نائب بالشيوخ لـ"شوقي": مشكلة الثانوية العامة ليست في جودة التعليم
رفض النائب محب الرافعي عضو مجلس الشيوخ قانون التعلم المعروض الآن على مجلس الشيوخ ، مؤكدا بأن مشكلة الثانوية العامة ليست في عدد السنين ولكن المشكلة في نوعية وجودة التعليم الذي يقدم، فلذلك يمكن القول التعليم يكون أفضل في سنة واحدة ولكن المطلوب الكوليتي وجودة التعليم بكل عناصره المعلم المدرسة وغيرها التي تمثل عبئا حقيقيا.
وأضاف الرافعي في كلمته في الجلسة العامة اليوم بأن لابد أننا ناخذ الوقت الكافي حيث إن تطوير التعليم في كثير من الدول أخذ الوقت المناسب وبعض الدول طورت التعليم في 9 سنوات أو كثر وليس لنا أن نطور التعليم في عام اوعامين لان عملية تطوير التعليم عملية مستدامة، وإننا لم نر دراسة جيده قيمت هذه التجربة.
ولفت الرافعي، إلى أننا سوف نرفع القبعة إذا طورنا مرحلة التعليم الأساسي والبداية جيدة في هذا الامر متسائلا من يحكم أن الاختبار الإلكتروني اأفضل من الورقي وأقول ان الورقي أفضل من حيث التأمين.
وكان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، انتقد نظام الثانوية العامة القائم، مشيرا الى ان هدف الوزارة هو تغيير هذا النظام وهدمه بالكامل لأنه يخرج أجيالا غير متعلمة وغير مؤهلة لدخول الجامعة .
جاء ذلك خلال كلمته أمام مجلس الشيوخ بعد رفض لجنة التعليم لمشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة ۱۹۸۱.
ووجه إنتقادا للجنة التعليم بالمجلس بأنها لم تخاطب الجهة المنوطة وهي الوزارة قبل إعداد تقريرهاورفض مشروع القانون مما تسبب في بلبلة الرأي العام .
واتهم طارق شوقي أولياء الأمور أنهم وراء مقاومة النظام الجديد للثانوية العامة لأنهم يردون الحفاظ على نظام آمن يضمن وصول أبنائهم للجامعة بطرق سهلة وآمنة . واشار إلى أن الوزارة بالنظام الجديد تحارب الغش الذي إنتشر بشكل كبير في نظام الثانوية العامة القائم فهذا النظام الطلاب يعتمدوا فيه على الدروس والغش ويقدم جيلا حاصل على شهادة ولكنه غير متعلم أو مؤهل .
وأوضح أن نظام الإليكتروني للإمتحان لمواجهة الأثار السلبية للنظام القائم لمنع التسريب ولاستبعاد العنصر البشري في التصحيح للإنهاء على حالة الأخطاء التي كانت ترتكب.
ولفت إلى أن مجانية التعليم منصوص عليه في الدستور ولكنه غير مطبق على أرض الواقع بسبب حجم الأموال التي يتم دفعها في الدروس الخصوصية وهذا معناه انه لايوجد في مصر مجانية التعليم ، فكيف نلوم على وزارة التربية والتعليم في فرض رسوم ذهيدة على عملية التحسين التي من المزمع إقرارها . واشار إلى ان عدم إعتماد النظام التراكمي في النظام الثانوية الجديدة يعيدنا غلى المربع صفر ويوقف عملية تطوير التعليم ومحاربة فكرة عدم التعلم المستمرة في نظام الثانونية القائمة . واوضح ان نسبة الغش في الإمتحانات تصل إلى 85 % نظرا لفقدان الرغبة في التعلم ، موضحا ان الدولة تتكلف مليار و300 مليون لمواجهة ظواهر الغش . واستطرد الوزير أن نظام التعليم منذ 2017 والذي قام على افكار بنك المعرفة يرتكز على ضروة التعلم وليس الإعتماد على فكرة المناهج ، ومع تطبيق نظام افمتحنات الإليكترونية وتوحيدها ساعد بشكل كبير على تعلم الطلاب.
