وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، اليوم الأربعاء، رام الله غداة تأكيد المملكة على إبرامها عقود تأجير وحدات سكنية لسكان في الشيخ جراح بالقدس في عام 1956.
وأكدت وزارة الخارجية الأردنية في بيان لها أمس الثلاثاء، على أنه جرت وعلى مدى سنوات عملية بحث دقيقة ومطولة في سجلات الدوائر الرسمية الأردنية للوثائق، التي تبين قيام وزارة الإنشاء والتعمير الأردنية آنذاك، بإبرام عقود تأجير وحدات سكنية لعدد من أهالي الشيخ جراح في عام 1956.
وأوضحت الوزارة على لسان الناطق الرسمي باسمها، ضيف الله الفايز، أنه جرى في عام 2019، وفي هذا العام، تسليم السفارة الفلسطينية في عمان، بناء على طلب من الجانب الفلسطيني، نسخا مصدقة من جميع الوثائق التي تم العثور عليها، وهي عبارة عن عقود إيجار ومراسلات وسجلات وكشوفات بأسماء المستأجرين، وكذلك تم تسليم السفارة نسخة مصدقة من الاتفاقية بين وزارة الإنشاء والتعمير ووكالة أونروا عام 1954، وأن عملية البحث مستمرة لوثائق أخرى تعود لأكثر من 60 عاما.
تثبيت المقدسيين
وأكد الفايز أن تثبيت المقدسيين على أرضهم وفي بيوتهم وحماية حقوقهم ثوابت دائمة في جهود الأردن من أجل إسناد الفلسطينيين، مشددا على إدانة المملكة المطلقة لمحاولات إسرائيل اللاشرعية واللاإنسانية لإخراج الفلسطينيين من منازلهم وأراضيهم، ورفضها المساس بحقوقهم.
الأمير حمزة
وفي وقت سابق، ذكر رئيس مجلس الأعيان الأردني، فيصل الفايز، أن سلطات البلاد لا تنوي محاكمة ولي العهد السابق، الأمير حمزة بن الحسين، على خلفية الأحداث الأخيرة، قائلا إنه ليس قيد الإقامة الجبرية.
وأعرب الفايز، في مستهل مقابلة مع قناة "فرانس 24"، عن تحفظه من استخدام مصطلح "الغموض" في مقدمة البرنامج لوصف الأوضاع في الأردن على خلفية حملة الاعتقالات الأخيرة وقضية الأمير حمزة.
وقال: "لا اتفق أن هناك غموضا بهذا الموضوع... نحن الآن نعيش ثورة المعلومات، وهناك فضاء واسع وتعليقات عديدة وتقارير تصدر من جهات عدة، لهذا الفضاء الواسع لا يمكن أن نصل إلى الحقيقة. للأسف لا توجد في العالم العربي ثقافة احترام رأي الآخر، وكل واحد في مواقع التواصل الاجتماعي يدلي بدلوه ويعرب رأيه للأسف. لا يوجد أي غموض وهناك بيان صادر عن الحكومة الأردنية".
التحقيقات الأولية
وأشار إلى أن عملية المحاكمة بحق المعتقلين لم تجر، وجرت فقط التحقيقات الأولية، مضيفا: "الآن ننتظر التحقيق الجزائي الذي ستقوم به النيابة العامة، وفي حينه ستتضح الحقائق بالنسبة لهذا الموضوع. لكن لا يوجد أي غموض، وبيان الحكومة كان واضحا. وهناك ما بين 14 إلى 18 متهما ستتم محاكمتهم، وأثناء المحاكم ستكون هناك أرض للتفاصيل الخاصة بالتحقيقات".
وأكدت وزارة الخارجية الأردنية في بيان لها أمس الثلاثاء، على أنه جرت وعلى مدى سنوات عملية بحث دقيقة ومطولة في سجلات الدوائر الرسمية الأردنية للوثائق، التي تبين قيام وزارة الإنشاء والتعمير الأردنية آنذاك، بإبرام عقود تأجير وحدات سكنية لعدد من أهالي الشيخ جراح في عام 1956.
وأوضحت الوزارة على لسان الناطق الرسمي باسمها، ضيف الله الفايز، أنه جرى في عام 2019، وفي هذا العام، تسليم السفارة الفلسطينية في عمان، بناء على طلب من الجانب الفلسطيني، نسخا مصدقة من جميع الوثائق التي تم العثور عليها، وهي عبارة عن عقود إيجار ومراسلات وسجلات وكشوفات بأسماء المستأجرين، وكذلك تم تسليم السفارة نسخة مصدقة من الاتفاقية بين وزارة الإنشاء والتعمير ووكالة أونروا عام 1954، وأن عملية البحث مستمرة لوثائق أخرى تعود لأكثر من 60 عاما.
تثبيت المقدسيين
وأكد الفايز أن تثبيت المقدسيين على أرضهم وفي بيوتهم وحماية حقوقهم ثوابت دائمة في جهود الأردن من أجل إسناد الفلسطينيين، مشددا على إدانة المملكة المطلقة لمحاولات إسرائيل اللاشرعية واللاإنسانية لإخراج الفلسطينيين من منازلهم وأراضيهم، ورفضها المساس بحقوقهم.
الأمير حمزة
وفي وقت سابق، ذكر رئيس مجلس الأعيان الأردني، فيصل الفايز، أن سلطات البلاد لا تنوي محاكمة ولي العهد السابق، الأمير حمزة بن الحسين، على خلفية الأحداث الأخيرة، قائلا إنه ليس قيد الإقامة الجبرية.
وأعرب الفايز، في مستهل مقابلة مع قناة "فرانس 24"، عن تحفظه من استخدام مصطلح "الغموض" في مقدمة البرنامج لوصف الأوضاع في الأردن على خلفية حملة الاعتقالات الأخيرة وقضية الأمير حمزة.
وقال: "لا اتفق أن هناك غموضا بهذا الموضوع... نحن الآن نعيش ثورة المعلومات، وهناك فضاء واسع وتعليقات عديدة وتقارير تصدر من جهات عدة، لهذا الفضاء الواسع لا يمكن أن نصل إلى الحقيقة. للأسف لا توجد في العالم العربي ثقافة احترام رأي الآخر، وكل واحد في مواقع التواصل الاجتماعي يدلي بدلوه ويعرب رأيه للأسف. لا يوجد أي غموض وهناك بيان صادر عن الحكومة الأردنية".
التحقيقات الأولية
وأشار إلى أن عملية المحاكمة بحق المعتقلين لم تجر، وجرت فقط التحقيقات الأولية، مضيفا: "الآن ننتظر التحقيق الجزائي الذي ستقوم به النيابة العامة، وفي حينه ستتضح الحقائق بالنسبة لهذا الموضوع. لكن لا يوجد أي غموض، وبيان الحكومة كان واضحا. وهناك ما بين 14 إلى 18 متهما ستتم محاكمتهم، وأثناء المحاكم ستكون هناك أرض للتفاصيل الخاصة بالتحقيقات".
