وزير التعليم: مجانية التعليم منصوص عليها في الدستور لكن الطالب بيدفع دروس خصوصية
رفض النائب محب الرافعى عضو مجلس الشيوخ قانون
التعليم المعروض الآن على مجلس الشيوخ، موكدا أن مشكلة الثانوية العامة ليست فى عدد السنين ولكن المشكلة فى نوعية وجودة التعليم الذى يقدم، فلذلك يمكن القول التعليم يكون أفضل فى سنه واحدة ولكن المطلوب وجوده التعليم بكل عناصره "المعلم المدرسة وغيرها" التى تمثل عبئا حقيقيا.
وأضاف الرافعى فى كلمته فى الجلسة العامة اليوم أنه لا بد أن نأخذ الوقت الكافى حيث إن تطوير التعليم فى كثير من الدول أخذ الوقت المناسب وبعض الدول طورت التعليم فى 9 سنوات أو أكثر وليس لنا أن نطور التعليم فى عام أو عامين لأن عملية تطوير التعليم عملية مستدامة، ولم نر دراسة جيدة قيمت هذه التجربة.
ولفت الرافعى، إلى "اننا سوف نرفع القبعة إذا طورنا مرحلة التعليم الأساسى والبداية جيده فى هذا الامر"، متسائلا: "من يحكم أن الاختبار الإلكترونى أفضل من الورقى؟ وأقول إن الورقى أفضل من حيث التأمين".
وكان الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، انتقد نظام الثانوية العامة القائم، مشيرا إلى أن هدف الوزارة هو تغيير هذا النظام وهدمه بالكامل لأنه يخرج أجيالا غير متعلمة وغير مؤهلة لدخول الجامعة.
جاء ذلك خلال كلمته أمام مجلس الشيوخ بعد رفض لجنة التعليم لمشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة ۱۹۸۱.
ووجه انتقادا للجنة التعليم بالمجلس بأنها لم تخاطب الجهة المنوطة وهى الوزارة قبل إعداد تقريرها ورفض مشروع القانون مما تسبب فى بلبلة الرأى العام.
واتهم طارق شوقى أولياء الأمور بأنهم وراء مقاومة النظام الجديد للثانوية العامة لأنهم يريدون الحفاظ على نظام آمن يضمن وصول أبنائهم للجامعة بطرق سهلة وآمنة.
وأشار إلى أن الوزارة بالنظام الجديد تحارب الغش الذى انتشر بشكل كبير فى نظام الثانوية العامة القائم فهذا النظام الطلاب يعتمدوا فيه على الدروس والغش ويقدم جيلا حاصل على شهادة ولكنه غير متعلم أو مؤهل.
وأوضح أن نظام الإلكترونى للامتحان لمواجهة الآثار السلبية للنظام القائم لمنع التسريب ولاستبعاد العنصر البشرى فى التصحيح للإنهاء على حالة الأخطاء التى كانت ترتكب.
ولفت إلى أن مجانية التعليم منصوص عليه فى الدستور ولكنه غير مطبقة على أرض الواقع بسبب حجم الأموال التى يتم دفعها فى الدروس الخصوصية وهذا معناه أنه لا يوجد فى مصر مجانية التعليم، فكيف نلوم على وزارة التربية والتعليم فى فرض رسوم زهيدة على عملية التحسين التى من المزمع إقرارها.
وأشار إلى أن عدم اعتماد النظام التراكمى فى النظام الثانوية الجديدة يعيدنا إلى المربع صفر ويوقف عملية تطوير التعليم ومحاربة فكرة عدم التعلم المستمرة فى نظام الثانوية القائمة.
وأوضح أن نسبة الغش فى الامتحانات تصل إلى 85 % نظرا لفقدان الرغبة فى التعلم، موضحا أن الدولة تتكلف مليار و300 مليون لمواجهة ظواهر الغش.
واستطرد الوزير أن نظام التعليم منذ 2017 والذى قام على أفكار بنك المعرفة يرتكز على ضرورة التعلم وليس الاعتماد على فكرة المناهج، ومع تطبيق نظام الامتحانات الإلكترونية وتوحيدها ساعد بشكل كبير على تعلم الطلاب.
