إحالة موظفين بمحافظة أسيوط للمحاكمة بتهمة ارتكاب مخالفات مالية
قررت النيابة الإدارية في القضية رقم 48 لسنة 63 قضائية عليا إحالة رئيس الحملة الميكانيكية بالوحدة المحلية بأبو تيج التابعة لمحافظة أسيوط وأحد السائقين بالوحدة للمحاكمة العاجلة بعد ثبوت ارتكابهما مخالفات مالية وإدارية.
وكشفت التحقيقات أن رفعت كامل متياس، رئيس الحملة الميكانيكية بالوحدة المحلية بأبو تيج بمحافظة أسيوط، حرر أمر تشغيل للسيارة ماركة (مان) صنف قلاب موديل 2018 تحمل شاسيه رقم 78436 وموتور رقم 0502225050، التابعة للوحدة جهة عمله رغم عدم إختصاصه بذلك ودون إنهاء إجراءات تجديد ترخيصها بالمخالفة للقوانين والتعليمات.
وأكد تقرير الاتهام أن مصطفى أحمد عثمان، السائق بالوحدة المحلية بأبو تيج التابعة قاد السيارة ماركة (مان) صنف قلاب موديل 2018 تحمل شاسيه رقم 78436 وموتور رقم 0502225050، التابعة للوحدة جهة عمله رغم عدم وجود ترخيص لها.
وشددت مذكرة النيابة الإدارية على أن المحالين ارتكبا مخالفات مالية وإدارية منصوص عليها في المواد 57 ـ 58/1 ـ 60 ـ 61 ـ 62/4، من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، وخالفا القوانين والتعليمات المعمول بها وأرتكبا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة.
وانتهت التحقيقات إلى إحالة المخالفين للمحاكمة التأديبية العاجلة، وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لمحاكمة المخالفين تأديبيًا طبقًا لنصوص مواد قانون الخدمة المدنية عاليه والمادة 14 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية والمعدل بالقانونين رقمي 171 لسنة 1981 و 12 لسنة 1989، وبالمادتين رقمي 15 أولًا و 19/1 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972.
وكانت الهيئة العامة للخدمات الحكومية ووزارة المالية، عممت على جميع الهيئات والجهات الحكومية والعامة، منشورا بشأن تطبيق الكتاب الدورى الخاص بقواعد استخدام سيارات الركوب الحكومية والقطاع العام التى تم إقرارها فى عام 1978.
وتضمن المنشور أن القواعد الخاصة باستخدام سيارات الركوب الحكومية والقطاع العام نصت على أن تشكل لجنة رئيسية بهيئة الخدمات الحكومية وتجتمع مرة كل شهر على الأقل أو عند الضرورة لنظر الموضوعات المتعلقة بقواعد استخدام سيارات الركوب وتطوير الخدمة، كما يكون لها سلطة البت فى كل الاستثناءات اللازمة فى هذا الشأن.
وكشفت التحقيقات أن رفعت كامل متياس، رئيس الحملة الميكانيكية بالوحدة المحلية بأبو تيج بمحافظة أسيوط، حرر أمر تشغيل للسيارة ماركة (مان) صنف قلاب موديل 2018 تحمل شاسيه رقم 78436 وموتور رقم 0502225050، التابعة للوحدة جهة عمله رغم عدم إختصاصه بذلك ودون إنهاء إجراءات تجديد ترخيصها بالمخالفة للقوانين والتعليمات.
وأكد تقرير الاتهام أن مصطفى أحمد عثمان، السائق بالوحدة المحلية بأبو تيج التابعة قاد السيارة ماركة (مان) صنف قلاب موديل 2018 تحمل شاسيه رقم 78436 وموتور رقم 0502225050، التابعة للوحدة جهة عمله رغم عدم وجود ترخيص لها.
وشددت مذكرة النيابة الإدارية على أن المحالين ارتكبا مخالفات مالية وإدارية منصوص عليها في المواد 57 ـ 58/1 ـ 60 ـ 61 ـ 62/4، من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، وخالفا القوانين والتعليمات المعمول بها وأرتكبا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة.
وانتهت التحقيقات إلى إحالة المخالفين للمحاكمة التأديبية العاجلة، وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لمحاكمة المخالفين تأديبيًا طبقًا لنصوص مواد قانون الخدمة المدنية عاليه والمادة 14 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية والمعدل بالقانونين رقمي 171 لسنة 1981 و 12 لسنة 1989، وبالمادتين رقمي 15 أولًا و 19/1 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972.
وكانت الهيئة العامة للخدمات الحكومية ووزارة المالية، عممت على جميع الهيئات والجهات الحكومية والعامة، منشورا بشأن تطبيق الكتاب الدورى الخاص بقواعد استخدام سيارات الركوب الحكومية والقطاع العام التى تم إقرارها فى عام 1978.
وتضمن المنشور أن القواعد الخاصة باستخدام سيارات الركوب الحكومية والقطاع العام نصت على أن تشكل لجنة رئيسية بهيئة الخدمات الحكومية وتجتمع مرة كل شهر على الأقل أو عند الضرورة لنظر الموضوعات المتعلقة بقواعد استخدام سيارات الركوب وتطوير الخدمة، كما يكون لها سلطة البت فى كل الاستثناءات اللازمة فى هذا الشأن.
