بعد اجتماع حطب والوزير.. اجتماع اللجنة الأولمبية الطارئ بدون بيانات
رفض مجلس إدارة اللجنة الأولمبية برئاسة هشام حطب، إصدار أي بيانات رسية أو قرارات للتعليق على أزمة اللائحة المالية الموحدة للهيئات الرياضية، والتي أصدرها الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة يوم الخميس الماضي.
تعليق إعلان قرارات وبيانات رسمية
وقرر مسئولو اللجنة الأولمبية تعليق إعلان أي قرارات رسمية أو بيانات انتظارا لتنفيذ وزير الرياضة وعده بإلغاء وتعديل اللائحة خلال الفترة المقبلة، بعد غضب اللجنة الأولمبية.
وكان مجلس إدارة اللجنة الأولمبية برئاسة هشام حطب عقد اجتماعا لمناقشة اللائحة المالية الموحدة التي أصدرتها وزارة الشباب والرياضة مؤخرا.
جاء الاجتماع بناء على طلب مجالس إدارات الاتحادات الرياضية التي طلبت الاجتماع من أجل مناقشة الأثار السلبية للائحة المالية الموحدة التي صدرت تحت رقم 159 لسنة 2021 والصادرة في 1 إبريل الجاري.
مناقشة الآثار السلبية
وأبدت الاتحادات الرياضية تحفظها على اللائحة المالية الموحدة الجديدة ومن ثم طلبت من مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية عقد اجتماع عاجل؛ من أجل مناقشة الآثار السلبية لها والتي تتعارض مع لوائح الاتحادات وقانون الرياضة ومادة الرياضة في الدستور ومخالفتها للميثاق الأولمبي.
وكان من المقرر أن يناقش مجلس إدارة اللجنة الأولمبية بنود اللائحة المالية وما بها من تعارض لاتخاذ القرار الذي يحافظ على ااستقرار الأوضاع الرياضة الإدارية.
واستثنى مسئولو وزارة الشباب والرياضة، بقيادة الدكتور أشرف صبحي، اللجنة الأولمبية من تطبيق اللائحة المالية الجديدة للهيئات الرياضية عليهم، والتي نشرت في الجريدة الرسمية اليوم.
استثناء اللجنة الأولمبية في اللائحة المالية الجديدة
وتضمنت اللائحة أن التعديلات تشمل اللائحة المالية السابقة الصادرة بقرار رقم 760 لسنة 2017، واللائحة المالية الموحدة للجان الرياضية بقرار رقم 1026 لسنة 2017، إلا أنها لم تشر للائحة اللجنة الأولمبية التي صدرت بالقرار رقم 761 لسنة 2017.
ويأتي استثناء اللجنة الأولمبية لتستمر بالعمل بلائحتها الماية الخاصة، دون أن تنطبق عليها اللائحة المالية الجديدة.
واعتمد وزير الشباب والرياضة، اللائحة المالية الجديدة للهيئات الرياضية، ونشرت في جريدة الوقائع المصرية، بالقرار رقم ١٥٩ لسنة ٢٠٢١، بإصدار اللائحة المالية الجديدة للهيات الرياضية، والتي ضمت عشرة أبواب.
وشمل الباب الأول: (تعريفات – ممتلكات الهيئة – اللوائح الداخلية
- امتيازات الهيئة)، والباب الثاني: (الموازنة التقديرية والميزانية ومراقب الحسابات)، والباب الثالث: (منظومة الدفع الإلكتروني والإيرادات والمصروفات)، والباب الرابع والذي ينظم مصاريف الانتقالات وبدل السفر، والباب الخامس الخاص بالمشتريات والخدمات والأعمال.
أما الباب السادس فجاء منظماً لشئون العضوية بالأندية الرياضية، فيما نظم الباب السابع شئون المخازن، وارتبط الباب الثامن بتنظيم السجلات والمجموعة الدفترية، واشتمل الباب التاسع على محموعة من الأحكام العامة، وفي الأخير تضمن الباب العاشر العقوبات والجزاءات.
اللائحة المالية الجديدة تضمنت سحب اختصاصات اللجنة الأولمبية، في مراقبة الأندية والاتحادات ماليا، لتعود إلى الوزارة بصفتها الجهة الإدارية المركزية.
