خبير يحدد احتياجات سوق المال للنهوض من أزماتها والحفاظ على المستثمر الأجنبي
حدد عبدالله بركات خبير أسواق المال، عدة مطالب للقائمين على إدارة البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية لإنقاذ البورصة من أزماتها المزمنة أهمها، عودة المحفزات التى كانت تقدمها الدولة للشركات للقيد فى البورصة المصرية من خلال تخفيض الضرائب بل إعفاء كامل لجزء من حصتها.
وشدد على ضرورة تيسير الإجراءات لإعادة الثقة مرة أخرى فى مناخ الإستثمار فى البورصة وحتى لا نرى تخارج لشركات كبرى تركت خلفها أثر سيء .
وأشار الى أنه بالنسبة للمستثمر لابد من تخفيض تكلفة التداول وذلك لخلق مناخ جيد يرى فيه تحقيقاً أكبر للربح.
وأوضح، أنه لا شك أنه رغم تأخر الهيئة العامة للرقابة المالية فى وضع الضوابط الخاصة بالشراء الهامشي " المارجن " وخاصة أننا ننادي بتلك الضوابط منذ فترة كبيرة للحد من نزيف البورصة المصرية فى الفترة السابقة ورغم إتخاذ تلك القرارات فى هذا التوقيت الصعب مع تراجعات المؤشرات إلا أن لتلك الضوابط تأثيرها الإيجابي على المدى الطويل على البورصة المصرية.
وشدد على ضرورة تيسير الإجراءات لإعادة الثقة مرة أخرى فى مناخ الإستثمار فى البورصة وحتى لا نرى تخارج لشركات كبرى تركت خلفها أثر سيء .
وأشار الى أنه بالنسبة للمستثمر لابد من تخفيض تكلفة التداول وذلك لخلق مناخ جيد يرى فيه تحقيقاً أكبر للربح.
وأوضح، أنه لا شك أنه رغم تأخر الهيئة العامة للرقابة المالية فى وضع الضوابط الخاصة بالشراء الهامشي " المارجن " وخاصة أننا ننادي بتلك الضوابط منذ فترة كبيرة للحد من نزيف البورصة المصرية فى الفترة السابقة ورغم إتخاذ تلك القرارات فى هذا التوقيت الصعب مع تراجعات المؤشرات إلا أن لتلك الضوابط تأثيرها الإيجابي على المدى الطويل على البورصة المصرية.
وتابع:" تسبب سوء إستخدام آليات الشراء الهامشي بالكثير من الخسائر والتراجعات فى مؤشرات البورصة بسبب البيع الإجباري أو الإضطراري للأسهم فى ظل استغلال مجموعات وأفراد محدودة لغياب تلك الضوابط والرقابة عليها".
وواصل:" تعمل تلك الضوابط على عدم التمركز فى أوراق بعينها والعمل على تنويع الشراء فى عدد أكبر من الأوراق المالية فقد تخطى الأمر فى بعض الأوراق المالية نسبة 60% من حجم التداول الحر لها".
وواصل:" تعمل تلك الضوابط على عدم التمركز فى أوراق بعينها والعمل على تنويع الشراء فى عدد أكبر من الأوراق المالية فقد تخطى الأمر فى بعض الأوراق المالية نسبة 60% من حجم التداول الحر لها".
وأشار إلى أن تلك الضوابط تعمل على الحفاظ على توزان واستقرار البورصة المصرية والحفاظ على رأس مال المستثمر وتجنب إستغلال بعض الشركات له، مضيفا:"جانب تلك الضوابط هناك متطلبات ومحفزات ضرورية جداً لتنشيط سوق المال وتخطى تداعيات أزمة كورونا والعودة للمؤشرات والأسعار والقيمة الحقيقية للأسهم ".
