اندلاع حريق كبير في مبنى بالعاصمة اللبنانية بيروت| فيديو
اندلع اليوم الأحد، حريق كبير في مبنى في شارع مار إلياس بالعاصمة اللبنانية بيروت، وحضرت سيارات الإطفاء، وعملت على إخماد الحريق الذي غطى دخانه الأسود سماء المنطقة.
وأشار الدفاع المدني اللبناني إلى أنه تمت السيطرة على الحريق الذي اندلع في محل للأحذية والجلود.
من جهته، قال صاحب المحل: "قرابة الساعة الحادية عشرة صباحا، اتصل بي جاري وأخبرني أن دخانا يتصاعد من المحل، وحضرت فرق الدفاع المدني لإخماد الحريق الذي أتي على المحل بأكمله".
سبب الحريق
وأضاف: "لا نعرف سبب الحريق بانتظار الخبير، وقد فتح محضر تحقيق بالحادث، ولم أرَ أحداً دخل إلى المحل، ولا يوجد شباك حتى لافتعال حريق".
وتعتبر المصارف المراسلة رئة القطاع المصرفي اللبناني، فمن دونها لا يستطيع لبنان الدخول الى النظام المالي العالمي وإجراء عمليات التحاويل المالية وفتح المستندات لاستيراد ما يلزم.
وهو أمر جوهري لبلد يعيش اقتصاده على استيراد ما يقارب 80% من حاجاته الغذائية والاستهلاكية وغيرها.
اعتبر الرئيس السابق للجنة الرقابة على المصارف سمير حمود، في تصريح أن خطوة قطع علاقات المصارف المراسلة مع بعض المصارف التجارية هي خطوة احترازية إما تجنبا لتعرضها لعقوبات من الخزانة الأميركية، أو من شبكة مكافحة الجرائم المالية.
وأضاف "إذا ما ثبت أن المصارف التجارية في لبنان لديها نشاط مشبوه، فخطوة المصارف المراسلة هذه تقع ضمن إطار تجنب المخاطر. أو حتى عندما تصبح حجم أعمال المصارف التجارية مع المصارف المراسلة صغير جدا".
ميشال عون
وتابع "تحذير حاكم مصرف لبنان بأن المصارف المراسلة قد تقطع علاقاتها مع المصرف المركزي، في حال حصل، سيكون بسبب كل الأحاديث والأقاويل والحملات والدعاوى القضائية الداخلية منها والخارجية على الحاكم بتهم تبييض الاموال. وهذا ما سيؤدي إلى عزل لبنان عن النظام المالي العالمي، وعن عجزه من تلقي التحاويل المالية الواردة للبنان أو الخارجة منه، لغاية الاستيراد أو أشياء أخرى. وهذا يعتبر خنق حقيقي للبنان للأسف".
كلفة الامتثال
من جهته، قال مرجع مصرفي، إن الحديث المتداول في الإعلام عن قطع علاقات المصارف المراسلة بالمصارف اللبنانية مبالغ فيه، إذ أن علاقة كل من الطرفين محكومة بقواعد عدة ككلفة الامتثال، التي تكبدتها كل من المصارف المراسلة والمصارف التجارية. إذ ترتفع هذه الكلفة كلما كان المصرف يقع في دول مصنفة ذات مخاطر مرتفعة.
وأشار الدفاع المدني اللبناني إلى أنه تمت السيطرة على الحريق الذي اندلع في محل للأحذية والجلود.
حريق في مبنى في شارع مار الياس خلف ثكنة الحلوhttps://t.co/v5D6zbl1Zq#ملحق #لبنان pic.twitter.com/VHAB2MXf1H— Mulhak ملحق 🇱🇧 (@Mulhak) April 18, 2021
من جهته، قال صاحب المحل: "قرابة الساعة الحادية عشرة صباحا، اتصل بي جاري وأخبرني أن دخانا يتصاعد من المحل، وحضرت فرق الدفاع المدني لإخماد الحريق الذي أتي على المحل بأكمله".
سبب الحريق
وأضاف: "لا نعرف سبب الحريق بانتظار الخبير، وقد فتح محضر تحقيق بالحادث، ولم أرَ أحداً دخل إلى المحل، ولا يوجد شباك حتى لافتعال حريق".
وتعتبر المصارف المراسلة رئة القطاع المصرفي اللبناني، فمن دونها لا يستطيع لبنان الدخول الى النظام المالي العالمي وإجراء عمليات التحاويل المالية وفتح المستندات لاستيراد ما يلزم.
وهو أمر جوهري لبلد يعيش اقتصاده على استيراد ما يقارب 80% من حاجاته الغذائية والاستهلاكية وغيرها.
اعتبر الرئيس السابق للجنة الرقابة على المصارف سمير حمود، في تصريح أن خطوة قطع علاقات المصارف المراسلة مع بعض المصارف التجارية هي خطوة احترازية إما تجنبا لتعرضها لعقوبات من الخزانة الأميركية، أو من شبكة مكافحة الجرائم المالية.
وأضاف "إذا ما ثبت أن المصارف التجارية في لبنان لديها نشاط مشبوه، فخطوة المصارف المراسلة هذه تقع ضمن إطار تجنب المخاطر. أو حتى عندما تصبح حجم أعمال المصارف التجارية مع المصارف المراسلة صغير جدا".
ميشال عون
وتابع "تحذير حاكم مصرف لبنان بأن المصارف المراسلة قد تقطع علاقاتها مع المصرف المركزي، في حال حصل، سيكون بسبب كل الأحاديث والأقاويل والحملات والدعاوى القضائية الداخلية منها والخارجية على الحاكم بتهم تبييض الاموال. وهذا ما سيؤدي إلى عزل لبنان عن النظام المالي العالمي، وعن عجزه من تلقي التحاويل المالية الواردة للبنان أو الخارجة منه، لغاية الاستيراد أو أشياء أخرى. وهذا يعتبر خنق حقيقي للبنان للأسف".
كلفة الامتثال
من جهته، قال مرجع مصرفي، إن الحديث المتداول في الإعلام عن قطع علاقات المصارف المراسلة بالمصارف اللبنانية مبالغ فيه، إذ أن علاقة كل من الطرفين محكومة بقواعد عدة ككلفة الامتثال، التي تكبدتها كل من المصارف المراسلة والمصارف التجارية. إذ ترتفع هذه الكلفة كلما كان المصرف يقع في دول مصنفة ذات مخاطر مرتفعة.
