بعد رفض الشيوخ له.. تعرف على مصير نظام الثانوية العامة الجديد
جاء رفض مجلس الشيوخ خلال جلسته
العامة، اليوم الاثنين، لمشروع تعديل قانون التعليم بشأن نظام الثانوية العامة
الجديد، تأييدا لموقف لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
بمجلس الشيوخ، التي سبق وأوصت برفض مشروع القانون.
ومن جانبه قال الدكتور صلاح فوزي أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة، إن رفض لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ، إن موافقة أغلبية المجلس على مع ما انتهت إليه اللجنة بشأن مشروع القانون، وهو الرفض، وسيتم إحالته لمجلس النواب.
وتابع أستاذ القانون الدستوري، إن مجلس النواب، سينظر بعين الاعتبار رأي مجلس الشيوخ بشأن مشروع القانون، وله أن يأخذ بملاحظاته أو موقفه من مشروع القانون، أو لا يأخذ به، وذلك بناء على مبررات وأسانيد.
وأضاف فوزي، إنه حال عدم اتخاذ مجلس النواب، موقف مجلس الشيوخ، فلا يوجد أي مشكلة قانونية أو دستورية نظرا لأن مجلس الشيوخ يعرض رأيا فقط، ولا يوجد إلزام على مجلس النواب بالأخذ به، كما انه لا يوجد أي شبهة عدم دستورية حول مشروع القانون حال موافقة مجلس النواب عليه، رغم رفضه من الشيوخ.
وشدد فوزي، على ضرورة النص في مشروع القانون على إن تطبيقه العام المقبل ويكون على الفرقة الأولى الثانوي فقط، فلا يجوز تنفيذ القانون، على الفرقة الثانية والفرقة الثالثة نظرا لأن لهما نظام مختلف، ومراكز قانونية مستمدة ذلك النظام، الأمر الذي يعني إن العام المقبل سيكون لدينا نظام قديم ونظام جديد، حال إقرار القانون الجديد.
وتابع، أنه حال رفضه من مجلس النواب، فلن يصدر أو يطبق ذلك النظام الجديد.
نظام الثانوية العامة التراكمي
وأعلن مجلس الشيوخ، رفضه لمشروع قانون بتعديل قانون التعليم بشأن نظام الثانوية العامة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، لمناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بالشيوخ بشأن مشروع قانون بتعديل قانون التعليم المقدم من الحكومة، بشأن نظام الثانوية العامة التراكمي، والذي أعلنت رفضها له في تقريرها.
حيث وافق أغلبية النواب على تقرير لجنة التعليم بالشيوخ، الذي أوصى برفض مشروع القانون.
وشهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أزمة بين أعضاء المجلس ووزير التربية والتعليم، طارق شوقي، بسبب مشروع قانون بتعديل قانون التعليم بشأن نظام الثانوية العامة.
وبدأت الأزمة، بتوجيه وزير التعليم، لوما للمجلس بسبب رفض النواب لمشروع القانون، مشيرا إلى أن مجلس الشيوخ بموقفه هذا يقف عائقا أمام سياسة الدولة لتطوير التعليم.
وهو الأمر الذي أثار النواب، وحثهم على مقاطعته.
وتدخل رئيس مجلس الشيوخ، المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، موجها حديثه للوزير: ليست هكذا تدار الأمور أو تطلق العبارات، مجلس الشيوخ لم يكون عائقا في يوم من الأيام لسياسة الدولة".
وأضاف: ليس معنى ان هناك آراء رافضة لمشروع القانون، إن ذلك يعنى رفض التطوير، المسألة لاز م تكون فى حدود الأمر المعروض فقط".
وكان الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، قال ان تعديلات قانون التعليم بشأن الثانوية العامة، وتحويلها لنظام تراكمى، ليست وليدة اللحظة وانما هى مشروع قومى.
ووجه الوزير، لوما لمجلس الشيوخ، بسبب رفضه مشروع القانون، مشيرا إلى أن إعلان اللجنة رفضها للقانون، تسبب فى إثارة بلبلة فى الإعلام حول الأمر، وأنه كان يتمنى ان يتكلم النواب مع السلطة المختصة لإستيضاح الهدف من ذلك النظام.
وقال الوزير، التعليم المصرى كان فى المركز قبل الأخير عالميا فى 2017، وان فكرة الحصول على الشهادة، أدت إلى قتل التعليم المصرى وانتشار الدرس الخصوصية التى كانت هى السبيل للحصول على الشهادة.
وتابع:" الموضوع عامل زى اللى عاوز يطلع رخصة قيادة وهو مش بيعرف يسوق، ورافض يمتحن سواقة وعاوز رخصة، زيه زي الطالب اللي مش عاوز يروح امتحان وعاوز ينجح ويأخذ شهادة، للأسف 80 في المائة بيعملوا كده".
