بعد موافقة اللجنة التشريعية عليه.. أبرز المعلومات عن تعديل قانون ذوي الإعاقة

يستعد مجلس النواب خلال جلساته العامة المقبلة، مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الأشخاص ذوي الإعاقة والمقدم من النائب محمد السلاب والذي وافقت عليه لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها أمس برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، بعدما وافق عليه مجلس الشيوخ مؤخرا.

وترصد فيتو أبرز المعلومات عن مشروع القانون كالتالي:

يهدف إلى إضافة مادة جديدة إلى قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨ مادة جديدة برقم (٥٠ مكررا) لمواجهة التنمر على ذوي الإعاقة. 

يعاقب المتنمر على الشخص ذي الإعاقة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين".


تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ٢٠٠ ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من الموكلين بتربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان المجني عليها مسلما إليه بمقتضى القانون أو بمقتضى بحكم قضائي أو كان خادما له.

  في حالة العودة لذات الفعل تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.

يستهدف مشروع القانون المقدم من النائب محمد السلاب وأكثر من عُشر ‏عدد أعضاء مجلس النواب بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مواجهة التنمر بتغليظ العقوبة إذا وقعت الجريمة على ذوي إعاقة.

تضمن التعديل إضافة مادة جديدة برقم 50 مكرر كعقوبة إلى القانون الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 سنة 2018.

 النائب محمد مصطفى السلاب، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، صاحب مشروع قانون تغليظ عقوبة التنمر ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، قال أن مقترح تعديل القانون جاء بسبب عدم وجود كلمة التنمر في القانون.

وأكد أيضا أن التنمر سبب رئيسي في انتحار عدد كبير من ذوي الاحتياجات الخاصة.

ونفى أن يكون الهدف من تغليظ العقوبة هو تخويف من يقوم بخدمة ذوي الإعاقة وإنما هدفه تخويف من يقوم بفعل التنمر.