تفاصيل تسويق المنتجات من خلال "منصة المشروعات الصغيرة"
تتيح "منصة المشروعات الصغيرة" التي أطلقها جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بهدف تسويق منتجات وخدمات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وتستهدف المنصة المساعدة في تسويق المنتجات المصرية ذات الجودة العالية بكافة القطاعات ، وتقديم خدمات إكترونية بين أصحاب المشروعات في اطار خدمة التكامل بين المشروعات B2B
وتتيح هذه الخدمة المجانية تسجيل المشروعات ورفع المنتجات لإتاحة الفرصة للمشروع لعرض منتجاته أو خدماته إلكترونيًا.
كما تساعد المنصة أصحاب المشروعات في إنشاء حساب على المنصة وصفحة للمشروع مع إتاحة إمكانية عرض المنتجات والخدمات وكافة البيانات المتعلقة بوصف وطبيعة وسعر المنتج ، كما تتيح المنصة آلية الكترونية للتواصل بين المشروعات وبعضها البعض.
وتتيح المنصة أيضًا محرك بحث للوصول للمنتج أو الخدمة وفق مجموعة من المحددات مثل البحث بنشاط المشروع، بنوع ووصف المنتج وكذلك البحث بالمحافظة والسعر بالإضافة إلى البحث باسم المنتج.
تقدم المنصة من خلال صفحة تسويق المنتجات ملفات توضيحية حول كيفية التسجيل بالمنصة وإضافة المنتجات والخدمات بالإضافة الى الخدمات الإلكترونية بين أصحاب المشروعات.
كما تتيح المنصة ملفات فيديو توضيحية تساعد أصحاب المشروعات على تسجيل مشروعاتهم ومنتجاتهم بالمنصة.
ويذكر أنه للمرة الأولى يتم اصدار قانون يتضمن خدمات وتيسيرات متنوعة تعمل على تشجيع المواطنين والشباب على الاقبال على العمل الحر والمشاركة بإيجابية في دفع جهود التنمية التي تقوم بها الدولة حاليا.
وأكدت نيفين جامع أن القيادة السياسية تعمل على توفير كافة أوجه الدعم الممكنة لقطاع المشروعات الصغيرة من خلال توفير المناخ التشريعى المناسب لتحفيز هذا القطاع للقيام بدور أكبر فى دفع عجلة الاقتصاد والتنمية ومساعدة أصحاب المشروعات ليتمكنوا من تحقيق آمالهم وطموحاتهم لإقامة مشروعات جديدة أو للتوسع في مشروعاتهم القائمة
وهو الأمر الذى حرصت أجهزة الدولة التنفيذية على تحقيقه تحت اشراف الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز لتقدم اللائحة التنفيذية للقانون خدمات فعلية للمواطنين.
وأوضحت نيفين جامع اهمية تعاون الجهاز والتنسيق المستمر مع كافة الوزارات والجهات التي شاركت في اصدار هذا القانون حتى يتم التأكد من تفعيل كل التيسيرات والحوافز التي نص عليها وتقديمها للمواطنين واصحاب المشروعات من خلال آليات بسيطة لضمان استفادة الجميع من هذه الخدمات .
وأوضحت نيفين جامع خلال الاجتماع أن الجهاز سيبدأ في تطبيق أولى خطوات تفعيل القانون والمتمثلة في إصدار شهادة لأصحاب المشروعات القائمة والمرخصة محدد بها نوع المشروع وحجم تمويله وكافة بياناته.
ووجهت نيفين جامع الدعوة لأصحاب المشروعات القائمة للتقدم للحصول على هذه الشهادة من خلال أفرع الجهاز بالمحافظات أو عبر الموقع الاليكترونى للجهاز www.msmeda.org.eg حتى يتمكنوا من الاستفادة من الخدمات الجديدة التي يقدمها القانون.
وأكدت نيفين جامع أن حصول أصحاب المشروعات القائمة على شهادة تصنيف المشروع تعتبر بداية الطريق لأصحاب المشروعات للتمتع بحزمة متكاملة من الخدمات التي تقدمها لهم مختلف أجهزة الدولة وأنه سيتم خلال الفترة المقبلة الإعلان عن هذه الخدمات الجديدة فور تطبيقها ودخولها حيز التنفيذ سواء لمساعدة أصحاب المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي للتحول إلى القطاع الرسمي أو للاستفادة من التيسيرات الضريبية التي حددها القانون لأصحاب المشروعات الصغيرة أو ما جاء فيه من دعم تسويقي و تدريبي
وتستهدف المنصة المساعدة في تسويق المنتجات المصرية ذات الجودة العالية بكافة القطاعات ، وتقديم خدمات إكترونية بين أصحاب المشروعات في اطار خدمة التكامل بين المشروعات B2B
وتتيح هذه الخدمة المجانية تسجيل المشروعات ورفع المنتجات لإتاحة الفرصة للمشروع لعرض منتجاته أو خدماته إلكترونيًا.