وكان الدكتور أشرف صبحي قد أعلن نيته استعادة صلاحيات الوزارة من اللجنة الأولمبية، لمراقبة الأندية والاتحادات ماليا بصفتها الجهة التي تدعم تلك الهيئات.
تعليق إعلان قرارات وبيانات رسمية
وقرر مسئولو اللجنة الأولمبية تعليق إعلان أي قرارات رسمية أو بيانات انتظارا لتنفيذ وزير الرياضة وعده بإلغاء وتعديل اللائحة خلال الفترة المقبلة، بعد غضب اللجنة الأولمبية.
وكان مجلس إدارة اللجنة الأولمبية برئاسة هشام حطب عقد اجتماعا لمناقشة اللائحة المالية الموحدة التي أصدرتها وزارة الشباب والرياضة مؤخرا.
جاء الاجتماع بناء على طلب مجالس إدارات الاتحادات الرياضية التي طلبت الاجتماع من أجل مناقشة الأثار السلبية للائحة المالية الموحدة التي صدرت تحت رقم 159 لسنة 2021 والصادرة في 1 إبريل الجاري.
مناقشة الآثار السلبية
وأبدت الاتحادات الرياضية تحفظها على اللائحة المالية الموحدة الجديدة ومن ثم طلبت من مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية عقد اجتماع عاجل؛ من أجل مناقشة الآثار السلبية لها والتي تتعارض مع لوائح الاتحادات وقانون الرياضة ومادة الرياضة في الدستور ومخالفتها للميثاق الأولمبي.
وكان من المقرر أن يناقش مجلس إدارة اللجنة الأولمبية بنود اللائحة المالية وما بها من تعارض لاتخاذ القرار الذي يحافظ على ااستقرار الأوضاع الرياضة الإدارية.
واستثنى مسئولو وزارة الشباب والرياضة، بقيادة الدكتور أشرف صبحي، اللجنة الأولمبية من تطبيق اللائحة المالية الجديدة للهيئات الرياضية عليهم، والتي نشرت في الجريدة الرسمية اليوم.
استثناء اللجنة الأولمبية في اللائحة المالية الجديدة
وتضمنت اللائحة أن التعديلات تشمل اللائحة المالية السابقة الصادرة بقرار رقم 760 لسنة 2017، واللائحة المالية الموحدة للجان الرياضية بقرار رقم 1026 لسنة 2017، إلا أنها لم تشر للائحة اللجنة الأولمبية التي صدرت بالقرار رقم 761 لسنة 2017.
ويأتي استثناء اللجنة الأولمبية لتستمر بالعمل بلائحتها الماية الخاصة، دون أن تنطبق عليها اللائحة المالية الجديدة.
واعتمد وزير الشباب والرياضة، اللائحة المالية الجديدة للهيئات الرياضية، ونشرت في جريدة الوقائع المصرية، بالقرار رقم ١٥٩ لسنة ٢٠٢١، بإصدار اللائحة المالية الجديدة للهيات الرياضية، والتي ضمت عشرة أبواب.
وشمل الباب الأول: (تعريفات – ممتلكات الهيئة – اللوائح الداخلية
- امتيازات الهيئة)، والباب الثاني: (الموازنة التقديرية والميزانية ومراقب الحسابات)، والباب الثالث: (منظومة الدفع الإلكتروني والإيرادات والمصروفات)، والباب الرابع والذي ينظم مصاريف الانتقالات وبدل السفر، والباب الخامس الخاص بالمشتريات والخدمات والأعمال.
أما الباب السادس فجاء منظماً لشئون العضوية بالأندية الرياضية، فيما نظم الباب السابع شئون المخازن، وارتبط الباب الثامن بتنظيم السجلات والمجموعة الدفترية، واشتمل الباب التاسع على محموعة من الأحكام العامة، وفي الأخير تضمن الباب العاشر العقوبات والجزاءات.
اللائحة المالية الجديدة تضمنت سحب اختصاصات اللجنة الأولمبية، في مراقبة الأندية والاتحادات ماليا، لتعود إلى الوزارة بصفتها الجهة الإدارية المركزية.
وكان الدكتور أشرف صبحي قد أعلن نيته استعادة صلاحيات الوزارة من اللجنة الأولمبية، لمراقبة الأندية والاتحادات ماليا بصفتها الجهة التي تدعم تلك الهيئات.
