أحدهم اصطحبه بسيارته لمنزله.. نواب كويتيون ينتفضون لنصرة الحارس المصري | صور
ما زال أصداء فيديو حارس المدرسة المصري محمد كمال جعفر، والذي ظهر في مقطع فيديو يشكو فيه انقطاع راتبه منذ 5 أشهر، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف راتبه، تتواصل وتكشف عن تفاصيل الساعات الأخيرة من الأزمة.
وكشفت التفاصيل، أن بعد انتشار مقطع الفيديو لحارس المدرسة على نطاق واسع في الكويت، تم استدعاؤه من قبل الشرطة الكويتية، حيث بادر النائب في البرلمان الكويتي الدكتور حمد المطر باستيضاح الأمر من وزير الداخلية وقال في رسالة له: "هناك معلومات عن ضبط حارس الأمن الذي انتشر المقطع له بظلمه لعدم دفع راتبه لمدة خمسة شهور، نتمنى ألا يكون ما وصل لنا صحيحًا عن حجزه، مطالبًا برفع الظلم الظلم عن الضعفاء.
أما النائب مهند الساير فتفاعل مع الأزمة، وقال إنه تواصل مع وكيل وزارة الداخلية بخصوص استدعاء الحارس المصري للمباحث، وتبين أنه تم استدعاؤه للمباحث لتسوية أوضاعه مع الشركة، وتم توقيع الشركة على تعهد بالسداد.
بينما طالب النائب مهلهل المضف، وزارة التربية بالكويت، بسرعة حل مشكلة الحارس المصري وزملائه بالمدرسة وصرف رواتبهم.
وقال: "نحن نعيش في بلد الخير، ولا يمكن التعامل مع هذه الأمور بالعناد، وعليه أطالب وزير التربية بحل المشكلة فورًا وإحالة المتسببين بها إلى التحقيق وتطبيق أقصى العقوبات في حقهم والتشديد على عدم المساس برواتب جميع العاملين في الوزارة والشركات التابعة لها".
ومن جانبه، لم يترك النائب صالح ذياب المطيري، الحارس المصري منذ بداية الأزمة واستدعائه بقسم الشرطة حتى إخلاء سبيله حيث اصطحب النائب، العامل المصري في سيارته بعد الإفراج عنه.
وظهر الحارس المصري، بمدرسة ثانوية سليمان العدساني في منطقة القصور، في مقطع فيديو يشكو بعبارات مؤثرة ضيق الحال به وبأسرته بسبب حرمانه من استلام مستحقاته المالية منذ 5 أشهر، مناشدًا المسؤولين بالتدخل للحصول على مستحقاته والعودة إلى بلاده.
ومن جانبها أكدت وزارة التربية بالكويت، حرصها على حفظ حقوق العاملين بها وبالشركات المتعاقدة معها، وكذلك مع من يعملون بالمؤسسات والشركات المتعاقدة مع الوزارة والتأكد من حصولهم على حقوقهم المادية والمعنوية بما يضمن حسن سير العمل في جميع مدارس وادارات الوزارة.
وقالت الوزارة في بيان، ردًا على مقطع الفيديو المتداول لحارس المدرسة المصري في شركات الأمن المتعاقدة مع الوزارة والذى يشتكى من تأخر رواتبه لعدة شهور: «إن الوزارة ممثلة بالقطاع المالي قد انتهت من صرف كافة المستحقات لكل شركات الأمن والمراسلة المتعاقدة معها حتى نهاية شهر مارس الماضي».
وأضاف البيان أن وزير التربية د. علي المضف وجه بمتابعة هذا الأمر لضمان حصول جميع العاملين في هذه الشركات على رواتبهم وفي مواعيدها وفقًا للعقد المبرم بين الوزارة وهذه المؤسسات، موضحة أن الوزارة لن تتوان عن اتخاذ كافة الاجراءات القانونية التي من شأنها حفظ حقوق هؤلاء العاملين.