وأشارإلى أن رئيس الجمهورية طلب أن يكون نظام الإمتحانات إليكترونية وسنقوم بتنفيذ ذلك .
وأضاف الرافعي في كلمته في الجلسة العامة اليوم بأن لابد أننا ناخذ الوقت الكافي حيث إن تطوير التعليم في كثير من الدول أخذ الوقت المناسب وبعض الدول طورت التعليم في 9 سنوات أو كثر وليس لنا أن نطور التعليم في عام اوعامين لان عملية تطوير التعليم عملية مستدامة، وإننا لم نر دراسة جيده قيمت هذه التجربة.
ولفت الرافعي، إلى أننا سوف نرفع القبعة إذا طورنا مرحلة التعليم الأساسي والبداية جيدة في هذا الامر متسائلا من يحكم أن الاختبار الإلكتروني اأفضل من الورقي وأقول ان الورقي أفضل من حيث التأمين.
وكان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، انتقد نظام الثانوية العامة القائم، مشيرا الى ان هدف الوزارة هو تغيير هذا النظام وهدمه بالكامل لأنه يخرج أجيالا غير متعلمة وغير مؤهلة لدخول الجامعة .
جاء ذلك خلال كلمته أمام مجلس الشيوخ بعد رفض لجنة التعليم لمشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة ۱۹۸۱.
ووجه إنتقادا للجنة التعليم بالمجلس بأنها لم تخاطب الجهة المنوطة وهي الوزارة قبل إعداد تقريرهاورفض مشروع القانون مما تسبب في بلبلة الرأي العام .
واتهم طارق شوقي أولياء الأمور أنهم وراء مقاومة النظام الجديد للثانوية العامة لأنهم يردون الحفاظ على نظام آمن يضمن وصول أبنائهم للجامعة بطرق سهلة وآمنة . واشار إلى أن الوزارة بالنظام الجديد تحارب الغش الذي إنتشر بشكل كبير في نظام الثانوية العامة القائم فهذا النظام الطلاب يعتمدوا فيه على الدروس والغش ويقدم جيلا حاصل على شهادة ولكنه غير متعلم أو مؤهل .
وأوضح أن نظام الإليكتروني للإمتحان لمواجهة الأثار السلبية للنظام القائم لمنع التسريب ولاستبعاد العنصر البشري في التصحيح للإنهاء على حالة الأخطاء التي كانت ترتكب.
ولفت إلى أن مجانية التعليم منصوص عليه في الدستور ولكنه غير مطبق على أرض الواقع بسبب حجم الأموال التي يتم دفعها في الدروس الخصوصية وهذا معناه انه لايوجد في مصر مجانية التعليم ، فكيف نلوم على وزارة التربية والتعليم في فرض رسوم ذهيدة على عملية التحسين التي من المزمع إقرارها . واشار إلى ان عدم إعتماد النظام التراكمي في النظام الثانوية الجديدة يعيدنا غلى المربع صفر ويوقف عملية تطوير التعليم ومحاربة فكرة عدم التعلم المستمرة في نظام الثانونية القائمة . واوضح ان نسبة الغش في الإمتحانات تصل إلى 85 % نظرا لفقدان الرغبة في التعلم ، موضحا ان الدولة تتكلف مليار و300 مليون لمواجهة ظواهر الغش . واستطرد الوزير أن نظام التعليم منذ 2017 والذي قام على افكار بنك المعرفة يرتكز على ضروة التعلم وليس الإعتماد على فكرة المناهج ، ومع تطبيق نظام افمتحنات الإليكترونية وتوحيدها ساعد بشكل كبير على تعلم الطلاب.
وأشارإلى أن رئيس الجمهورية طلب أن يكون نظام الإمتحانات إليكترونية وسنقوم بتنفيذ ذلك .
