هل تحركات الرقابة المالية الأخيرة هدفها إنقاذ البورصة؟.. خبير يجيب
قال عبدالله بركات خبير أسواق المال:
إنه رغم تأخر الهيئة العامة للرقابة المالية في وضع الضوابط الخاصة بالشراء
الهامشي "المارجن"، وخاصة أننا ننادي بتلك الضوابط منذ فترة كبيرة للحد
من نزيف البورصة المصرية في الفترة السابقة، ورغم اتخاذ تلك القرارات في هذا
التوقيت الصعب مع تراجعات المؤشرات، إلا أن لتلك الضوابط تأثيرها الإيجابي على
المدى الطويل على البورصة المصرية.
وتابع بركات: إنه حيث تسبب سوء استخدام آليات الشراء الهامشي بالكثير من الخسائر والتراجعات في مؤشرات البورصة بسبب البيع الإجباري أو الاضطراري للأسهم في ظل استغلال مجموعات وأفراد محدودة لغياب تلك الضوابط والرقابة عليها، مضيفا تعمل تلك الضوابط أيضاً على عدم التمركز في أوراق بعينها والعمل على تنويع الشراء في عدد أكبر من الأوراق المالية فقد تخطى الأمر في بعض الأوراق المالية نسبة 60% من حجم التداول الحر لها.
واستطرد: لذلك تلك الضوابط تعمل على الحفاظ على توزان واستقرار البورصة المصرية والحفاظ على رأس مال المستثمر وتجنب استغلال بعض الشركات له.
وأضاف أنه بجانب تلك الضوابط هناك متطلبات ومحفزات ضرورية جداً لتنشيط سوق المال وتخطى تداعيات أزمة كورونا والعودة للمؤشرات والأسعار والقيمة الحقيقية للأسهم.
وأهم المحفزات التي تنتظرها البورصة المصرية هي:
- تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية:
رغم أزمة كورونا مازالت البورصة المصرية مناخ مناسب للطروحات وشاهدنا أكثر من فرصة خلال عام 2020 من خلال حركة السيولة وحجمها فى الأسهم الصغيرة والمتوسطة وأسهم المضاربات بشكل عام وصعود مؤشرها Egx70 لمستويات مرتفعة عن المتوقع.
وفي حالة الطروحات الحكومية تنتقل هذه السيولة للأسهم الحقيقية والأقوى والقيادية التى يثق فيها المستثمر وضخ سيولة جديدة في السوق سواء أكواد جديدة أو زيادة السيولة فى المحافظ الموجودة بالفعل وخاصة بعد نجاح طرح شركة فوري في السابق وسهم تعليم الآن أي أن هناك حالة إيجابية مسبقة لدي المستثمر والسوق أيضاً وهذا يساعد على الخروج من المنطقة العرضية التي ظل فيها المؤشر الرئيسي Egx30 لفترة كبيرة لغياب المحفزات.
- تخفيض البنك المركزي لسعر الفائدة
من أهم المحفزات أيضاً لتشجيع الشركات من الجهة التمويلية وانتقال سيولة الشركات والأفراد للاستثمار في البورصة على عكس ما نراه الآن حيث تعد أسعار الفائدة في مصر الأكثر ارتفاعاً على مستوى عالم مما يؤدي لنتائج سلبية على الاقتصاد ككل.
- تخفيض سعر الغاز والكهرباء:
حافز مطلوب وهام جداً لدعم المصانع والشركات وجميع القطاعات الاقتصادية بشكل عام وهذا ينعكس بشكل مباشر على الاستثمار المباشر والبورصة والقطاعات المدرجة بالفعل.
- إلغاء ضريبة الدمغة والأرباح الرأسمالية:
كما تفعل الأسواق المحيطة بنا والسعي لإزالة أو تخفيف الأعباء على الشركات والمستثمر الأجنبي والمحلي، لخلق المناخ الذي يعمل على جذب المستثمر، وخاصة أن المقابل من هذه الضرائب لا يقارن بتأثيره السلبي على البورصة المصرية ومناخ الاستثمار.
وشدد على ضرورة عودة المحفزات التي كانت تقدمها الدولة للشركات للقيد في البورصة المصرية من خلال تخفيض الضرائب بل إعفاء كامل لجزء من حصتها وتيسيير الإجراءات لإعادة الثقة مرة أخرى في مناخ الاستثمار في البورصة وحتى لا نرى تخارج لشركات كبرى تركت خلفها أثر سيء، أما بالنسبة للمستثمر فإن تخفيض تكلفة التداول مطلوب للغاية لخلق مناخ جيد يرى فيه تحقيقاً أكبر للربح.
وأعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية مؤخرا عن ضوابط جديد للشراء بالهامش، وتضمنت الضوابط الجديدة وفقا لبيان الهيئة اقتراحا بوضع حدود قصوى للمعاملات التي تتم بالشراء بالهامش "المارجن" على مستوى كل ورقة مالية كنسبة من الأسهم حرة التداول أو رأس المال السوقي أيهما أعلى.
واتفق ممثلو البورصة والهيئة على أن تكون تلك النسبة 25% من الأسهم حرة التداول أو 15% من رأس المال السوقي للورقة المالية أيهما أعلى.
كما تضمنت وضع حد أقصى على حجم الشراء بالهامش المسموح به لكل عميل ومجموعاته المرتبطة ليكون بنسبة 2% من الأسهم حرة التداول للورقة المالية أو ليصبح 1% من حجم رأس المال السوقي للورقة أيهما أعلى.
