أول تحرك مصري ردا على فيديو حارس المدرسة بالكويت
أكدت مصادر مسئولة، أنه سيتم التواصل مع الجهات المسئولة في الكويت لاسترداد حقوق العامل المصري الذي ظهر في مقطع فيديو مؤثر مؤكدا أنه لم يتقاض راتبه منذ 5 أشهر.
وأضافت المصادر أن الدولة تقف دائمًا للدفاع عن حقوق العامل المصري سواء داخل أو خارج مصر، مضيفة أن الدولة المصرية لديها ثقة في السلطات الكويتية والجهات الحكومية داخل الكويت للدفاع عن حقوق العمالة المصرية والعمالة الوافدة لديها.
وأثار مقطع فيديو للمقيم المصري في الكويت محمد كمال جعفر، يعمل حارسًا في مدرسة ثانوية سليمان العدساني في منطقة القصور بالكويت، ضجة وتعاطفًا كبيرًا في الشارع الكويتي، خاصة وأن الحارس ظهر خلال الفيديو يشكو من ضيق الحال به وبأسرته بسبب حرمانه من استلام مستحقاته المالية منذ 5 أشهر، مناشدًا المسئولين بالتدخل للحصول على مستحقاته والعودة إلى بلاده.
وقال: يقول النبي الكريم:
"يقول الله ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ومن كنت خصمه خصمته، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرًا فاستوفى منه ولم يعطه أجره".
تعاطف واسع
وأثار مقطع الفيديو تعاطفًا واسعًا من قبل نواب ونشطاء بادروا إلى التواصل فور نشر المقطع، وطالبوا السلطات بالتدخل فورًا ورفع الظلم عنه، ومحاسبة من قطع رواتبه طيلة هذه الأشهر.
رد فعل رسمي
وبعد تداول الفيديو على نطاق واسع أصدرت وزارة التربية بالكويت بيانًا تؤكد فيه حرصها على حفظ حقوق العاملين بها وبالشركات المتعاقدة معها.
أكدت وزارة التربية الكويتية حرصها الشديد على حفظ حقوق العاملين فيها وكذلك مع من يعملون بالمؤسسات والشركات المتعاقدة مع الوزارة والتأكد من حصول جميع العاملين على حقوقهم المادية والمعنوية.
صرف المستحقات
وقالت الوزارة فى بيان صحفي أمس الإثنين ردًا على مقطع الفيديو المتداول لأحد العاملين في شركات الأمن المتعاقدة مع الوزارة والذى يشتكى من تأخر رواتبه لعدة شهور: "إن الوزارة ممثلة بالقطاع المالي قد انتهت من صرف كافة المستحقات لكل شركات الأمن والمراسلة المتعاقدة معها حتى نهاية شهر مارس الماضي".
العاملون في شركات الأمن
وأضاف البيان أن وزير التربية الدكتور علي المضف، وجه بمتابعة هذا الأمر لضمان حصول جميع العاملين في هذه الشركات على رواتبهم، وفي مواعيدها وفقًا للعقد المبرم بين الوزارة وهذه المؤسسات، موضحة أن الوزارة لن تتوانى عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي من شأنها حفظ حقوق هؤلاء العاملين.
تطبيق الغرامات
وبينت الوزارة أنه سيتم تطبيق الغرامات الملزمة والإجراءات القانونية المنصوصة بالعقود بحق الأطراف التى تثبت أنها قامت بهذا التأخير، كون أن هذا الأمر له تداعيات سلبية على العامل وأسرته ومحيطه وهو "أمر لا تقبل به الوزارة".
وأضافت المصادر أن الدولة تقف دائمًا للدفاع عن حقوق العامل المصري سواء داخل أو خارج مصر، مضيفة أن الدولة المصرية لديها ثقة في السلطات الكويتية والجهات الحكومية داخل الكويت للدفاع عن حقوق العمالة المصرية والعمالة الوافدة لديها.
وأثار مقطع فيديو للمقيم المصري في الكويت محمد كمال جعفر، يعمل حارسًا في مدرسة ثانوية سليمان العدساني في منطقة القصور بالكويت، ضجة وتعاطفًا كبيرًا في الشارع الكويتي، خاصة وأن الحارس ظهر خلال الفيديو يشكو من ضيق الحال به وبأسرته بسبب حرمانه من استلام مستحقاته المالية منذ 5 أشهر، مناشدًا المسئولين بالتدخل للحصول على مستحقاته والعودة إلى بلاده.
وقال: يقول النبي الكريم:
"يقول الله ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ومن كنت خصمه خصمته، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرًا فاستوفى منه ولم يعطه أجره".
تعاطف واسع
وأثار مقطع الفيديو تعاطفًا واسعًا من قبل نواب ونشطاء بادروا إلى التواصل فور نشر المقطع، وطالبوا السلطات بالتدخل فورًا ورفع الظلم عنه، ومحاسبة من قطع رواتبه طيلة هذه الأشهر.
رد فعل رسمي
وبعد تداول الفيديو على نطاق واسع أصدرت وزارة التربية بالكويت بيانًا تؤكد فيه حرصها على حفظ حقوق العاملين بها وبالشركات المتعاقدة معها.
أكدت وزارة التربية الكويتية حرصها الشديد على حفظ حقوق العاملين فيها وكذلك مع من يعملون بالمؤسسات والشركات المتعاقدة مع الوزارة والتأكد من حصول جميع العاملين على حقوقهم المادية والمعنوية.
صرف المستحقات
وقالت الوزارة فى بيان صحفي أمس الإثنين ردًا على مقطع الفيديو المتداول لأحد العاملين في شركات الأمن المتعاقدة مع الوزارة والذى يشتكى من تأخر رواتبه لعدة شهور: "إن الوزارة ممثلة بالقطاع المالي قد انتهت من صرف كافة المستحقات لكل شركات الأمن والمراسلة المتعاقدة معها حتى نهاية شهر مارس الماضي".
العاملون في شركات الأمن
وأضاف البيان أن وزير التربية الدكتور علي المضف، وجه بمتابعة هذا الأمر لضمان حصول جميع العاملين في هذه الشركات على رواتبهم، وفي مواعيدها وفقًا للعقد المبرم بين الوزارة وهذه المؤسسات، موضحة أن الوزارة لن تتوانى عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي من شأنها حفظ حقوق هؤلاء العاملين.
تطبيق الغرامات
وبينت الوزارة أنه سيتم تطبيق الغرامات الملزمة والإجراءات القانونية المنصوصة بالعقود بحق الأطراف التى تثبت أنها قامت بهذا التأخير، كون أن هذا الأمر له تداعيات سلبية على العامل وأسرته ومحيطه وهو "أمر لا تقبل به الوزارة".