وأشار إلى أن رئيس الجمهورية طلب أن يكون نظام الامتحانات إلكترونية وسنقوم بتنفيذ ذلك.
وأضاف الرافعى فى كلمته فى الجلسة العامة اليوم أنه لا بد أن نأخذ الوقت الكافى حيث إن تطوير التعليم فى كثير من الدول أخذ الوقت المناسب وبعض الدول طورت التعليم فى 9 سنوات أو أكثر وليس لنا أن نطور التعليم فى عام أو عامين لأن عملية تطوير التعليم عملية مستدامة، ولم نر دراسة جيدة قيمت هذه التجربة.
ولفت الرافعى، إلى "اننا سوف نرفع القبعة إذا طورنا مرحلة التعليم الأساسى والبداية جيده فى هذا الامر"، متسائلا: "من يحكم أن الاختبار الإلكترونى أفضل من الورقى؟ وأقول إن الورقى أفضل من حيث التأمين".
وكان الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، انتقد نظام الثانوية العامة القائم، مشيرا إلى أن هدف الوزارة هو تغيير هذا النظام وهدمه بالكامل لأنه يخرج أجيالا غير متعلمة وغير مؤهلة لدخول الجامعة.
جاء ذلك خلال كلمته أمام مجلس الشيوخ بعد رفض لجنة التعليم لمشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة ۱۹۸۱.
ووجه انتقادا للجنة التعليم بالمجلس بأنها لم تخاطب الجهة المنوطة وهى الوزارة قبل إعداد تقريرها ورفض مشروع القانون مما تسبب فى بلبلة الرأى العام.
واتهم طارق شوقى أولياء الأمور بأنهم وراء مقاومة النظام الجديد للثانوية العامة لأنهم يريدون الحفاظ على نظام آمن يضمن وصول أبنائهم للجامعة بطرق سهلة وآمنة.
وأشار إلى أن الوزارة بالنظام الجديد تحارب الغش الذى انتشر بشكل كبير فى نظام الثانوية العامة القائم فهذا النظام الطلاب يعتمدوا فيه على الدروس والغش ويقدم جيلا حاصل على شهادة ولكنه غير متعلم أو مؤهل.
وأوضح أن نظام الإلكترونى للامتحان لمواجهة الآثار السلبية للنظام القائم لمنع التسريب ولاستبعاد العنصر البشرى فى التصحيح للإنهاء على حالة الأخطاء التى كانت ترتكب.
ولفت إلى أن مجانية التعليم منصوص عليه فى الدستور ولكنه غير مطبقة على أرض الواقع بسبب حجم الأموال التى يتم دفعها فى الدروس الخصوصية وهذا معناه أنه لا يوجد فى مصر مجانية التعليم، فكيف نلوم على وزارة التربية والتعليم فى فرض رسوم زهيدة على عملية التحسين التى من المزمع إقرارها.
وأشار إلى أن عدم اعتماد النظام التراكمى فى النظام الثانوية الجديدة يعيدنا إلى المربع صفر ويوقف عملية تطوير التعليم ومحاربة فكرة عدم التعلم المستمرة فى نظام الثانوية القائمة.
وأوضح أن نسبة الغش فى الامتحانات تصل إلى 85 % نظرا لفقدان الرغبة فى التعلم، موضحا أن الدولة تتكلف مليار و300 مليون لمواجهة ظواهر الغش.
واستطرد الوزير أن نظام التعليم منذ 2017 والذى قام على أفكار بنك المعرفة يرتكز على ضرورة التعلم وليس الاعتماد على فكرة المناهج، ومع تطبيق نظام الامتحانات الإلكترونية وتوحيدها ساعد بشكل كبير على تعلم الطلاب.
وأشار إلى أن رئيس الجمهورية طلب أن يكون نظام الامتحانات إلكترونية وسنقوم بتنفيذ ذلك.
