برلمانيون: الأسواق المجمعة وحصر أعداد الباعة الجائلين يقضيان على الأسواق العشوائية

الأسواق العشوائية أصبحت آفة فى كافة شوارع المحافظات من خلال انتشار الباعة الجائلين وبضائعهم فوق الأرصفة وفي عرض الطريق مما يتسبب فى اعاقة المارة وتعطيل حركة المرور، فضلا عن تشويه المظهر الجمالى للشوارع، ولهذا يقدم نواب برلمان روشتة التخلص من الأسواق العشوائية وحماية الباعة الجائلين فى وقت واحد. 

بدائل 

يقول أحمد عبد السلام قورة عضو مجلس النواب إن القضاء على ظاهرة الأسواق العشوائية يبدأ بايجاد البديل للباعة الجائلين المنتشرين على أرصفة الشوارع وفي الطرق العامة.

لفت إلى أن استمرارهم يتسبب في إعاقة الحركه المرورية وتشوية صورة الشوارع، وبالتالي البديل تخصيص قطعة أرض عن طريق الأحياء بكل منطقة لإقامة سوق مجمع أكثر تنظيما مثلما حدث بسوق التونسي.  

الأسواق المجمعة 

أكد أن تخصيص أماكن بالأسواق المجمعة بتراخيص وتسجيلات ضريبية سيحد كثيرا من الأسواق العشوائية خاصة وأن هذا الامر يضمن للباعة الجائلين عدم المطاردات من شرطة المرافق ويضمن للمواطن سلامة الباعة المباعة ويضمن للدولة حقوقها الضريبية. 

الاقتصاد الرسمي 

تابع: الباعة الجائلين يمثلون الاقتصاد غير الرسمي الذي يعمل خارج منظومة الدولة، وبالتالي ضمهم إلى الاقتصاد الرسمي سيساهم في زيادة إيرادات الدولة الضريبية إلى جانب ضمان الاستقرار للباعة الجائلين خاصة وأن هذه التجربة نجحت في سوق التونسي بالقاهرة.  

وقف التعديات

أضاف النائب محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر: إن القضاء على الأسواق العشوائية يتطلب وضع استراتيجية جديدة لمواجهة هذه الظاهرة، خاصة وأن الأسواق تقوم بتعديات على الطرق، وتتسبب في تشوه المناطق الحيوية بجميع المحافظات فضلاً عن الزحام الذي ينتج عنها، فلا تخلو محافظة في مصر من انتشار الأسواق العشوائية في كل أحيائها.

نظام الباكيات

طالب بإقامة أسواق حضارية بنظام الباكيات على غرار ما تم بسوق التونسي بالقاهرة وغيرها من الأسواق الأخرى بالمحافظات، متابعا: هذا هو دور المحافظين للعمل على اختيار أماكن لإقامة أسواق مجمعة للباعة الجائلين، مردفا: سنجعل جهاز تنمية المشروعات يقوم بتمويل من يحتاج إلى التمويل.

الترغيب وليس الترهيب

تابع: الدولة تسعى دائما إلى أسلوب الترغيب وليس الترهيب من خلال جذب الباعة الجائلين لتوفيق أوضاعهم من خلال الأسواق المجمعة التي لها تراخيص وتعمل بشكل شرعي وهذا كله سيجعل الباعة الجائلين يعملون وفق القانون، ما يسهل من ضمهم للاقتصاد الرسمي للدولة.

حصر أعدادهم

أضاف: يجب على الإدارات المحلية حصر أعداد الباعة الجائلين بمحيط الأسواق العشوائية القائمة ورصد مكان مجمع يضم هؤلاء الباعة، ومنحهم ساحات أو محال بعقد إيجار شهري أو يومي، بحيث يتم تحديد أسعار الإيجار وفقا للمستوى الاجتماعي لقاطني المناطق السكنية.

أمر واقع

أكد النائب عبدالفتاح يحي عبد الفتاح عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن الأسواق العشوائية أصبحت آفة تتسبب فى العديد من المشكلات سوار المرورية أو الجمالية للمواطن.

وبالتالى فالأسواق العشوائية والباعة الجائلين أصبحوا يمثلون أمرا واقعا وهنا الدولة تسعى إلى مساعداتهم وإيجاد حلول لهم مثلما حدث بسوق التونسى بمصر القديمة بعمل باكيات فى أسواق مجمعة بدلا من افتراش الشوارع. 

نظام الباكية 

وأكد أن المقصود بالباكية هو تنظيم عملهم داخل أكشاك معتمدة ومرخصة يمارسون من خلالها تجارتهم أمام أعين الناس والرقابة ومدى صلاحية المنتجات التى يقومون ببيعها، مع حفظ حق الدولة فى الرسوم وبالتالى يمكن من خلال التراخيص ضم هؤلاء للاقتصاد الرسمى للدولة.  

توفيق أوضاع 

أضاف: لا يمكن القضاء على الأسواق العشوائية بين يوم وليلة وانما يجب عمل  حصر أعداد الباعة الجائلين بكل محافظة ومن ثم توفيق أوضاعهم من خلال منحهم مشروعات صغيرة ذات رخصة قانونية تمكنهم من مواصلة أعمالهم والحفاظ علي مصدر رزقهم مثل الباكيات.

اختتم: في حال الإصرار على مخالفة التنظيم الحكومي يجب تطبيق القانون علي المتعنتين في معاونة الدولة لتطوير الأحياء وإنهاء كافة أشكال العشوائية. 

تعميم التجربة 

لفت إلى أن تعميم تجربة سوق التونسى أمر مطلوب على طريق مواجهة الأسواق العشوائية من جهة ومن جهة اخرى حماية هؤلاء الباعة الجائلين خاصة ولاسيما أن الدولة لديها رغبة قوية فى التخلص من الأسواق العشوائية ومن بعدها المواقف العشوائية.