كيف يعفي قانون الجمارك الجديد الهدايا والأمتعة الشخصية عند القدوم والمغادرة؟

كانت الأمتعة الشخصية والهدايا عند القدوم والمغادرة من وإلى مصر تمثل مشكلة كبرى للكثيرين، لكن جاء قانون الجمارك الجديد الذي وافق عليه الرئيس السيسي، وعمل به بداية من نوفمبر العام الماضي، ليضع حدًا لهذه المشكلة ويقدم تسهيلات غير مسبوقة. 

وبحسب نص المادة 20 من القانون، تعفى الأمتعة الشخصية الخاصة بالمسافرين، سواء سياح أو عابرين ومقيمين في البلاد، ويتكفل القانون بإعطاء نفس المميزات عند القدوم والمغادرة، علاوة على المقتنيات الشخصية المجردة من أي صفة تجارية كالنياشين والميداليات والجوائز الرياضية والعلمية.

إعفاءات بالجملة
تنص المادة أيضا على إعفاء الأثاث والأدوات والأمتعة الشخصية والسيارات التي سبق تصديرها للخارج بصفة مؤقتة، والخاصة بأشخاص يعتبر محل إقامتهم الأصلي في جمهورية مصر العربية، بشرط التحقق من عينيتها.

كما تقدم المادة حلا للبضائع التي ترد من الخارج دون قيمة بدل تالف أو ناقص عن بضائع سبق توريدها أو رفض قبولها، وتم تحصيل الضريبة الجمركية عليها، على أن يكون الإعفاء في حدود الضريبة المسددة، وكذلك البضائع التي تصدر للخارج ثم يعاد استيرادها بذاتها.

يقدم القانون حلا أيضا للمؤن ومواد الوقود والمهمات والمعدات والأجهزة وقطع الغيار اللازمة لسفن أعالي البحار والطائرات، وما يلزم لاستعمال ركابها وملاحيها في رحلاتها الخارجية، بالإضافة إلى الأمتعة والأدوات الشخصية والأثاث المنزلي والسيارات الخاصة بأعضاء البعثات الدراسية، والدارسين تحت الإشراف العلمي للبعثات الحاصلين على شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها.

يتم ذلك سواء كان إيفاد العضو على نفقة الدولة أو بمنح أجنبية أو على نفقته، وذلك عند عودته النهائية بعد انتهاء دراسته أو عند عودة أسرته في حالة وفاته.

الأثاث المنزلي 
بحسب القانون تعفى أيضا الأمتعة والأدوات الشخصية والأثاث المنزلي الخاص بأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي لجمهورية مصر العربية وموظفي وزارة الخارجية العاملين بالبعثات الدبلوماسية بالخارج، والوزارات الأخرى الملحقين بهذه البعثات، والمعارين لهيئة الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة، وكذلك المصريون العاملون في الخارج بجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي وافق على قانون الجمارك الجديد، ونشر في الجريدة الرسمية في 14 نوفمبر من عام 2020، وحدد القانون اشتراطات واضحة لكل من سيطبق عليه الإعفاءات والالتزامات أيضا حسب الرؤية الجديدة للدولة المصرية.