وأضاف: "نحاول تغيير تلك الفكرة، ومربط الفرس هنا هو الثانوية العامة، هى الطريق الامن لدخول الجامعة، لازم نتعلم إذا عاوزين ندخل الجامعة".
ومن جانبه قال الدكتور صلاح فوزي أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة، إن رفض لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ، إن موافقة أغلبية المجلس على مع ما انتهت إليه اللجنة بشأن مشروع القانون، وهو الرفض، وسيتم إحالته لمجلس النواب.
وتابع أستاذ القانون الدستوري، إن مجلس النواب، سينظر بعين الاعتبار رأي مجلس الشيوخ بشأن مشروع القانون، وله أن يأخذ بملاحظاته أو موقفه من مشروع القانون، أو لا يأخذ به، وذلك بناء على مبررات وأسانيد.
وأضاف فوزي، إنه حال عدم اتخاذ مجلس النواب، موقف مجلس الشيوخ، فلا يوجد أي مشكلة قانونية أو دستورية نظرا لأن مجلس الشيوخ يعرض رأيا فقط، ولا يوجد إلزام على مجلس النواب بالأخذ به، كما انه لا يوجد أي شبهة عدم دستورية حول مشروع القانون حال موافقة مجلس النواب عليه، رغم رفضه من الشيوخ.
وشدد فوزي، على ضرورة النص في مشروع القانون على إن تطبيقه العام المقبل ويكون على الفرقة الأولى الثانوي فقط، فلا يجوز تنفيذ القانون، على الفرقة الثانية والفرقة الثالثة نظرا لأن لهما نظام مختلف، ومراكز قانونية مستمدة ذلك النظام، الأمر الذي يعني إن العام المقبل سيكون لدينا نظام قديم ونظام جديد، حال إقرار القانون الجديد.
وتابع، أنه حال رفضه من مجلس النواب، فلن يصدر أو يطبق ذلك النظام الجديد.
نظام الثانوية العامة التراكمي
وأعلن مجلس الشيوخ، رفضه لمشروع قانون بتعديل قانون التعليم بشأن نظام الثانوية العامة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، لمناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بالشيوخ بشأن مشروع قانون بتعديل قانون التعليم المقدم من الحكومة، بشأن نظام الثانوية العامة التراكمي، والذي أعلنت رفضها له في تقريرها.
حيث وافق أغلبية النواب على تقرير لجنة التعليم بالشيوخ، الذي أوصى برفض مشروع القانون.
وشهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أزمة بين أعضاء المجلس ووزير التربية والتعليم، طارق شوقي، بسبب مشروع قانون بتعديل قانون التعليم بشأن نظام الثانوية العامة.
وبدأت الأزمة، بتوجيه وزير التعليم، لوما للمجلس بسبب رفض النواب لمشروع القانون، مشيرا إلى أن مجلس الشيوخ بموقفه هذا يقف عائقا أمام سياسة الدولة لتطوير التعليم.
وهو الأمر الذي أثار النواب، وحثهم على مقاطعته.
وتدخل رئيس مجلس الشيوخ، المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، موجها حديثه للوزير: ليست هكذا تدار الأمور أو تطلق العبارات، مجلس الشيوخ لم يكون عائقا في يوم من الأيام لسياسة الدولة".
وأضاف: ليس معنى ان هناك آراء رافضة لمشروع القانون، إن ذلك يعنى رفض التطوير، المسألة لاز م تكون فى حدود الأمر المعروض فقط".
وكان الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، قال ان تعديلات قانون التعليم بشأن الثانوية العامة، وتحويلها لنظام تراكمى، ليست وليدة اللحظة وانما هى مشروع قومى.
ووجه الوزير، لوما لمجلس الشيوخ، بسبب رفضه مشروع القانون، مشيرا إلى أن إعلان اللجنة رفضها للقانون، تسبب فى إثارة بلبلة فى الإعلام حول الأمر، وأنه كان يتمنى ان يتكلم النواب مع السلطة المختصة لإستيضاح الهدف من ذلك النظام.
وقال الوزير، التعليم المصرى كان فى المركز قبل الأخير عالميا فى 2017، وان فكرة الحصول على الشهادة، أدت إلى قتل التعليم المصرى وانتشار الدرس الخصوصية التى كانت هى السبيل للحصول على الشهادة.
وتابع:" الموضوع عامل زى اللى عاوز يطلع رخصة قيادة وهو مش بيعرف يسوق، ورافض يمتحن سواقة وعاوز رخصة، زيه زي الطالب اللي مش عاوز يروح امتحان وعاوز ينجح ويأخذ شهادة، للأسف 80 في المائة بيعملوا كده".
وأضاف: "نحاول تغيير تلك الفكرة، ومربط الفرس هنا هو الثانوية العامة، هى الطريق الامن لدخول الجامعة، لازم نتعلم إذا عاوزين ندخل الجامعة".
