تشريح جثة خفير لقى مصرعه على يد 5 أشخاص في السويس

أمرت النيابة العامة في السويس بتشريح جثة خفير  لقي مصرعه بوابل من الأعيرة النارية على أيدى 5 أشخاص بسبب خلافات على حراسة المنطقة بالسويس وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من اعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة. 

 وتمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية من ضبط أحد المتهمين وتكثيف الجهود لضبط الباقى الجناة.  

مديرية أمن السويس 

وكان قسم شرطة فيصل تلقى إخطارا  من إحدى المستشفيات باستقبالها خفير خصوصى بدائرة القسم متوفى إثر إصابته بعيار نارى.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين المجنى عليه و5 أشخاص أمام محل عمل المجنى عليه لخلاف على خفرتها، وتبادلوا خلالها التعدى بالضرب وقيام إثنين من المتهمين بإطلاق أعيرة نارية تجاه المجنى عليه مما أدى إلى وفاته.

قطاع الأمن العام 

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن السويس أسفرت عن  ضبط أحد المتهمين وبحوزته (سيارة نصف نقل والسلاح المستخدم "بندقية آلية " وبخزينتها عدد من الطلقات) وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة .

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى تكثيف الجهود الأمنية لضبط المتهمين الهاربين.

عقوبة القتل 

ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام. 

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد. 

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.