كما تساعد المنصة أصحاب المشروعات في إنشاء حساب على المنصة وصفحة للمشروع مع إتاحة إمكانية عرض المنتجات والخدمات وكافة البيانات المتعلقة بوصف وطبيعة وسعر المنتج ، كما تتيح المنصة آلية الكترونية للتواصل بين المشروعات وبعضها البعض.
وتتيح المنصة أيضًا محرك بحث للوصول للمنتج أو الخدمة وفق مجموعة من المحددات مثل البحث بنشاط المشروع، بنوع ووصف المنتج وكذلك البحث بالمحافظة والسعر بالإضافة إلى البحث باسم المنتج.
تقدم المنصة من خلال صفحة تسويق المنتجات ملفات توضيحية حول كيفية التسجيل بالمنصة وإضافة المنتجات والخدمات بالإضافة الى الخدمات الإلكترونية بين أصحاب المشروعات.
كما تتيح المنصة ملفات فيديو توضيحية تساعد أصحاب المشروعات على تسجيل مشروعاتهم ومنتجاتهم بالمنصة.
ويذكر أنه للمرة الأولى يتم اصدار قانون يتضمن خدمات وتيسيرات متنوعة تعمل على تشجيع المواطنين والشباب على الاقبال على العمل الحر والمشاركة بإيجابية في دفع جهود التنمية التي تقوم بها الدولة حاليا.
وأكدت نيفين جامع أن القيادة السياسية تعمل على توفير كافة أوجه الدعم الممكنة لقطاع المشروعات الصغيرة من خلال توفير المناخ التشريعى المناسب لتحفيز هذا القطاع للقيام بدور أكبر فى دفع عجلة الاقتصاد والتنمية ومساعدة أصحاب المشروعات ليتمكنوا من تحقيق آمالهم وطموحاتهم لإقامة مشروعات جديدة أو للتوسع في مشروعاتهم القائمة
وهو الأمر الذى حرصت أجهزة الدولة التنفيذية على تحقيقه تحت اشراف الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز لتقدم اللائحة التنفيذية للقانون خدمات فعلية للمواطنين.
وأوضحت نيفين جامع اهمية تعاون الجهاز والتنسيق المستمر مع كافة الوزارات والجهات التي شاركت في اصدار هذا القانون حتى يتم التأكد من تفعيل كل التيسيرات والحوافز التي نص عليها وتقديمها للمواطنين واصحاب المشروعات من خلال آليات بسيطة لضمان استفادة الجميع من هذه الخدمات .
وأوضحت نيفين جامع خلال الاجتماع أن الجهاز سيبدأ في تطبيق أولى خطوات تفعيل القانون والمتمثلة في إصدار شهادة لأصحاب المشروعات القائمة والمرخصة محدد بها نوع المشروع وحجم تمويله وكافة بياناته.
ووجهت نيفين جامع الدعوة لأصحاب المشروعات القائمة للتقدم للحصول على هذه الشهادة من خلال أفرع الجهاز بالمحافظات أو عبر الموقع الاليكترونى للجهاز www.msmeda.org.eg حتى يتمكنوا من الاستفادة من الخدمات الجديدة التي يقدمها القانون.
وأكدت نيفين جامع أن حصول أصحاب المشروعات القائمة على شهادة تصنيف المشروع تعتبر بداية الطريق لأصحاب المشروعات للتمتع بحزمة متكاملة من الخدمات التي تقدمها لهم مختلف أجهزة الدولة وأنه سيتم خلال الفترة المقبلة الإعلان عن هذه الخدمات الجديدة فور تطبيقها ودخولها حيز التنفيذ سواء لمساعدة أصحاب المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي للتحول إلى القطاع الرسمي أو للاستفادة من التيسيرات الضريبية التي حددها القانون لأصحاب المشروعات الصغيرة أو ما جاء فيه من دعم تسويقي و تدريبي
