العثور على 5.3 مليون عبوة وقرص أدوية ومنشطات مهربة ومجهولة المصدر بالجيزة
عثرت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، على 5.3 مليون عبوة وقرص أدوية ومنشطات مجهولة المصدر ومهربة جمركيًا داخل مخزنين بالجيزة.
مخزن أدوية مهربة
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة قيام المدير المسئول عن مخزن غير مرخص – بمحافظة الجيزة بتجارة الأدوية والمنشطات المهربة جمركيًا وغير مسجلة بالجهات المختصة "مجهولة المصدر" وغير مصرح بتداولها بالأسواق وتشكل خطرًا بالغ على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع للجمهور، مدخلًا بذلك الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.
محافظة الجيزة
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم استهدافه وضبطه، وبتفتيش المخزن عثر على (353800 عبوة وقرص أدوية ومنشطات بدون مستندات ومجهولة المصدر ومهربة جمركيًا وغير مسجلة بالجهات المختصة).
وبتطوير مناقشة المتهم أرشد عن مخزن آخر عثر بداخله على 5 ملايين عبوة وقرص أدوية ومنشطات جميعها مجهولة المصدر ومهربة جمركيًا وغير مسجلة بالجهات المختصة.
بمواجهة المتهم اعترف بما نسب إليه، وأضاف بأن المخزنين ملك أحد الأشخاص مقيم بمحافظة الجيزة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك لمواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الغش التجارى وتداول السلع مجهولة المصدر وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها لا سيما جرائم الغش التجارى.
عقوبة التهريب
نص قانون الجمارك الجديد الذي صدق عليه الرئيس على عقوبة التهريب الجمركي، بأن يعاقب كل من قام بالتهريب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة الف جنيه أو بإحدى العقوبتين.
وإذا كان التهريب بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة لا تقل عن 25 ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.
وفي جميع الأحوال يحكم على الفاعلين والشركاء وممثلي الأشخاص الاعتبارية المسؤولين عن الإدارة الفعلية التي تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثلي الضريبة الجمركية المتهرب منها، ويجوز للمحكمة الحكم بمصادرة البضائع المضبوطة إذا لم تكن من البضائع الممنوعة.
ويجوز للمحكمة الحكم بمصادرة البضائع المضبوطة إذا لم تكن من البضائع الممنوعة، وكذا وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت فى التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت بمعرفة مالكيها لهذا الغرض، ويضاعف التعويض فى الحالات السابقة، إذا سبق للمتهم ارتكاب جريمة تهريب أخرى خلال الخمس سنوات السابقة، وصدر فيها حكم بات بالإدانة، أو تم التصالح فيها.
ولا يحول دون الحكم بالتعويض والمصادرة الحكم بعقوبة الجريمة الأشد فى حالات الارتباط، وتنظر قضايا التهريب أمام المحاكم على وجه الاستعجال، وفى جميع الأحوال تعتبر جريمة التهريب الجمركى جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
يُعد قانون الجمارك الجديد من التشريعات التي تهدف لمراعاة ملاحظات المجتمع التجارى، وتنظيم الإعفاءات الجمركية بتجميع كافة النظم الجمركية المختلفة ليصدر بها قانون واحد، وشامل يجارى مقتضيات التطوير، ويربط بين الأحكام والنظم الجمركية المتفرقة، ويجعلها أكثر تناسبًا، وأيسر تطبيقًا.
مخزن أدوية مهربة
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة قيام المدير المسئول عن مخزن غير مرخص – بمحافظة الجيزة بتجارة الأدوية والمنشطات المهربة جمركيًا وغير مسجلة بالجهات المختصة "مجهولة المصدر" وغير مصرح بتداولها بالأسواق وتشكل خطرًا بالغ على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع للجمهور، مدخلًا بذلك الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.
محافظة الجيزة
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم استهدافه وضبطه، وبتفتيش المخزن عثر على (353800 عبوة وقرص أدوية ومنشطات بدون مستندات ومجهولة المصدر ومهربة جمركيًا وغير مسجلة بالجهات المختصة).
وبتطوير مناقشة المتهم أرشد عن مخزن آخر عثر بداخله على 5 ملايين عبوة وقرص أدوية ومنشطات جميعها مجهولة المصدر ومهربة جمركيًا وغير مسجلة بالجهات المختصة.
بمواجهة المتهم اعترف بما نسب إليه، وأضاف بأن المخزنين ملك أحد الأشخاص مقيم بمحافظة الجيزة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك لمواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الغش التجارى وتداول السلع مجهولة المصدر وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها لا سيما جرائم الغش التجارى.
عقوبة التهريب
نص قانون الجمارك الجديد الذي صدق عليه الرئيس على عقوبة التهريب الجمركي، بأن يعاقب كل من قام بالتهريب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة الف جنيه أو بإحدى العقوبتين.
وإذا كان التهريب بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة لا تقل عن 25 ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.
وفي جميع الأحوال يحكم على الفاعلين والشركاء وممثلي الأشخاص الاعتبارية المسؤولين عن الإدارة الفعلية التي تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثلي الضريبة الجمركية المتهرب منها، ويجوز للمحكمة الحكم بمصادرة البضائع المضبوطة إذا لم تكن من البضائع الممنوعة.
ويجوز للمحكمة الحكم بمصادرة البضائع المضبوطة إذا لم تكن من البضائع الممنوعة، وكذا وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت فى التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت بمعرفة مالكيها لهذا الغرض، ويضاعف التعويض فى الحالات السابقة، إذا سبق للمتهم ارتكاب جريمة تهريب أخرى خلال الخمس سنوات السابقة، وصدر فيها حكم بات بالإدانة، أو تم التصالح فيها.
ولا يحول دون الحكم بالتعويض والمصادرة الحكم بعقوبة الجريمة الأشد فى حالات الارتباط، وتنظر قضايا التهريب أمام المحاكم على وجه الاستعجال، وفى جميع الأحوال تعتبر جريمة التهريب الجمركى جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
يُعد قانون الجمارك الجديد من التشريعات التي تهدف لمراعاة ملاحظات المجتمع التجارى، وتنظيم الإعفاءات الجمركية بتجميع كافة النظم الجمركية المختلفة ليصدر بها قانون واحد، وشامل يجارى مقتضيات التطوير، ويربط بين الأحكام والنظم الجمركية المتفرقة، ويجعلها أكثر تناسبًا، وأيسر تطبيقًا.
