عشرات الجثث.. روائح كريهة تثير الغضب بالخرطوم
لم تهدأ ثائرة
سكان جنوبي العاصمة الخرطوم؛ تنديدا بروائح نتنة منبعثة من مشفى مجاور إثر طفح
عشرات الجثث.
تحلل الجثث
منذ يومين بدأت احتجاجات سكانية بعدما أكدت جهات رسمية تحلل جثث لأشخاص مجهولي الهوية محفوظة منذ فترة في ثلاجات كبيرة بمشرحة مستشفى الأكاديمي جنوبي العاصمة الخرطوم.
وأدى تحلل الجثث، إلى خروج السوائل خارج "الحاويات" المحفوظة فيها نظرا لطول المدة وضعف التيار الكهربائي المشغل لهذه المبردات، مما جعل الروائح الكريهة تنبعث.
جثث مجهولة الهوية
وقال مصدر إن هذه الجثث تعود إلى عام 2019م وكانت الجهات العدلية وقفت عليها عبر لجنة خاصة واتضح أنها لأشخاص مجهولي الهوية، وأمرت بتشريحهم ودفنهم.
وشدد المصدر على أن إدارة الطب العدلي في وزارة الصحة السودانية تتحمل المسؤولية في تأخير تشريح ودفن هذه الجثامين، عقب صدور قرار من النيابة العام بمواراة كافة الجثث الموجودة بمشارح مستشفيات العاصمة الخرطوم وهي لأشخاص مجهولي الهوية.
ولم يتسن الحصول على تعليق من إدارة الطب العدلي على هذا الاتهام، لكن مصدرا بوزارة الصحة السودانية أكد أنه سيتم إخضاع كل المسؤولين عن هذه الكارثة التي تقع تحت سلطة ولاية الخرطوم للتحقيق.
وأشار المصدر إلى أنه سيتم احتواء الكارثة خلال الساعات القادمة بعد أن تم تجهيز مقابر جماعية لدفن الجثث مجهولة الهوية في منطقة شرق النيل.
اغلاق الطرق
وأغلق سكان الأحياء المتضررة، طريقي محمد نجيب والقصر؛ احتجاجا على التردي البيئي الناتج عن تحلل الجثث، وتجمهروا لاحقا أمام مشرحة مستشفى الأكاديمي، مطالبين بإزالة المشرحة نهائيا.
وقال بيان أن الجثامين التي تحللت نحو 89 جثة، وأن ضباط الشرطة سيستمرون في التصعيد لحين التخلص من الجثث ونقلها لمشرحة الأكاديمي نهائيا إلى مكان آخر.
بدورها، قالت مفوضية حقوق الإنسان في السودان إن الوضع في مشرحة مستشفى الأكاديمي التي تحتوي على 3 ثلاجات محملة بجثامين تزيد على طاقتها الاستيعابية، مأساوي وينذر بكارثة بيئية محققة فضلا عما يمثله من انتهاك لحق السكان في الصحة، ولحرمة الموتى.
وشددت، في بيان صحفي، على أن الأمر يتطلب تحركات عاجلة وفعالة من جهات الاختصاص وعلى رأسها النيابة العامة ولجنة المفقودين.
وأكدت مفوضية حقوق الإنسان على مسؤولية النائب العام في اتخاذ التدابير المتعلقة بهذه الجثامين.
وأفادت بأنها خاطبت كافة الجهات المختصة، وستتابع جميع الإجراءات والتدابير التي تتخذها السلطات المختصة لمعالجة وضعية المشارح في العاصمة والولايات.
تحلل الجثث
منذ يومين بدأت احتجاجات سكانية بعدما أكدت جهات رسمية تحلل جثث لأشخاص مجهولي الهوية محفوظة منذ فترة في ثلاجات كبيرة بمشرحة مستشفى الأكاديمي جنوبي العاصمة الخرطوم.
وأدى تحلل الجثث، إلى خروج السوائل خارج "الحاويات" المحفوظة فيها نظرا لطول المدة وضعف التيار الكهربائي المشغل لهذه المبردات، مما جعل الروائح الكريهة تنبعث.
جثث مجهولة الهوية
وقال مصدر إن هذه الجثث تعود إلى عام 2019م وكانت الجهات العدلية وقفت عليها عبر لجنة خاصة واتضح أنها لأشخاص مجهولي الهوية، وأمرت بتشريحهم ودفنهم.
وشدد المصدر على أن إدارة الطب العدلي في وزارة الصحة السودانية تتحمل المسؤولية في تأخير تشريح ودفن هذه الجثامين، عقب صدور قرار من النيابة العام بمواراة كافة الجثث الموجودة بمشارح مستشفيات العاصمة الخرطوم وهي لأشخاص مجهولي الهوية.
ولم يتسن الحصول على تعليق من إدارة الطب العدلي على هذا الاتهام، لكن مصدرا بوزارة الصحة السودانية أكد أنه سيتم إخضاع كل المسؤولين عن هذه الكارثة التي تقع تحت سلطة ولاية الخرطوم للتحقيق.
وأشار المصدر إلى أنه سيتم احتواء الكارثة خلال الساعات القادمة بعد أن تم تجهيز مقابر جماعية لدفن الجثث مجهولة الهوية في منطقة شرق النيل.
اغلاق الطرق
وأغلق سكان الأحياء المتضررة، طريقي محمد نجيب والقصر؛ احتجاجا على التردي البيئي الناتج عن تحلل الجثث، وتجمهروا لاحقا أمام مشرحة مستشفى الأكاديمي، مطالبين بإزالة المشرحة نهائيا.
وقال بيان أن الجثامين التي تحللت نحو 89 جثة، وأن ضباط الشرطة سيستمرون في التصعيد لحين التخلص من الجثث ونقلها لمشرحة الأكاديمي نهائيا إلى مكان آخر.
بدورها، قالت مفوضية حقوق الإنسان في السودان إن الوضع في مشرحة مستشفى الأكاديمي التي تحتوي على 3 ثلاجات محملة بجثامين تزيد على طاقتها الاستيعابية، مأساوي وينذر بكارثة بيئية محققة فضلا عما يمثله من انتهاك لحق السكان في الصحة، ولحرمة الموتى.
وشددت، في بيان صحفي، على أن الأمر يتطلب تحركات عاجلة وفعالة من جهات الاختصاص وعلى رأسها النيابة العامة ولجنة المفقودين.
وأكدت مفوضية حقوق الإنسان على مسؤولية النائب العام في اتخاذ التدابير المتعلقة بهذه الجثامين.
وأفادت بأنها خاطبت كافة الجهات المختصة، وستتابع جميع الإجراءات والتدابير التي تتخذها السلطات المختصة لمعالجة وضعية المشارح في العاصمة والولايات.