وبينت الوزارة أنه سيتم تطبيق الغرامات الملزمة والاجراءات القانونية المنصوصة بالعقود بحق الأطراف التى تثبت أنها قامت بهذا التأخير كون أن هذا الأمر له تداعيات سلبية على العامل وأسرته ومحيطه وهو «أمر لا تقبل به الوزارة».
وكشفت التفاصيل، أن بعد انتشار مقطع الفيديو لحارس المدرسة على نطاق واسع في الكويت، تم استدعاؤه من قبل الشرطة الكويتية، حيث بادر النائب في البرلمان الكويتي الدكتور حمد المطر باستيضاح الأمر من وزير الداخلية وقال في رسالة له: "هناك معلومات عن ضبط حارس الأمن الذي انتشر المقطع له بظلمه لعدم دفع راتبه لمدة خمسة شهور، نتمنى ألا يكون ما وصل لنا صحيحًا عن حجزه، مطالبًا برفع الظلم الظلم عن الضعفاء.
أما النائب مهند الساير فتفاعل مع الأزمة، وقال إنه تواصل مع وكيل وزارة الداخلية بخصوص استدعاء الحارس المصري للمباحث، وتبين أنه تم استدعاؤه للمباحث لتسوية أوضاعه مع الشركة، وتم توقيع الشركة على تعهد بالسداد.
بينما طالب النائب مهلهل المضف، وزارة التربية بالكويت، بسرعة حل مشكلة الحارس المصري وزملائه بالمدرسة وصرف رواتبهم.
وقال: "نحن نعيش في بلد الخير، ولا يمكن التعامل مع هذه الأمور بالعناد، وعليه أطالب وزير التربية بحل المشكلة فورًا وإحالة المتسببين بها إلى التحقيق وتطبيق أقصى العقوبات في حقهم والتشديد على عدم المساس برواتب جميع العاملين في الوزارة والشركات التابعة لها".
ومن جانبه، لم يترك النائب صالح ذياب المطيري، الحارس المصري منذ بداية الأزمة واستدعائه بقسم الشرطة حتى إخلاء سبيله حيث اصطحب النائب، العامل المصري في سيارته بعد الإفراج عنه.
وظهر الحارس المصري، بمدرسة ثانوية سليمان العدساني في منطقة القصور، في مقطع فيديو يشكو بعبارات مؤثرة ضيق الحال به وبأسرته بسبب حرمانه من استلام مستحقاته المالية منذ 5 أشهر، مناشدًا المسؤولين بالتدخل للحصول على مستحقاته والعودة إلى بلاده.
ومن جانبها أكدت وزارة التربية بالكويت، حرصها على حفظ حقوق العاملين بها وبالشركات المتعاقدة معها، وكذلك مع من يعملون بالمؤسسات والشركات المتعاقدة مع الوزارة والتأكد من حصولهم على حقوقهم المادية والمعنوية بما يضمن حسن سير العمل في جميع مدارس وادارات الوزارة.
وقالت الوزارة في بيان، ردًا على مقطع الفيديو المتداول لحارس المدرسة المصري في شركات الأمن المتعاقدة مع الوزارة والذى يشتكى من تأخر رواتبه لعدة شهور: «إن الوزارة ممثلة بالقطاع المالي قد انتهت من صرف كافة المستحقات لكل شركات الأمن والمراسلة المتعاقدة معها حتى نهاية شهر مارس الماضي».
وأضاف البيان أن وزير التربية د. علي المضف وجه بمتابعة هذا الأمر لضمان حصول جميع العاملين في هذه الشركات على رواتبهم وفي مواعيدها وفقًا للعقد المبرم بين الوزارة وهذه المؤسسات، موضحة أن الوزارة لن تتوان عن اتخاذ كافة الاجراءات القانونية التي من شأنها حفظ حقوق هؤلاء العاملين.
وبينت الوزارة أنه سيتم تطبيق الغرامات الملزمة والاجراءات القانونية المنصوصة بالعقود بحق الأطراف التى تثبت أنها قامت بهذا التأخير كون أن هذا الأمر له تداعيات سلبية على العامل وأسرته ومحيطه وهو «أمر لا تقبل به الوزارة».