وذكر بيان هيئة الرقابة المالية أنه سيتم الإعلان عن حجم عمليات الشراء بالهامش على كل ورقة مالية وعلى مستوى السوق ككل على شاشة البورصة بشكل دوري.
وتابع بركات: إنه حيث تسبب سوء استخدام آليات الشراء الهامشي بالكثير من الخسائر والتراجعات في مؤشرات البورصة بسبب البيع الإجباري أو الاضطراري للأسهم في ظل استغلال مجموعات وأفراد محدودة لغياب تلك الضوابط والرقابة عليها، مضيفا تعمل تلك الضوابط أيضاً على عدم التمركز في أوراق بعينها والعمل على تنويع الشراء في عدد أكبر من الأوراق المالية فقد تخطى الأمر في بعض الأوراق المالية نسبة 60% من حجم التداول الحر لها.
واستطرد: لذلك تلك الضوابط تعمل على الحفاظ على توزان واستقرار البورصة المصرية والحفاظ على رأس مال المستثمر وتجنب استغلال بعض الشركات له.
وأضاف أنه بجانب تلك الضوابط هناك متطلبات ومحفزات ضرورية جداً لتنشيط سوق المال وتخطى تداعيات أزمة كورونا والعودة للمؤشرات والأسعار والقيمة الحقيقية للأسهم.
وأهم المحفزات التي تنتظرها البورصة المصرية هي:
- تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية:
رغم أزمة كورونا مازالت البورصة المصرية مناخ مناسب للطروحات وشاهدنا أكثر من فرصة خلال عام 2020 من خلال حركة السيولة وحجمها فى الأسهم الصغيرة والمتوسطة وأسهم المضاربات بشكل عام وصعود مؤشرها Egx70 لمستويات مرتفعة عن المتوقع.
وفي حالة الطروحات الحكومية تنتقل هذه السيولة للأسهم الحقيقية والأقوى والقيادية التى يثق فيها المستثمر وضخ سيولة جديدة في السوق سواء أكواد جديدة أو زيادة السيولة فى المحافظ الموجودة بالفعل وخاصة بعد نجاح طرح شركة فوري في السابق وسهم تعليم الآن أي أن هناك حالة إيجابية مسبقة لدي المستثمر والسوق أيضاً وهذا يساعد على الخروج من المنطقة العرضية التي ظل فيها المؤشر الرئيسي Egx30 لفترة كبيرة لغياب المحفزات.
- تخفيض البنك المركزي لسعر الفائدة
من أهم المحفزات أيضاً لتشجيع الشركات من الجهة التمويلية وانتقال سيولة الشركات والأفراد للاستثمار في البورصة على عكس ما نراه الآن حيث تعد أسعار الفائدة في مصر الأكثر ارتفاعاً على مستوى عالم مما يؤدي لنتائج سلبية على الاقتصاد ككل.
- تخفيض سعر الغاز والكهرباء:
حافز مطلوب وهام جداً لدعم المصانع والشركات وجميع القطاعات الاقتصادية بشكل عام وهذا ينعكس بشكل مباشر على الاستثمار المباشر والبورصة والقطاعات المدرجة بالفعل.
- إلغاء ضريبة الدمغة والأرباح الرأسمالية:
كما تفعل الأسواق المحيطة بنا والسعي لإزالة أو تخفيف الأعباء على الشركات والمستثمر الأجنبي والمحلي، لخلق المناخ الذي يعمل على جذب المستثمر، وخاصة أن المقابل من هذه الضرائب لا يقارن بتأثيره السلبي على البورصة المصرية ومناخ الاستثمار.
وشدد على ضرورة عودة المحفزات التي كانت تقدمها الدولة للشركات للقيد في البورصة المصرية من خلال تخفيض الضرائب بل إعفاء كامل لجزء من حصتها وتيسيير الإجراءات لإعادة الثقة مرة أخرى في مناخ الاستثمار في البورصة وحتى لا نرى تخارج لشركات كبرى تركت خلفها أثر سيء، أما بالنسبة للمستثمر فإن تخفيض تكلفة التداول مطلوب للغاية لخلق مناخ جيد يرى فيه تحقيقاً أكبر للربح.
وأعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية مؤخرا عن ضوابط جديد للشراء بالهامش، وتضمنت الضوابط الجديدة وفقا لبيان الهيئة اقتراحا بوضع حدود قصوى للمعاملات التي تتم بالشراء بالهامش "المارجن" على مستوى كل ورقة مالية كنسبة من الأسهم حرة التداول أو رأس المال السوقي أيهما أعلى.
واتفق ممثلو البورصة والهيئة على أن تكون تلك النسبة 25% من الأسهم حرة التداول أو 15% من رأس المال السوقي للورقة المالية أيهما أعلى.
كما تضمنت وضع حد أقصى على حجم الشراء بالهامش المسموح به لكل عميل ومجموعاته المرتبطة ليكون بنسبة 2% من الأسهم حرة التداول للورقة المالية أو ليصبح 1% من حجم رأس المال السوقي للورقة أيهما أعلى.
وذكر بيان هيئة الرقابة المالية أنه سيتم الإعلان عن حجم عمليات الشراء بالهامش على كل ورقة مالية وعلى مستوى السوق ككل على شاشة البورصة بشكل دوري.
